لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إننا نستهلك سنويا ما يزيد عن 70 ألف طن من القهوة وما يزيد عن 90 ألف طن سنويا من الشاي بما يستنزف الملايين من العملة الصعبة، لافتا إلى أنه بامكاننا الاكتفاء الذاتي من الشاي والقهوه في غضون 5 سنوات.
وأضاف عبدالرحمن أبوصدام أنه يمكننا زراعة الشاي في مصر في الأراضي الرملية بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والمنيا وبني سويف والجيزة وبعض المناطق الأخرى بعد تعديل حموضة التربة باستخدام بعض الأحماض العضوية لأن معظم الأراضي المصرية قلوية وزراعة الشاي تحتاج لتربه حامضية.
وأكمل عبدالرحمن أبوصدام أن شجيرات الشاي تعطي إنتاجا عاليا بعد ثلاث سنوات من زراعتها وينتج الفدان نحو 2 طن تقريبا من الأوراق الجافة بما يعني إننا نحتاج لزراعة 40 الف فدان فقط من الشاي للاكتفاء الذاتي وقد تظل شجيرات الشاي في الإنتاج لمدة 50 عاما.
وأشار عبدالرحمن أبوصدام إلى أن شجيرة البن تزهر بعد ثلاث او اربع سنوات وتعطي محصول جيد بعد 5 سنوات من الزراعة في الأرض المستديمة اذا توافرت لها الظروف المناخيه الملائمة، وتابع عبدالرحمن أبوصدام أنه يمكننا استغلال حدائق المانجو لزراعة البن داخلها علي طريقة الزراعه المزدوجة دون الحاجة لتعديل المتاخ أو توفير اراضي جديده لزراعتها وخاصة بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية لأنهما من انسب المحافظات لزراعة البن حيث يمكن زراعة شجيرات البن من حيث المناخ المناسب، مؤكدا ان مساحة حدائق المانجو بمصر تصل لنحو 320 الف فدان تقريبا منهم 120 الف فدان في محافظة الإسماعيلية وحدها.
وأكد عبدالرحمن أبوصدام أنه ومع التطور الزراعي الحديث لم يعد ثمة شي مستحيل حيث يمكننا خلق مناخ مناسب داخل الصوب الزراعيه وتحويل الأراضي الزراعيه من قلويه الي حمضيه باضافة الأحماض اللازمه كما يمكننا الزراعة بدون تربه بما يعرف بالزراعة المائيه، وأن شجرة البن تنتج في العام الاول نحو 5 كيلو من الحبوب وتعطي ذروة انتاجها بعد 5 سنوات ويستوعب الفدان الواحد نحو 170 شجيره بن، ويمكننا زراعة شجيرات البن في اي مكان بمصر بعد اقلمتها للمناخ المصري بالطرق العلميه الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين القهوة الشاي الاكتفاء الذاتي عبدالرحمن أبوصدام
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل