112 قاضيا لبنانيا يبدأون إضرابا جديدا عن العمل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن قضاة عاملون في القضاء العدلي والإداري والمالي بلبنان، إضرابهم عن العمل، ابتداءً من اليوم، "إلى حين توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة".
وأوضح القضاة الذي تجاوز عددهم ناهز الـ112، في بيان الجمعة، أنّ هذا القرار يأتي "في ظلّ عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظلّ انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظلّ ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد".
ووفق البيان فإن "لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة".
ويبلغ عدد القضاة العاملين في لبنان ما يقارب 600 قاض.
اقرأ أيضاً
بعد توقفه لإضراب موظفيه.. تلفزيون لبنان الرسمي يعاود البث
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها قضاة لبنان الإضراب منذ بدء الأزمة الاقتصادية.
وحسب تقارير محلية، فإن القضاة كما بقية المواطنين يعانون بشدة من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار، وانهيار قيمة رواتبهم، حيث لا يتجاوز راتب القاضي 8 ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا).
ويتخوف اللبنانيون من إضراب القضاة قد يتسبب في "حجز حرية الناس بدون وجه حق وتأخير البت في طلبات تخلية السبيل"، وكذلك "يحول دون تقديم الشكاوى من المتضررين، مما يشرع الفوضى ويدفع الناس إلى استيفاء حقهم بالذات".
ويعاني لبنان من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية تتفاقم وتهدد بأوضاع أمنية غير مستقرة، في ظل مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون، وفشل البرلمان عدة مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
اقرأ أيضاً
احتجاجاً على تدني رواتبهم .. إضراب قضاة لبنان يعلّق مصير موقوفين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان إضراب عن العمل أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
زراعة قلب إنجاز طبي.. وأخلاقي أيضا
حين يعود قلب للنبض بعد أن توقف، لا يُولد مريض فحسب، بل تُولد لحظة وعي جديدة لمجتمع بأكمله. هكذا يمكن قراءة الإنجاز الذي حققه الفريق الطبي العُماني بإجراء أول عملية زراعة قلب من متبرّع متوفّى دماغيا لمريض كان يعاني من قصور حاد في عضلة القلب. هذا الحدث ليس فقط مؤشرا على تطور القدرات الجراحية، بل يُعد في أحد أبعاده فعلا متقدما لصناعة الحياة من جديد.
لم تكن العملية، إذن، مغامرة طبية؛ بل ثمرة سنوات من التخطيط والتدريب بل هي ثمرة سنوات من التخطيط والتدريب، ونتيجة طبيعية لاستثمار واع في الكفاءات العمانية، وفي بناء منظومة صحية تؤمن بأن الحياة تُصنع بالعقل كما تُصان بالقلب.. وهي أيضا دليل على نضج المنظومة الأخلاقية والتشريعية التي تنظم مثل هذه العمليات المعقدة. كما تعكس نضج المؤسسات الصحية العمانية، التي باتت قادرة على إجراء أعقد الجراحات بتقنيات وطنية متكاملة.
ثمة أمر في غاية الأهمية أيضا وهو أن العملية جاءت بعد أيام فقط من صدور قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، فيما يمكن أن يكون مواءمة بين التشريع والممارسة، وهذا يشير إلى وعي عُماني متقدم بأن الطب لا يتقدّم دون أخلاقيات، وأن إنقاذ الأرواح لا يمكن أن يُفهم خارج إطار قانوني يحفظ كرامة المتبرّع، ويضمن الشفافية، ويستند إلى معايير عالمية تُراعي العلم كما تراعي الإنسان.
لكن هذا النجاح يضاعف المسؤولية ليس فقط على المؤسسة الطبية في سلطنة عُمان ولكن أيضا على المجتمع بأسره وذلك لاستيعاب أهمية التبرع بالأعضاء، والانتقال من حالة التردّد إلى القناعة، ومن المجازفة إلى الإيمان بأنها فعل إنساني خالص من شأنه أن يعطي الكثيرين أملا في الحياة وفي البقاء.
وإذا كان قلب المتبرع قد نبض بالحياة في جسد آخر فإن في ذلك رمزية مهمة تتمثل في احترام العلم ومكانته في المجتمع الذي يتحلى بقدر كبير من المسؤولية.
لكن هذا الإنجاز الذي حققته المؤسسة الصحية في سلطنة عمان ليس إنجازا لها وحدها ولكنه إنجاز وطني متكامل تجتمع فيه السياسة بالتشريع، والطب بالأخلاق، والعلم بالضمير.
ولأن الطب، في نهاية الأمر، ليس فقط مختبرا وأجهزة، بل أيضا حكاية إنسان، فإن على هذه الحكاية أن تستمر؛ وأن تجد امتدادها في كل متبرع، وفي كل مريض ينتظر، وفي كل قانون يُسنّ، ليظل القلب نابضًا لا في الجسد وحده، بل في ضمير مجتمع بكامله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا