كأساتذة زائرين.. وزيرة الهجرة تنقل رغبة عدد من الأطباء في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نقلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رغبة عدد من الأطباء والأساتذة في أهم وأكبر الجامعات بالخارج في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية كأساتذة زائرين خلال تواجدهم في مصر ليستفيد أبنائنا الطلاب من خبراتهم التي اكتسبوها بالخارج.
توفير منح تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج
هذا بجانب إعلان العديد عن رغبتهن في توفير منح تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج من كليات الطب بمصر، ورغبتهم في التعاون أيضًا من خلال منظومة التشخيص الطبي عن بعد "Tele Medicine".
تراخيص مزاولة المهنة للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر
وبدوره ، ثمن وزير الصحة حرص الأطباء المصريين بالخارج ورغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا العمل على سرعة إصدار تراخيص مزاولة المهنة، للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر خلال فترات وجودهم بالدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من خبراتهم.
كما أشاد وزير الصحة برغبة كبار الأطباء والأساتذة الجامعيين المصريين بالخارج في نقل خبراتهم العلمية للأطباء بمصر من خلال تقديم تدريب عدد من الفرق الطبية داخل مصر، فضلاً عن إرسال عدد من الفرق الطبية إلى خارج مصر لتلقي تدريبات متطورة، بما يضمن تعزيز قدراتهم المهنية وصقل خبراتهم، ويحقق التكامل والتناغم بين الفرق الطبية بمصر وخارجها، ويعود بالنفع على المريض المصري.
ولفت الدكتور وزير الصحة إلى أنه سيتم العمل أيضًا والتنسيق مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج في مجال السياحة العلاجية، فضلاً عن الاستعانة بهم في إجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، والتعاون لمشاركة الأطباء في منظومة التشخيص الطبي عن بعد الـ "Tele Medicine"، من خلال التشخيص وتحديد سبل العلاج المناسبة في مختلف التخصصات الطبية.
حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لسرعة تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج، بما يحقق مطالبهم وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، بما يهدف الارتقاء بالصحة العامة في مصر، مؤكدًا التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعمل على حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج.
وقد استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وناقش الوزيران مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءات السيدة وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج عبر "فيديوكونفرانس" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم الراغبون بالمشاركة في مختلف مجالات التعاون التي أعربوا عن رغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر من خلالها، بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، ليتم الاستعانة بهم طبقًا لتخصصاتهم، ووفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر.
كما تم تحديد نقطتي اتصال في كل من وزارة الصحة والهجرة سيتم الإعلان عنهما لتسهيل تواصل أطباء مصر في الخارج بهما للإسراع بإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بمزاولتهم المهنة في مصر ودعم دخولهم بأجهزتهم لمزاولة المهنة في مصر خلال فترة التواجد، وما عدا ذلك من أفكار ومقترحات ومتطلبات للتعاون أعرب عنها الأطباء خلال اجتماعاتهم بوزيرة الهجرة، بما في ذلك آليات التبرع بالأجهزة الطبية والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وغيرها.
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تابعت بالأمس مع «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج»، لمتابعة موقف الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، السفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الثقافية، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان وزيرة الهجرة الأطباء المصريين بالخارج الأطباء المصریین بالخارج المنظومة الصحیة وزیرة الهجرة وزیر الصحة من خلال فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.