وزير المالية: مستعدون لإطلاق منظومة التأمين الصحي رسميا في 3 محافظات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات «لجنة الصحة بالحوار الوطني» الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في البلاد، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية حيث يرتكز على الفصل بين جهات التمويل والإدارة، والرقابة والاعتماد، وتقديم الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.
وأكد معيط، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية، ضرورة مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع في محافظات «التأمين الصحي الشامل»، ونحن نستعد للإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسي مطروح، وغيرها، مع الحرص المتزايد على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.
وأضاف الوزير، أن قائمة الخدمات الطبية لابد أن تخضع للتحديث الدوري وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، لافتًا إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.
خدمات منظومة التأمين الصحي الشاملوأوضحت مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، فضلاً على تحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة ليصبح أكثر تطورًا، مشيرة إلى أهمية إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم.
وأضافت أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت «التأمين الصحي الشامل»، من خلال منافذ البريد بمحافظات المرحلة الأولى، موضحة أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل وزير المالية هيئة البريد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.