شواهد على عبث الاحتلال الإماراتي في جزيرة سقطري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وعدد النشطاء شواهد على البعث الإماراتي المتزايد في جزيرة سقطري ومن بينها:
بناء قواعد عسكرية إماراتية.
تجنيد أبناء سقطري في الإمارات.
منح التأشيرات مقابل الولاء.
تهريب الإمارات للثروة الحيوانية والبيئية إلى أبوظبي.
التحكم الكامل في الميناء والمطار لجزيرة سقطري.
فرض التعامل بالدرهم الإماراتي بدلاً من الريال اليمني.
وتخضع جزيرة أرخبيل سقطري ذات الموقع الاستراتيجية في اليمن إلى حكم عسكري إماراتي وسط تغييب كامل للشرعية اليمنية خدمة لمؤامرات أبوظبي في كسب النفوذ والتوسع.
وأكدت صحيفة”إمارات ليكس” أن الإمارات صعدت تكريس احتلالها لجزيرة سقطرى اليمنية، وذلك من خلال تعيين حاكمًا عسكريًا إماراتيًا على الجزيرة.
وعينت الرائد العنود أحمد السعدي حاكمًا للجزيرة الاستراتيجية، علما أن السعدي هي ضابطة في وزارة الداخلية الإماراتية، وشغلت سابقًا منصب رئيس مجلس الشرطة النسائية في إمارة دبي.
وتتصاعد التحذيرات من سعي الإمارات إلى تشكيل مجلس خاص من ابناء الجزيرة في تكرار لسيناريو حضرموت ويعد هذا القرار الأول منذ سيطرة الامارات على الجزيرة الاستراتيجية في العام 2017.
إذ سابقا ظلت أبوظبي تدير الجزيرة في السنوات الماضية بشكل غير مباشر عن طريق مؤسسة خليفة التي يديرها خلفان المزروعي.
وجاء توقيت إعلان القرار الإماراتي الجديد ضد الجزيرة ليؤكد محاولة أبوظبي استباق تحركات سعودية في المناطق الشرقية في اليمن لفرض واقع جديد يحول دون تغيير الوضع هناك.
وتتوالى التحذيرات الدولية من مخاطر الاستعمار الإماراتي في أرخبيل سقطري اليمينة وتداعيات عسكرية أبوظبي للجزيرة إحدى موقع التراث العالمي وفق تصنيف منظمة “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة.
وقال مرصد البيئة الدولي في تقرير له إن “هناك الكثير من الأدلة على العسكرة الزاحفة لموقع التراث العالمي بواسطة الإمارات”.
وأضاف ينظر إلى أرخبيل سقطرى على أنه مهم من الناحية الاستراتيجية التي تقع بين قناة غواردافوي وبحر العرب، وسط المحيط الهندي على مقربة من طرق الملاحة الدولية الرئيسية.
وجاء تعليق مرصد البيئة الدولي في تغريدة نشرها حساب The Intel Lab المتخصص في خدمة “المراقبة لصور البنية التحتية”، “Infrastructure as a service “، على تحركات أبو ظبي العسكرية في جزيرة عبد الكوري.
وأفاد أن الصور الجديدة تشير إلى احتمال الإنشاء الأولي لمطار الإمارات في جزيرة عبد الكوري ( كيلميا ) وهي جزء من جزيرة سقطرى اليمنية.
وأكد أنه تم تحديد شريطين على شكل مدرج ومنطقة ساحة محتملة وتصنيفها منذ بداية عام 2022.
ويرى مرصد البيئة أن الحرب على اليمن كان لها تأثيرات عسكرية على سقطرى، فإن القتال من أجل السيطرة السياسية، والصراع على البر الرئيسي قد قوض الحوكمة البيئية وفاقم الضغوط على تنوعها الحيوي الفريد.
وسبق أن كشفت صور أقمار صناعية تحرك عسكري جديد للإمارات يستهدف جزيرة أرخبيل سقطري اليمنية ضمن مؤامرات أبوظبي للاستيلاء على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت صور الأقمار التي نشرتها منصة إيكاد وحصل عليها من القمر الصناعي Maxar أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتوازي مع المدرج القديم الذي بدأ بناؤه في ديسمبر 2021.
ويأتي ذلك بعد 7 أشهر تقريبًا من كشف فريق التحقيقات بإيكاد للقاعدة، وبنائها بناءً على صور أقمار صناعية حصرية تُعرض لأول مرة إعلاميًا.
وقد بدأ بناء المدرج الجديد غرب المدرج القديم في بداية يوليو 2022 تقريبًا، مع ظهور خط تراب رفيع معبّد. إلا أن الصورة الحديثة تُظهر بدء استكمال بناء المدرج الحديث نهاية شهر يوليو، وتحديدًا في 23 يوليو 2022.
ويعد المدرج أطول بمقدار الضعف من المدرج القديم، حيث يبلغ طوله 2.7 كلم، وهو ما سيساعد القاعدة في حال إكمالها على استقبال المقاتلات الحربية المتطورة وطائرات الشحن الثقيلة.
ويرجّح فريق إيكاد أن يكون بناء المدرج الثاني لتسهيل حركة الإقلاع والهبوط لأكثر من طائرة في ذات الوقت، أو ربما لعدم استيفاء طول المدرج القديم القدرة الاستيعابية التي تريدها الإمارات لتستطيع استقبال طائرات ثقيلة تحتاج مدرجًا أطول.
وتعد جزيرة عبد الكوري جزءًا من أرخبيل سقطرى الذي سيطرت عليه الإمارات بالتعاون مع المجلس الانتقالي اليمني منذ عام 2018 دون تنسيق مع حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.
كما تعد جزيرة سقطري جزءًا من مشروع الإمارات الكبير للسيطرة على مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية البحرية العالمية.
وقبل ذلك نشرت منصة إيكاد للتحقيقات تحقيقا مصورا يظهر تفاصيل تتبع مسار طائرة شحن عسكري إماراتية هبطت في أرخبيل جزيرة سقطري اليمنية.
وأظهر التحقيق أن طائرة الشحن الإماراتية أقلعت من مطار العين في الإمارات يوم 26 حزيران/يونيو الجاري باتجاه سقطري من أجل نقل جنود وعتاد عسكري.
ويندرج ذلك في إطار مؤامرات الإمارات المستمرة منذ سنوات من أجل السيطرة على أرخبيل جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي.
ويتقاطع ذلك مع كشف وسائل إعلام عبرية قبل أيام أن نشر إسرائيل رادارات عسكرية في كل من الإمارات والبحرين مؤخرا شمل أرخبيل سقطري اليمنية من بوابة التنسيق والتعاون مع أبوظبي.
وأوردت القناة 12 العبرية أن إسرائيل نصبت رادارات في دول عربية تشمل الإمارات والبحرين، وجزيرة سقطري اليمنية لإشرافها على الملاحة في البحر الأحمر، الذي تمر فيها 30%من تجارتها الدولية.
ونفس القناة سبق أن كشفت قبل أشهر عن تعاون إسرائيلي غير مسبوق مع الإمارات في سقطري في ظل احتلالها من أبوظبي منذ سنوات.
وقبل أشهر كشفت مصادر يمنية عن اتفاق سري جديد بين الإمارات وإسرائيل في سقطري اليمنية ضمن مؤامرات أبوظبي للسيطرة على الأرخبيل ذو الموقع الاستراتيجي الهام.
وقال الصحفي أنيس منصور رئيس مركز هنا عدن للدراسات إن مؤسسة “خليفة” الإماراتية والهلال الأحمر الإماراتي أبرمتا عقدًا مع الشركات الإسرائيلية “يوسي أبراهام” و”ميفرام” لتوسيع مطار “حديبو” الذي تستخدمه الإمارات والقوات الأمنية الإسرائيلية في عمليات الاستخبارات البحرية والجوية.
واعتبر منصور أن الضم الإماراتي الإسرائيلي لجزيرة سقطرى هو النصر العسكري الاستراتيجي الأكثر أهمية في المنطقة منذ انتصار إسرائيل الساحق على الجيوش العربية في عام 1967.
يحذر مراقبون من أمن الخليج العربي بات في قبضة إسرائيل من بوابة دولة الإمارات التي تصعد تحالفها العني مع تل أبيب والاصطفاف معه في القضايا الإقليمية.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل نشرت منظومة رادارية في عدة دول في الشرق الأوسط بما فيها الإمارات والبحرين، وسط مخاوف من استعمال تلك المنظومة في التجسس والأغراض الاستخبارية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی جزیرة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية في أبوظبي
إبراهيم سليم (أبوظبي)
انطلقت أمس في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، تحت عنوان «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، الذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار حرص الجامعة واهتمامها بالبحث العلمي، والنهوض بالدراسات الإسلامية، وضمن حراكها العلمي وحوارها الفكري، وتبادل الرؤى حول تعزيز الانسجام الاجتماعي والإنساني، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.
ويناقش المؤتمر، على مدار يومين، ثلاثة محاور رئيسية، تشمل «المواطنة والانتماء: مداخل فلسفية وأبعاد قيمية»، و«المواطنة في الواقع المعاصر»، و«المواطنة ورهانات المستقبل: الفرص والآمال».
التأصيل الشرعي للمواطنة
في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشاد معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، رئيس المجلس العلمي للجامعة، بالدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه القيادة الرشيدة للجامعة والعلم والتعليم محلياً ودولياً، وتطرق في كلمته لأربعة محاور تضمنت: مفهوم المواطنة، والتأصيل الشرعي للمواطنة، والوطن: حقوق وواجبات، والإسهام الديني في ترسيخ المواطنة.
وحول مفهوم المواطنة، قال بن بيه، إنها لم تكن على مر العصور واختلاف الأقطار على وزن واحد في حقيقتها أو مقوماتها، بل الأصوب أن نتحدث عن مواطنات تتسع وتضيق بحسب السياقات، وحول التأصيل الشرعي للمواطنة، أشار إلى أن التصور الحديث الذي وصلت إليه التجربة الإنسانية في هذا الصدد، لا ينافي في مجمله قيمنا الإسلامية وأصولنا الدينية.
وفيما يخص محور «الوطن: حقوق وواجبات»، أضاف معاليه: «إن أهم مقومات المواطنة هو مبدأ الواجبات المتبادلة والحقوق المتساوية، بما يقتضي الإيجابية في العلاقة والبعد عن الاختلاف، والشعور بالشراكة في المصالح، ودولة المواطنة هي الحامية للكليات الخمس، الدين والحياة والملكية والعائلة والعقل».
وأخيراً تطرق بن بيّه للإسهام الديني في ترسيخ المواطنة، مشيراً إلى أنه يتجلى في بعده التربوي والأخلاقي، فالمواطنة ليست مجرد معرفة تتعلم أو مبادئ تتقن بل هي سلوك وممارسة تكتسب من خلال التربية التي تعنى بتهذيب السلوكيات، وتقويم التصرفات، وتحسن الأخلاقيات.
أصول متينة
من جانبه، قال معالي الدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن المواطنة عقد فكري واجتماعي وأخلاقي بين الفرد والمجتمع وولي الأمر، وأضاف «هي عقد فكري لانبثاقها من أصول متينة ورصينة أوسعتها نصوص الكتاب المجيد، والسنة النبوية الشريفة، وهي عقد اجتماعي لانتظامه حقوقاً ثابتة وواجبات واضحة متبادلة بن الفرد والمجتمع والقيادة، وهي عقد أخلاقي لاشتماله على التمسك بالقيم الرفيعة والتحلي بالآداب السامية».
منصة عالمية
إلى ذلك، أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن المؤتمر يتسم بثلاثية أساسية تجيب عن التساؤلات وتواجه التحديات، فهو يعزز المواطنة المحلية عبر عنصر الهوية، ويمتد ليشمل المواطنة العالمية من خلال قيم العيش المشترك، وقال إن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً على الصعيد العالمي من خلال رعايتها لأقوى التجارب في تعزيز هذا النوع من المواطنة عبر الوثائق والتشريعات ومواكبة التطورات، حتى أصبحت أرضاً صلبة للمواطنة، جسدت على أرض الواقع قيم السلام والاستقرار، واستهوت أفئدة من الناس، وآوت بتعايش ووئام كل مكونات الوطن وشركائه.
ودعا معاليه، في ختام كلمته، إلى تأسيس منصة عالمية خاصة بالمواطنة لدراسة وتعميق مفاهيمها، وتكوين فرق علمية من الباحثين والطلاب تهتم ببحوث المواطنة وتطوراتها.
قيم العيش المشترك
من جانبه، قال فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، إن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن جهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في تعزيز قيم العيش المشترك، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر وسطية الإسلام وصورته الصحيحة.
وأكد أن التطرف يعتبر أحد أهم المؤثرات السلبية على قضية الانتماء الوطني والهوية؛ لأنه يقوم على الانتماء للفكرة والأيديولوجية المتطرفة المعادية للوطن، كما يكرس التطرف الإشكالية بين الدين والانتماء الوطني والهوية الوطنية من خلال نشر مفاهيم مغلوطة في نفوس الأفراد والمجتمعات، مثل التعصب والإقصاء والعنف، وعدم الاعتراف بحقوق الآخر، ومحاولة استنساخ نماذج تراثية قديمة في التعامل مع الآخرين.
سياقات الهوية
خاطب المؤتمر معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، مشيراً إلى أن سياقات الهوية في هذا العصر متعددة، لذلك ينبغي تبني ثقافة التأليف والمواءمة بين الهويات المتعددة، مؤكداً أن قيم العيش المشترك أصبحت ضرورة، والإقصاء والتهميش يهدد المجتمع والدولة والسلم، وأن المجتمعات الإنسانية مجتمعات قائمة على التعددية، وهذا واقع لا محالة منه، وأن التعددية سلاح ذو حدين، إما أنها قوة لخلق نسيج اجتماعي متناسق، وإما أن تكون ساحة للصراع والانقسام
الانتماء والولاء
من جانبه، قال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، يفتح آفاق الفكر والحوار والنقاش حول المفاهيم التي تشكل حاضرنا وتصوغ مستقبلنا وهي: المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك، وأضاف: «في خضم حديثنا عن قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء والولاء له، نستحضر شخصية قائد صنع التاريخ، وجسد أسمى معاني المواطنة وحب الوطن، ففي تاريخ دولتنا يقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شامخاً ومعلماً ورمزاً وطنياً خالصاً، وقد تجسدت فيه أسمى معاني المواطنة والعطاء والإخلاص والوفاء والانتماء».
وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمضي على نهج المؤسس، مؤمناً بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية، وأن المواطنة لا تكتمل إلا بالعلم والعمل والتلاحم، فكانت رؤيته وقيادته تجسيداً حياً لحب الوطن والبذل من أجله، فغدت المواطنة في عهده التزاماً بقيم الولاء والانتماء والعطاء والإخلاص.
وأضاف الظاهري: «إن مفهوم المواطنة النبيل لا يسير دائماً في طريق ممهد، بل قد تعترضه تحديات جسيمة، وتحاصره خطابات متطرفة، تحاول أن تنزع عن المواطنة قدسيتها، وأن تشوش على حقيقتها، ومن أشد هذه التحديات وأخطرها تهديداً للسلم في زماننا، ما تروجه الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض شرعية الدولة الوطنية».
صورة مشرقة
أكد معالي الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أهمية موضوع المؤتمر في ظل ما تعانيه المجتمعات المعاصرة من حروب وصراعات دينية ومذهبية، مع انتشار خطاب الكراهية الذي يسعى إلى بث الأفكار المتطرفة، والحض على الصراعات والإقصاءات القائمة على أساس اللون والعقيدة.
وقال إن تجربة دولة الإمارات في استيعاب المنتمين إلى الثقافات والحضارات والشرائع كافة تمثل صورة مشرقة لسماحة الدين الإسلامي وعالمية رسالته في قبول التعددية والاختلاف واحترام الآخر.
