«حماية الطفل» بإسنا تناقش البلاغات والظواهر الخطرة على الأطفال
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز إسنا برئاسة عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز إسنا اجتماعها الدورى عن شهر أغسطس، وتم خلال الاجتماع مناقشة بلاغات خط نجدة الطفل بالمركز واستعراض آليات متابعة البلاغات حسب تصنيف البلاغات ومستوى الخطر.
كما تم تناول خطة العمل الشهرية المستهدفة من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية بما يحقق استهداف أكبر عدد ممكن من الأطفال والأسر التوعوية بأهم المشكلات والظواهر التي يعاني منها الأطفال مثل كثرة استخدام المواقع الإلكترونية بشكل سلبي مما يؤثر سلبياً علي الطفل من محاولة تقليد بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب الخطرة.
وتم التأكيد على التربية الإيجابية وتفعيل دور الاخصائيين بالوحدة وتوعية الأسر بطرق التربية الإيجابية التي تساعد في تعديل سلوك الأطفال والحد من العدوانية لديهم.. .وعلى جانب آخر نسقت الوحدة الفرعية حفلا لتكريم حفظة القرأن الكريم بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر حماية الطفل إسنا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية