هل يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر قبل بدء العام الدراسي الجديد؟.. «المالية» تجيب
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
مع بداية شهر سبتمبر، بدأ الكثير من المواطنين والموظفين العاملين في الدولة يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، وتحديدا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023، إذ يستعد أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم خلال تلك الفترة، ما يجعلهم ينتظرون صرف المرتبات لشراء ما يرغبون به.
وأوضحت وزارة المالية في الكتاب الدوري الخاص بها موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، وتجيب «الوطن»، خلال هذا التقرير عن تساؤل هل سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل بدء العام الدراسي الجديد أم لا؟، كالتالي:
هل سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل بدء العام الدراسي الجديد؟أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات سبتمبر الجاري، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، بالإضافة إلى الأيام المحددة لصرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين، وجاءت كالتالي:
حددت وزارة المالية الأيام الخاصة بصرف شهر سبتمبر 2023 للموظفين العاملين في الدولة، إذ يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، على أن يستمر صرف المرتبات على مدار 5 أيام، ليتم استكمال الصرف بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية التي تتخلل مدة الصرف يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 24 و 25 و 26 و 27 سبتمبر، ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الجاري، ما يعني أن صرف مرتبات سبتمبر تأتي قبل بدء العام الدراسي.
كما أوضحت الوزارة الأيام الخاصة بصرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين العاملين في الدولة، لتكون يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، والأحد والاثنين الموافقين 10 و 11 سبتمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات موعد صرف المرتبات مرتبات سبتمبر مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر بدء العام الدراسی الجدید قبل بدء العام الدراسی سبتمبر الجاری شهر سبتمبر 2023
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب