الأكوادور.. سجناء يحتجزون 57 حارسا بينهم 7 ضباط
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن وزير الداخلية الإكوادوري خوان زاباتا، اليوم الجمعة، أن السجناء بأحد السجون في مدينة كوينكا الإكوادورية يحتجزون 50 حارسا و7 من ضباط شرطة كرهائن.
وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة كيتو “نحن قلقون على سلامتهم”.
وارتفعت معدلات الجريمة خلال السنوات الأخيرة في الأكوادور، بسبب تنامي تجارة المخدرات.
وفي 26 يوليو الماضي، قتل 31 شخصا في مواجهات بين عصابات متنافسة داخل أحد السجون غرب البلاد، في أعقاب اقتحام 2.700 جندي للسجن واستعادة السيطرة عليه.
وجاءت عملية الاحتجاز الجماعي للرهائن بعد يوم من قيام مئات من الجنود وضباط الشرطة بعملية بحث عن أسلحة وذخيرة ومتفجرات في أحد السجون الرئيسية في البلاد، في مدينة لاتاكونجا الواقعة بمنطقة الأنديز في الجنوب.
وقال المكتب الحكومي المسؤول عن السجون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن احتجاز الرهائن كان انتقاما لتلك العملية. لكن السلطات قالت في وقت لاحق إن ذلك كان احتجاجا على نقل السجناء إلى سجون أخرى.
وكانت سجون الإكوادور موقعا لمذابح ارتكبتها عصابات متنافسة لها صلات بالعصابات الكولومبية والمكسيكية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 430 سجينًا منذ عام 2021، وغالبًا ما خلفت وراءها جثثا محترقة ومقطعة.
وتحولت الإكوادور مؤخرا إلى دولة تشهد عنفا كبيرا، حيث أصبحت هي نفسها مركزا لتهريب المخدرات. RT
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات