التخطيط و"حياة كريمة" تناقشان آليات تفعيل دور المجتمع المدني في مُبادرة "القرية الخضراء"
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومحمد صديق، مدير القطاع الهندسي بالمؤسسة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل دور المؤسسة في مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأكد الدكتور جميل حلمي، على أهمية تعزيز التعاون مع كافة شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتها في مجال دمج البعد البيئي في مشروع "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن مُبادرة "القرية الخضراء"، تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لتخضير الاستثمارات الموجهة لمشروعات "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تمثل 30% من جملة الاستثمارات الموجهة لمشروعات المُبادرة الرئاسية.
واستعرض حلمي، أهداف مُبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، والحصول على شهادات "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، مشيراً إلى أنه من المستهدف تأهيل 19 قرية في المحافظات الريفية، واستكمال نموذج قرية فارس بمحافظة أسوان، التي تعد أول قرية خضراء على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة "ترشيد"، مثمناً التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء في هذا الشأن.
وشدد حلمي، على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود المبذولة من الأطراف ذات الصلة، مشيراً إلى أن "حياة كريمة" يعد أكبر وأضخم المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في العصر الحديث، والذي تتشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، منبهاً إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الاستدامة البيئية والحفاظ على المواد وحسن استغلالها، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى القرى.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط، أن مشروعات "حياة كريمة" تساعد بشكل كبير القرى في الحصول على شهادة "ترشيد"، مستعرضاً نماذج للتدخلات الخضراء الصديقة للبيئة، منها تأهيل وتبطين الترع ورصف الطرق وتطبيق أنظمة الري الحديث والزراعة العضوية ومعالجة المخلفات، وإنارة الشوارع والطرق باللمبات الموفرة للطاقة، مشيراً إلى أن المشروعات الخضراء تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين في القرى.
كما استعرض حلمي، أهم التدخلات التنموية التي يمكن الاستفادة من خبرات المجتمع المدني بشأنها، منها تشجير الشوارع وتوفير وحدات معالجة المخلفات والسماد العضوي "الكمبوست" ووحدات البيوجاز وألواح الطاقة الشمسية، فضلاً عن تنظيم حلقات وندوات نشر الوعي البيئي بين أهالي القرى، مشيراً إلى أن وفد وزارة التخطيط يواصل زياراته الميدانية للقرى المرشحة من المحافظات للحصول على شهادة "ترشيد" لمتابعة توافر المعايير التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت".
من جانبها، أشادت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بمُبادرة "القرية الخضراء" ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية في الريف المصري، مثمنةً التعاون المتواصل مع وزارة التخطيط في هذا الإطار، ومعربة عن استعداد المؤسسة للمساهمة في تنفيذ مشروعات خضراء في القرى المُستهدفة.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، فريق وحدة حياة كريمة الذي يضم كلاً من: أحمد الشيمي، محمد شريف الحلي، أحمد رضا، وعمر متولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط حياة كريمة تناقشان تفعيل المجتمع المدنى القریة الخضراء وزارة التخطیط حیاة کریمة م بادرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات