استثمار نادي الزوراء.. ما دور القانون العراقي في نزاع الإدارة والمستثمر؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شفق نيوز / تتواصل التداعيات الأخيرة التي ظهرت على السطح متمثلة بسعي بعض المستثمرين لشراء نادي الزوراء الذي يعد من أبرز الأندية العراقية.
وكالة شفق نيوز، تابعت الجانبين المتنازعين حول شراء النادي من عدمه، لإيصال الوسط الرياضي لحقيقة إمكانية شراء النادي، حيث أكدت إدارة نادي الزوراء، عدم وجود قانون يشرّع لنقل الأندية إلى استثمار.
وقال أمين سر النادي شاكر الجبوري، للوكالة، إن "بحسب قانون 18 و37 لا يوجد قانون يشرع نقل الأندية إلى استثمار من خلال شرائه، فنظام الأندية في العراق يختلف عن بلدان أوروبا".
وأضاف الجبوري: "نعلم أن الأندية تعمل بشكل مستقل إدارياً ومالياً، لكن هذا لا يشفع أن يدخل الاستثمار في إدارة الأندية من قبل شركات أو شخصيات تسعى لإدارة النادي".
وتابع: "بلدنا يسير وفق نظام خاص يعمل وفق قوانين خاصة بالأندية الرياضية والتي تعمل وفق نهج معين بما ينسجم مع نظام الدولة العراقية"، موضحاً أن "نظام الشركات والاستثمارات تتبع في بلدان أوروبية ولها قوانينها الخاصة".
من جانبه، قال المتقدم لشراء نادي الزوراء، المستثمر العراقي الرياضي السابق علي سماكة، لوكالة شفق نيوز: "فاتحنا 3 مؤسسات عراقية، وقدمنا طلبات رسمية بذلك (شراء نادي الزوراء) وننتظر الإجابة من عندهم"، مبيناً أن "المؤشرات إيجابية وبانتظار الرد النهائي".
وأضاف "نحن مصممون ومصرون وماضون في مشروعناً دون تراجع".
وأكد سماكة، "المضي في مشروع شراء نادي الزوراء لتطويره"، مردفاً "فاتحنا، مكاتب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، ووزير الشباب والرياضة، وننتظر ردهم على طلباتنا، وهذا هو الأسلوب الاحترافي والقانوني في التعامل يجري مع فكرة الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921".
وكان علي سماكة، لاعباً ومدرباً سابقاً لمنتخب العراق لكرة السلة، والشخصية الأكاديمية، ورجل الأعمال سڤين ياسين قدما عرضهما لشراء نادي الزوراء الرياضي عبر برنامج تلفزيوني، مؤكدين، رغبتهما الكبيرة في ذلك.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي استثمار نادي الزوراء
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة