صدى البلد:
2025-02-07@01:22:41 GMT

المعارضة في الجابون توجه نداءا للمجتمع الدولي

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

وجه حزب المعارضة الرئيسي في الجابون «البديل 2023»، اليوم الجمعة، نداءا إلى المجتمع الدولي من أجل مطالبة المجلس العسكري، الذي قاد التحرك ضد الرئيس علي بونجو، بإعادة السلطة إلى المدنيين.

ونقلت شبكة "بي بي سي" عن المتحدثة باسم زعيم الحزب، ألكسندرا بانجا، إن حزبها سعيد بالإطاحة بعلي بونجو، إلا أنه رغم ذلك يتمنى وقوف المجتمع الدولي في صف النظام الجمهوري والديمقراطي بالجابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين.

وأضافت بانجا أن الحزب يريد إجراء فرز كامل لأصوات الناخبين في انتخابات يوم الثلاثاء، التي قال إنها ستظهر فوز أوندو أوسا.

وأعربت عن أمل المعارضة في تلقي دعوة من المجلس العسكري لمناقشة الخطة الانتقالية للبلاد والعودة إلى النظام الجمهوري، لكنها قالت إن المعارضة لم تتلق أي شيء بعد.

وحول تأكيد المجلس العسكري أنه من المتوقع أن يؤدي نجيما، قائد الضباط الذين نفذوا التحرك، اليمين رئيسا انتقاليا (الاثنين) القادم وسيلقي أول خطاب رئاسي له، اعتبرت أنه من العبث أن يؤدي اليمين.

يذكر أن المجلس العسكري لم يوضح حتى الآن الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونغو، الذي دام ستة عقود تقريباً، في خطوة حظيت بتأييد الشارع في العاصمة يبرفيل.

لجنة الانتخابات من جهتها، اعتبرت أن بونغو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64% من الأصوات، بينما حصل أوندو أوسا على 31% تقريباً من الأصوات. فيما طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الجيش، بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس العسکری

إقرأ أيضاً:

«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.  

وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. 

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: 

أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:

- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. 

- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري. 

ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: 

- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. 

- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. 

ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: 

- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. 

- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. 

رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: 

- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية. 

- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. 

وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. 

وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.

مقالات مشابهة

  • قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: بيان «الخارجية» يحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي
  • «القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
  • سيناتور روسي يعلق على مطالبة زيلينسكي الغرب بتزويده بسلاح نووي
  • مطالبة فرنسية بحظر مادة الأسبارتام المُحَلِيَة في أوروبا
  • أفراح ناصر: اليمن ضحية التعامل الانتقائي للمجتمع الدولي واعتباره وسائل الإعلام المحلية غير موثوقة (ترجمة خاصة)
  • في يوم الإضراب العام، الحركة عادية تقريبا بالدار البيضاء (+صور)
  • الإمارات.. مطالبة برلمانية بتحويل دوام الأم الموظفة إلى "عمل عن بُعد"
  • القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء
  • «قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات
  • موعد إجراء القرعة العلنية لشقق جنة والإسكان المتميز باستاد القاهرة الدولي