«التخطيط وحياة كريمة» تناقشان تفعيل دور المجتمع المدني في مُبادرة القرية الخضراء
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومحمد صديق، مدير القطاع الهندسي بالمؤسسة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل دور المؤسسة في مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأكد الدكتور جميل حلمي، على أهمية تعزيز التعاون مع كافة شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتها في مجال دمج البعد البيئي في مشروع "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن مُبادرة "القرية الخضراء"، تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لتخضير الاستثمارات الموجهة لمشروعات "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تمثل 30% من جملة الاستثمارات الموجهة لمشروعات المُبادرة الرئاسية.
واستعرض حلمي، أهداف مُبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، والحصول على شهادات "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، مشيراً إلى أنه من المستهدف تأهيل 19 قرية في المحافظات الريفية، واستكمال نموذج قرية فارس بمحافظة أسوان، التي تعد أول قرية خضراء على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة "ترشيد"، مثمناً التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء في هذا الشأن.
وشدد حلمي، على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود المبذولة من الأطراف ذات الصلة، مشيراً إلى أن "حياة كريمة" يعد أكبر وأضخم المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في العصر الحديث، والذي تتشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، منبهاً إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الاستدامة البيئية والحفاظ على المواد وحسن استغلالها، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى القرى.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط، أن مشروعات "حياة كريمة" تساعد بشكل كبير القرى في الحصول على شهادة "ترشيد"، مستعرضاً نماذج للتدخلات الخضراء الصديقة للبيئة، منها تأهيل وتبطين الترع ورصف الطرق وتطبيق أنظمة الري الحديث والزراعة العضوية ومعالجة المخلفات، وإنارة الشوارع والطرق باللمبات الموفرة للطاقة، مشيراً إلى أن المشروعات الخضراء تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين في القرى.
كما استعرض حلمي، أهم التدخلات التنموية التي يمكن الاستفادة من خبرات المجتمع المدني بشأنها، منها تشجير الشوارع وتوفير وحدات معالجة المخلفات والسماد العضوي "الكمبوست" ووحدات البيوجاز وألواح الطاقة الشمسية، فضلاً عن تنظيم حلقات وندوات نشر الوعي البيئي بين أهالي القرى، مشيراً إلى أن وفد وزارة التخطيط يواصل زياراته الميدانية للقرى المرشحة من المحافظات للحصول على شهادة "ترشيد" لمتابعة توافر المعايير التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت".
من جانبها، أشادت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بمُبادرة "القرية الخضراء" ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية في الريف المصري، مثمنةً التعاون المتواصل مع وزارة التخطيط في هذا الإطار، ومعربة عن استعداد المؤسسة للمساهمة في تنفيذ مشروعات خضراء في القرى المُستهدفة.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، فريق وحدة حياة كريمة الذي يضم كلاً من: أحمد الشيمي، محمد شريف الحلي، أحمد رضا، وعمر متولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة التخطيط القرية الخضراء القریة الخضراء وزارة التخطیط حیاة کریمة م بادرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية