تفاصيل جديدة عن العملية الصاروخية التي تحدث عنها المشاط واحبطت عملية تصدير عبر ميناء عدن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
YNP / خاص -
اثار اعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط عن تنفيذ تجربة صواريخ بتقنيات جديدة اثارت هلع القوات الأجنبية في البحر، وكذا منع محاولات لتصدير النفط عبر ميناء عدن ، ضجة كبيرة على مستويات إعلامية وسياسية.
الصحافي فتحي بن لزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد تحدث عن الضربة الصاروخية التي تحدث عنها مهدي المشاط ، وقال انها حدثت في البحر الأحمر (صحيحة) .
وموضحا في منشور على منصة أكس " حدثت الضربة بتاريخ 26 أغسطس واستهدفت سفينة تجارية(صغيرة) ترفع العلم البنمي وكانت قادمة من جيبوتي في طريقها الى عدن لشحن كميات من النفط الخام من عدن وليس (الغاز) و الذي وصل اليها براً من حضرموت وشبوة ومأرب ".
مضيفا " الضربة لم تصب السفينة بشكل مباشر ويبدو انها كانت تحذيرية فقط "..
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس
إقرأ أيضاً:
يهم أساتذة التعاقد... الانتهاء من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (بلاغ)
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم الانتهاء، يوم 28 يونيو الماضي، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وذكر بلاغ للوزارة « في شأن عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والترقية في الرتب »، أن هذه العملية أسفرت عن ترسيم 82 ألف و 975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32 ألف و 567، ليصل المجموع إلى 115 ألف و 542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية باشرت مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.
وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تأتي هذه العملية، يضيف البلاغ، مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00. وخلص إلى أن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية والمالية للأطر، وتمكينها من الترقية في الرتبة، وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.