وزير المالية: دراسة توصيات «الحوار الوطني» لتسريع وتيرة «التأمين الصحي الشامل»
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات «لجنة الصحة بالحوار الوطني» الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية حيث يرتكز على الفصل بين جهات التمويل والإدارة، والرقابة والاعتماد، وتقديم الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.
أكد معيط، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية، ضرورة مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع فى محافظات «التأمين الصحي الشامل»، ونحن نستعد للإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسي مطروح، وغيرها، مع الحرص المتزايد على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن قائمة الخدمات الطبية لابد أن تخضع للتحديث الدوري وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، لافتًا إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.
أوضحت مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، فضلاً على تحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة ليصبح أكثر تطورًا، مشيرة إلى أهمية إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم.
أضافت أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت «التأمين الصحي الشامل»، من خلال منافذ البريد بمحافظات المرحلة الأولى، موضحة أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين، بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد معيط التأمين الصحي الشامل الحوار الوطني التأمین الصحی الشامل الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، و مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10 آلاف و500 سرير.
موقف وحدات ومراكز طب الأسرةكما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الإنشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.