أوراق عمل ثرية عن الهوية والمواطَنة
ترأس الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي أعقبت الجلسة الافتتاحية، وشارك فيها كل من الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وسماحة الشيخ نظير الدين محمد ناصر، مفتي جمهورية سنغافورة، والدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وثمَّن الدكتور حمد الكعبي، في مقدمته للجلسة، دور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وطرحها للقضايا التي تهم المجتمع، إذ إن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى خاصة في «عام المجتمع» الذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل المجتمع عبر ترسيخ قيم التعاون والانتماء، والحفاظ على التراث الثقافي.
وأثنى على عنوان المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، الذي اختارته الجامعة حول «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والعلماء من داخل الدولة وخارجها، وهو ما ينعكس على المحاور الرئيسية للمؤتمر وجلساته الثرية التي تعزز مبادرات الجامعة، وتكثف تواصلها مع المجتمع، انطلاقاً من دورها الإيجابي في تعزيز المساهمات الفكرية، والدور الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت إلى أن المؤتمر ينطلق من رؤى الجامعة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما له من مبادرات عالمية كبرى في التسامح والعطاء والعمل الإنساني والتواصل والشراكة والتعاون من أجل خير البشرية وترسيخ الأخوة الإنسانية.
وقدم الكعبي ملخصاً للمشاركات بالجلسة الرئيسية تحت عنوان «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، وأوراق عمل ثرية عن الهوية الوطنية، وقيمة المواطنة، والتراحم والتضامن المجتمعي، وقيم التعارف وقيمة السلام والتنمية المستدامة للقيم، حيث تناول الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مداخلته عن المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك، بينما تمحورت كلمة فضيلة الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، مفتى جمهورية سنغافورة، حول التحديات التي يتعين علينا مواجهتها في عالم متنوع، ومن أخطرها التعصب وتدهور القيم، داعياً إلى أهمية التعايش مع التنوع، معتبراً سنغافورة مثالاً مصغراً للتنوع العالمي.
كما أشار إلى أن الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، استنتجت في ورقتها أهمية الاجتهاد الحضاري لإيجاد حلول لمشكلات أوجدتها التيارات المتطرفة من خلال نسق معرفي.
تجربة سنغافورة.. تناغم رغم التعدد
أعرب سماحة الشيخ نظير الدين محمد ناصر عن شكره العميق لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على دعوتها لمفتي سنغافورة للمشاركة في هذا المؤتمر المحوري حول المواطنة والهوية والتعايش والقيم المشتركة، لافتاً إلى أن تجربة الأقليات تختلف عن الأغلبية، ولكنها لا تقل أهمية أو عمقاً في الوعي الجمعي للمسلمين المعاصرين، وفي ظل تحولات العصر وتحدياته.
وأوضح أن هناك ثلاثة تحديات تُشكل خلفية النقاش حول المواطنة والهوية، هي: تصاعد التعصب تجاه الآخر، والقلق من أجل البقاء، وتراجع القيم الجماعية، وتصاعد الفردية والرأسمالية المتوحشة، مما أدى إلى إضعاف قيم الرحمة، والتعاطف، والضيافة.
وأوضح فضيلة مفتي سنغافورة، أن بلاده تمثّل مختبراً عالمياً لتجربة التعدد، حيث صنّفت كأكثر الدول تنوعاً دينياً حسب تقرير مؤسسة «بيو» عام 2014. ومع وجود أكثر من 5.5 مليون نسمة في مساحة صغيرة، تعيش مكونات المجتمع جنباً إلى جنب، ما يجعل التماسك الاجتماعي تحدياً حقيقياً. والتحدي يكمن في التوفيق بين الالتزام الديني والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة، مؤكداً أن الفهم الصحيح، هو الذي يدعو إلى المرونة والتأقلم والموازنة بين الانتماءات، وهو ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق السلام لكل الناس.
ودعا المفتي إلى إطلاق ميثاق عالمي للقيم المشتركة، ينطلق من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يرتكز على احترام قدسية النفس البشرية، خاصة الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وكبار السن، وتبني الاندماج بدل الإقصاء، والنظر إلى الاختلاف كقوة وثراء، ومعاملة الآخرين بكرامة، واحترام خصوصياتهم، وممارسة العادات الدينية دون إيذاء أو تعصب.
واختتم بدعوة قادة الأديان إلى الدفاع عن السلطة الأخلاقية للدين، لأن أي فشل في حماية المجتمعات باسم الدين سيقود إلى كارثة قيمية عميقة، مطالباً بتوسيع المساحة المشتركة بيننا، وتهميش دعاة العنف والإقصاء، على أمل أن يعودوا إلى نور الرحمة.
الإمارات نموذج عالمي في التعايش
تناول الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، وأوضح خلالها أن الهوية الوطنية لا تأتي على حساب البعد القومي والمذهبي والعرقي بل على العكس تماماً، تعاضد المجتمع بكل مكوناته في خلق بيئة من المواءمة والتعاون فيما بينه ينعكس من دون شك على هامش الحريات التي تتمتع بها مختلف الأطياف، مراعية في الوقت ذاته الحد الفاصل بين الحريات الشخصية وخصوصياتها، سواء الدينية أو المذهبية أو العرقية، وبين مصالح الوطن العليا، ولا تأتي هذه الأخيرة على حساب حريات مختلف الأطياف طالما روعي فيها أمن الوطن واستقراره.
وقال إن على الحكومات دورها الأساس لدرء مخاطر الأبعاد الدينية والمذهبية والعرقية من خلال الاعتراف بوجود التنوع الطائفي والمذهبي والعرقي داخل المجتمع، والضمانات الدستورية للتعددية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز التنافسية بناء على
الكفاءة وليس المحاصصة، والتأكيد على الوسطية في المجتمع، وتنمية الروح الوطنية، والتوظيف الصحيح لوسائل الإعلام، وتوظيف المناهج التعليمية لدعم الوحدة الوطنية.
وأضاف النعيمي أن التساؤلات التي تم طرحها يمكن اختزالها بالآتي: إذا كان الشعور بالهوية ينساب في تفكيرنا وإحساسنا وتصرفاتنا بشكل بدهي، وإذا كان الفرد يمتاز بالتفرد بالهوية، وفي الوقت ذاته تلعب الهوية جسراً بين الفرد الخالص والفرد الاجتماعي، وتحقق الحكومات الشروط اللازمة لتعزيز الهوية الوطنية. فما المانع من التعايش السلمي، ولماذا الصراعات؟
وعبّر عن اعتقاده بأن مسار حياة الإنسان في رحلته في عوالم الهوية يتحقق بالأسرة وما تلقنه للفرد المدرسة ومناهجها، والمجتمع وطريقة العيش، والدولة وعلاقاتها، لكي تكون الهوية الإنسانية جزءاً أصيلاً من الهويات الأساسية. وإذا تأصلت هذه الفكرة في حياتنا اليومية ومناهجنا الدراسية والعلاقات الدولية، فستصل إلى العيش المشترك الذي يحفظ أصالة وتفرد الهويات عن بعضها بعضاً التي تجمعها هويات وطنية متعددة تحت سقف هوية إنسانية جامعة. والإمارات نموذج أعلى، هذه الأرض الطيبة التي نعيش عليها بقيادة رشيدة، تدرك أهمية التعايش، ويأتي هذا المؤتمر دليلاً على ذلك.
نهج الاعتدال والتسامح والتعايش كقيم أصيلة
أكدت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في ورقتها العلمية، أن مفاهيم مثل المواطنة، والهوية، وقيم العيش المشترك في دولة الإمارات، ليست أمراً غريباً أو مستحدثاً، بل هي حديث متجذر في تاريخ الإمارات السياسي والأخلاقي والإنساني، منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ نهج الاعتدال، والتسامح، والتعايش كقيم أصيلة وفطرية وواقعية.
