إيقاف شخص على خلفية قضية مخدرات في طنجة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيه، أمس الخميس، على متن سيارته برفقة زوجته وابنه القاصر، على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بطنجة.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 360 غرام من مخدر الكوكايين و100 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي، علاوة على كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي قدره 206 ألف و400 درهم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
كلمات دلالية الحراسة النظرية امن طنجة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: امن طنجة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
إقرأ أيضاً:
سيمرر قريباً.. الكشف عن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار