الأعلي منذ 9 سنوات.. دولة عربية ترفع أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رفعت الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية لشهر سبتمبر 2023، بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).
وفي تصريحات صحفيه ؛ ذكر عامر الشوبكي، المختص في شؤون النفط والطاقة، لصحيفة "رؤيا" الأردنية، إن تسعيرة المحروقات لشهر سبتمبر تعد ثالث أعلى سعر بيع لمادة البنزين بشقيه (90، 95) في تاريخ الأردن.
وشملت الزيادات الجديدة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى (960) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 إلى (1205) فلسا/ لتر، والسولار إلى (800) فلس / لتر.
وتبين للجنة تسعير المحروقات بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.
واوضح الشوبكي أن سعر مادة البنزين 90 لشهر أغسطس من العام الماضي، وصل إلى (990) فلسا/ لتر، ومادة بنزين 95 بلغت (1300) فلسا/ لتر، ومادة السولار وصل إلى (755) فلسا/ لتر، فيما بلغت الأسعار في سبتمبر من العام ذاته لمادة بنزين 90 (985) فلسا/ لتر، وبنزين 95 (1230) فلسا/ لتر، والسولار (790) فلسا/ لتر.
وأرجع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن إلى ارتفاعه عالميا ، إضافة إلى الضريبة الثابتة المقطوعة على السعر المحلي المفروضة منذ يوليو 2019.
وذكر الشوبكي أن السولار يباع في الأسواق العالمي بحوالي 125 دولارا للبرميل، وهذا السعر لا يتناسب مع سعر بيع خام برنت اليوم الذي وصل إلى حوالي 88 دولارا للبرميل، إلا أنه أعلى من الأسعار التي سجلت في العامين 2011 و2014؛ عندما كان متوسط سعر النفط 110 دولار للبرميل.
رغم ارتفاع سعر بيع السولار إلا أنه يباع اليوم بأقل من العام الماضي، عندما كان في ذروته، إذ وصل إلى 160 دولار للبرميل، وفقا للشوبكي.
وتابع أن ذلك بسبب انخفاض القدرة التكريرية للنفط في المصافي العالمية وشح المعروض من المشتقات النفطية، مع تخفيضات أوبك+ المتفق عليها والطوعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع سعر سعر بیع وصل إلى
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".
واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.
في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025