فقد كان الشيخ زايد مدرسة في المواطنة والإنسانية، ورمزاً للإنسانية الحقة، تجسدت فيه القيم الدينية والوطنية، وعُرف بصدقه، وشهامته، وحكمته، وإيمانه الراسخ بأن التعايش ليس خياراً ظرفياً، بل ضرورة لبناء الأوطان. واستمر هذا النهج مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي كرّس رؤيته لتمكين الإنسان، وتكريس القيم الجامعة التي تضمن استقرار الوطن ورفعة المواطن.. وقد تجلّت هذه الرؤية في المبادرات الحضارية والحوارات العالمية، التي رفعت مكانة الإمارات على مؤشرات التسامح والتعايش عالمياً.
واعتبرت الهطالي أن المؤتمر ينطلق من ثلاثة أسئلة كبرى، تُعبر عن حاجة المجتمعات المسلمة والعربية إلى إعادة تأطير المفاهيم الكبرى في سياقاتها الحديثة، والتي تشمل كيفية دمج مفهوم المواطنة في النسيج الثقافي العربي، وكيفية توظيف هذا المفهوم في معالجة مشكلات المجتمعات المسلمة، وسبل استحضار فاعل لهذا المفهوم، مؤكدة أن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست ترفاً فكرياً، بل هي من واجب الوقت.
وأوضحت أن هذه التساؤلات تمثّل أبرز تحديات الخطاب الديني المعاصر، خاصة على مستوى الإفتاء ومواجهة الانحرافات المفاهيمية التي تسللت إليه، والحاجة الماسة إلى خطاب إنساني أخلاقي يطفئ حرائق الصراعات، ويُعزز الانتماء الوطني في ظل أزمات تتفاقم في العالمين العربي والإسلامي.. كما أنها قضايا باتت محور اهتمام المراكز البحثية، والمجامع الفقهية، والعقلاء والحكماء في العالم الإسلامي.
وشددت الهطالي على أن تقديم أجوبة عقلانية مقنعة، يسهم في كبح جماح الفكر المتطرف الذي يهدم الأوطان، ويستحل الأرواح والأموال والمكتسبات.. وهي دعوة لاجتهاد معاصر مرتبط بالوطن والواقع من العلماء والفقهاء والمفكرين لتقديم حلول واقعية ناضجة، لا مجرد فتاوى جامدة أو تنظيرات بعيدة عن الواقع. ولكن لا بد أن يكون هذا الاجتهاد منضبطاً بثلاثة أبعاد معرفية: البعد الجغرافي، والبعد الزمني، والبعد المعرفي، فالاجتهاد المعاصر بحاجة إلى منظومة معرفية جديدة تستوعب الواقع والعصر، وتقيم الجسور بين الإنسان ومجتمعه، وبين المجتمعات الإنسانية الأخرى، من منطلق الوعي والتكامل والإنصاف، مؤكدة أن المواطنة ليست مجرد علاقة قانونية، بل منظومة حضارية متكاملة تجمع بين الانتماء القلبي، والمسؤولية المدنية، والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، وشددت على أن المفاهيم المغلوطة التي علقت بالمواطنة يجب أن تُصحح وتُحرر، وأن يُقدَّم الفهم الصحيح من خلال الاجتهاد المتبصر والخطاب الواعي.
الجلسة التأطيرية للمؤتمر
أدارت الدكتورة كريمة للمزروعي، مستشار في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الجلسة التأطيرية، وتناولت الورقة العلمية للدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، جدلية الانتماء والمواطنة نحو تأسيس مقاصدي للمواطنة الأخلاقية في زمن ما بعد الحداثة.
فيما تحدث راشد بن محمد الهاجري، رئيس الأوقاف السنية بالبحرين، «عن المواطنة والانتماء: مداخل فلسفية وأبعاد قيمية».
كما تحدث الأستاذ الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن «المواطنة والهوية في الواقع المعاصر»، وتناولت كلمة معالي سيد إبراهيم، وزير الشؤون الدينية بولاية بهانج الماليزية، موضوع «المواطنة ورهانات المستقبل: الفرص والآمال».
وتحدث سماحة المفتي د. مولود جودتش، رئيس المشيخة الإسلامية لصربيا والمفتي العام، عن المواطنة ودور المؤسسات الدينية والعلمية في بناء التعايش المستقبلي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية