استثمار نادي الزوراء.. ما دور القانون العراقي في نزاع الإدارة والمستثمر؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شفق نيوز / تتواصل التداعيات الأخيرة التي ظهرت على السطح متمثلة بسعي بعض المستثمرين لشراء نادي الزوراء الذي يعد من أبرز الأندية العراقية.
وكالة شفق نيوز، تابعت الجانبين المتنازعين حول شراء النادي من عدمه، لإيصال الوسط الرياضي لحقيقة إمكانية شراء النادي، حيث أكدت إدارة نادي الزوراء، عدم وجود قانون يشرّع لنقل الأندية إلى استثمار.
وقال أمين سر النادي شاكر الجبوري، للوكالة، إن "بحسب قانون 18 و37 لا يوجد قانون يشرع نقل الأندية إلى استثمار من خلال شرائه، فنظام الأندية في العراق يختلف عن بلدان أوروبا".
وأضاف الجبوري: "نعلم أن الأندية تعمل بشكل مستقل إدارياً ومالياً، لكن هذا لا يشفع أن يدخل الاستثمار في إدارة الأندية من قبل شركات أو شخصيات تسعى لإدارة النادي".
وتابع: "بلدنا يسير وفق نظام خاص يعمل وفق قوانين خاصة بالأندية الرياضية والتي تعمل وفق نهج معين بما ينسجم مع نظام الدولة العراقية"، موضحاً أن "نظام الشركات والاستثمارات تتبع في بلدان أوروبية ولها قوانينها الخاصة".
من جانبه، قال المتقدم لشراء نادي الزوراء، المستثمر العراقي الرياضي السابق علي سماكة، لوكالة شفق نيوز: "فاتحنا 3 مؤسسات عراقية، وقدمنا طلبات رسمية بذلك (شراء نادي الزوراء) وننتظر الإجابة من عندهم"، مبيناً أن "المؤشرات إيجابية وبانتظار الرد النهائي".
وأضاف "نحن مصممون ومصرون وماضون في مشروعناً دون تراجع".
وأكد سماكة، "المضي في مشروع شراء نادي الزوراء لتطويره"، مردفاً "فاتحنا، مكاتب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، ووزير الشباب والرياضة، وننتظر ردهم على طلباتنا، وهذا هو الأسلوب الاحترافي والقانوني في التعامل يجري مع فكرة الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921".
وكان علي سماكة، لاعباً ومدرباً سابقاً لمنتخب العراق لكرة السلة، والشخصية الأكاديمية، ورجل الأعمال سڤين ياسين قدما عرضهما لشراء نادي الزوراء الرياضي عبر برنامج تلفزيوني، مؤكدين، رغبتهما الكبيرة في ذلك.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي استثمار نادي الزوراء
إقرأ أيضاً:
نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي. يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية
تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون هو تخفيف العبء عن السجون، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتشجيع العائدين من النزاعات على إعادة الانخراط في المجتمع. الأهداف الأساسية لقانون العفو العام
تخفيف الازدحام في السجون: استهدفت الحكومة العراقية تقليل أعداد السجناء الذين لم تثبت إدانتهم أو الذين كانت تهمهم بسيطة. هذا الأمر يعد من أولويات قانون العفو، حيث تزايدت أعداد السجناء بشكل كبير نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد.تحقيق المصالحة الوطنية: يعمل قانون العفو على تعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات العراقية، مما يسهم في إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع.تشجيع إعادة إدماج العائدين: يتضمن القانون مجموعة من الحوافز التي تشجع الأفراد الذين كانوا جزءًا من النزاعات على العودة إلى الحياة المدنية، والمشاركة في إعادة بناء العراق.تعزيز حقوق الإنسان: يمثل القانون خطوة نحو احترام حقوق الإنسان، حيث يعالج قضايا السجناء ويعمل على تأمين حقوقهم. محتوى القانون
يتضمن قانون العفو العام مجموعة من البنود التي تحدد فئات الأشخاص المشمولين بالعفو. من بين هذه الفئات: الأشخاص المدانين بجرائم بسيطة: يشمل القانون أولئك الذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو غير عنيفة، مثل السرقات البسيطة أو الجنح. المدانون في قضايا سياسية: يتمتع هذا الجانب بأهمية خاصة، حيث يشمل الأشخاص الذين تمت إدانتهم بتهم تتعلق بالنشاط السياسي أو التعبير عن الرأي. الأشخاص الذين قضوا فترة طويلة في السجن: يشمل القانون أيضًا أولئك الذين قضوا فترات طويلة في السجون، مما يجعل العفو عنهم ضرورة إنسانية. التحديات التي يواجهها قانون العفو العام
على الرغم من الأهداف النبيلة للقانون، إلا أن تطبيقه واجه عددًا من التحديات: الفوضى القانونية: تعاني المنظومة القضائية في العراق من الفوضى وضعف البنية التحتية، مما يؤثر سلبًا على تطبيق قانون العفو. فغالبًا ما تكون هناك صعوبات في تحديد الأشخاص المؤهلين للعفو. المعارضة السياسية: قد تواجه الحكومة مقاومة من بعض القوى السياسية التي تعارض العفو لأسباب مختلفة، مثل الاعتقاد بأن العفو يمكن أن يخفف من عقوبات الجرائم الخطيرة. التحيزات الطائفية: تعكس الانقسامات الطائفية في المجتمع العراقي التحديات الكبيرة في تنفيذ القانون بشكل عادل. فقد ينظر بعض الجماعات إلى العفو كفرصة للأشخاص الذين يعتبرونهم أعداء. الافتقار إلى الوعي القانوني: يفتقر العديد من المواطنين إلى المعرفة الكافية بحقوقهم بموجب قانون العفو، مما يقلل من فعالية تطبيقه. التأثيرات المحتملة لقانون العفو العام
تظهر بعض التأثيرات الإيجابية المحتملة لقانون العفو العام: تعزيز المصالحة: من خلال تحرير السجناء وإعادة إدماجهم، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز المصالحة الوطنية وتقليل التوترات بين مختلف المكونات. تحسين صورة الدولة: يمكن لقانون العفو أن يساعد في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، كدليل على التزامها بحقوق الإنسان وإعادة بناء النظام القضائي. تخفيف الأعباء الاقتصادية: من خلال تقليل عدد السجناء، يمكن أن يؤدي العفو إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الحكومة، مما يسمح لها بتوجيه الموارد نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية. التجارب الدولية
يمكن النظر في التجارب الدولية لقوانين العفو العام لتقديم رؤى جديدة حول كيفية تعزيز فعالية هذه القوانين. ففي بعض البلدان التي شهدت نزاعات مثل جنوب أفريقيا والجزائر، تم استخدام قوانين العفو كوسيلة لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء الثقة. الخاتمة
يمثل قانون العفو العام في العراق خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على تطبيقه الفعلي، واستجابة المجتمع والسياسيين له. إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية، وتوفير بيئة قانونية وإدارية مناسبة لضمان العدالة والمساواة. في النهاية، يظل الأمل في أن يسهم قانون العفو العام في بناء عراق جديد يقوم على أساس السلام والعدالة والمصالحة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر