تفاصيل جديدة عن العملية الصاروخية التي تحدث عنها المشاط واحبطت عملية تصدير عبر ميناء عدن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
YNP / خاص -
اثار اعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط عن تنفيذ تجربة صواريخ بتقنيات جديدة اثارت هلع القوات الأجنبية في البحر، وكذا منع محاولات لتصدير النفط عبر ميناء عدن ، ضجة كبيرة على مستويات إعلامية وسياسية.
الصحافي فتحي بن لزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد تحدث عن الضربة الصاروخية التي تحدث عنها مهدي المشاط ، وقال انها حدثت في البحر الأحمر (صحيحة) .
وموضحا في منشور على منصة أكس " حدثت الضربة بتاريخ 26 أغسطس واستهدفت سفينة تجارية(صغيرة) ترفع العلم البنمي وكانت قادمة من جيبوتي في طريقها الى عدن لشحن كميات من النفط الخام من عدن وليس (الغاز) و الذي وصل اليها براً من حضرموت وشبوة ومأرب ".
مضيفا " الضربة لم تصب السفينة بشكل مباشر ويبدو انها كانت تحذيرية فقط "..
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.