صراحة نيوز – قررت متصرفية لواء الرصيفة، إغلاقات 4 منشآت من المحال التجارية التي يرتادها الأحداث وذلك لمخالفتها لشروط وتعليمات الترخيص.

وقال مساعد المتصرف احمد القلاب، إن لجنة مراقبة سلوك الأحداث في المتصرفية نفذت جولة مساء الخميس، برئاسته وعضوية مندوبين من بلدية الرصيفة وشرطة الأحداث ومديرية التنمية الاجتماعية.

وأضاف اللجنة اهتمت بموضوع تدخين الأحداث بجميع أنواعه، مبينا أن تلك الإجراءات تراوحت بين تقديم التوعية والإرشاد سواء للأحداث وذويهم أو لأصحاب المحال.

وأشار إلى أن لجنة سلوك الأحداث أغلقت أربع منشآت غير مرخصة أو مخالفة لشروط وتعليمات الترخيص، مؤكدا أن اللجنة مستمرة بتنفيذ جولاتها وفي جميع أنحاء اللواء لمحاربة ظاهرة تدخين الأحداث.

بدوره، قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن البلدية تسخير كافة إمكانياتها لخدمة أبناء اللواء، وخاصة فئة الشباب والأحداث، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على صحتهم، هي من أولويات البلدية.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا مال وأعمال الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا مال وأعمال الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.   

مقالات مشابهة

  • لجنة النيابية: البرلمان سيصوت على قانون الاستثمار الصناعي في جلسته المقبلة
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)
  • الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
  • الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجارية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
  • صحة الدقهلية : إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة فى حملة موسعة للعلاج الحر
  • صحة الدقهلية: إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة فى حملة موسعة للعلاج الحر
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • مناقشات ومقترحات.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن