«التخطيط وحياة كريمة» تناقشان تفعيل دور المجتمع المدني في مُبادرة القرية الخضراء
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومحمد صديق، مدير القطاع الهندسي بالمؤسسة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل دور المؤسسة في مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأكد الدكتور جميل حلمي، على أهمية تعزيز التعاون مع كافة شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتها في مجال دمج البعد البيئي في مشروع "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن مُبادرة "القرية الخضراء"، تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لتخضير الاستثمارات الموجهة لمشروعات "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تمثل 30% من جملة الاستثمارات الموجهة لمشروعات المُبادرة الرئاسية.
واستعرض حلمي، أهداف مُبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، والحصول على شهادات "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، مشيراً إلى أنه من المستهدف تأهيل 19 قرية في المحافظات الريفية، واستكمال نموذج قرية فارس بمحافظة أسوان، التي تعد أول قرية خضراء على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة "ترشيد"، مثمناً التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء في هذا الشأن.
وشدد حلمي، على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود المبذولة من الأطراف ذات الصلة، مشيراً إلى أن "حياة كريمة" يعد أكبر وأضخم المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في العصر الحديث، والذي تتشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، منبهاً إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الاستدامة البيئية والحفاظ على المواد وحسن استغلالها، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى القرى.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط، أن مشروعات "حياة كريمة" تساعد بشكل كبير القرى في الحصول على شهادة "ترشيد"، مستعرضاً نماذج للتدخلات الخضراء الصديقة للبيئة، منها تأهيل وتبطين الترع ورصف الطرق وتطبيق أنظمة الري الحديث والزراعة العضوية ومعالجة المخلفات، وإنارة الشوارع والطرق باللمبات الموفرة للطاقة، مشيراً إلى أن المشروعات الخضراء تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين في القرى.
كما استعرض حلمي، أهم التدخلات التنموية التي يمكن الاستفادة من خبرات المجتمع المدني بشأنها، منها تشجير الشوارع وتوفير وحدات معالجة المخلفات والسماد العضوي "الكمبوست" ووحدات البيوجاز وألواح الطاقة الشمسية، فضلاً عن تنظيم حلقات وندوات نشر الوعي البيئي بين أهالي القرى، مشيراً إلى أن وفد وزارة التخطيط يواصل زياراته الميدانية للقرى المرشحة من المحافظات للحصول على شهادة "ترشيد" لمتابعة توافر المعايير التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت".
من جانبها، أشادت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بمُبادرة "القرية الخضراء" ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية في الريف المصري، مثمنةً التعاون المتواصل مع وزارة التخطيط في هذا الإطار، ومعربة عن استعداد المؤسسة للمساهمة في تنفيذ مشروعات خضراء في القرى المُستهدفة.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، فريق وحدة حياة كريمة الذي يضم كلاً من: أحمد الشيمي، محمد شريف الحلي، أحمد رضا، وعمر متولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة التخطيط القرية الخضراء القریة الخضراء وزارة التخطیط حیاة کریمة م بادرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة