ضبط دواجن ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية ببنى سويف
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والاشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط الأسواق ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطري ، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بتنفيذ حملة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية من الوحدات المحلية والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، والتي استهدفت معظم مراكز ومدن المحافظة
وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية باجمالي وزن 155 كجم لحوم بلدي 120 كجم لحوم بقري،- 25 كجم لحم جملي ،10 كجم لحوم ضأن علاوة على تحرير عدد 5 محاضر عدم صلاحية للمنتجات المضبوطة باجمالي وزن 95 كجم 18 كجم دواجن-، 19 كجم لحوم مجمدة، 22كجم كبدة، 36كجم مصنعات لحوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر
4ff5ac20-ff19-45ea-9d00-681f0afcd035 67a32a40-eaba-4c0c-bbca-118f0d805facالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرير ضبط لحوم منتهية الصلاحية الحملات التفتيشية الاشتراطات الصحية
إقرأ أيضاً:
ضبط «لحوم فاسدة» في عدة بلديات والتحقيق مع القائمين عليها
أجرت النيابة العامة، “إلحاقاً بالتدابير الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال تسويق السلع الغذائية؛ وتوزيع اللحوم في بلديات: البيضاء؛ والمرج؛ وسوسة؛ وشحات؛ فأسفر الانتقال عن ضبط مئات الأصناف من السلع الغذائية منتهية الصلاحية؛ وإثبات تسويق مئات الكيلو جرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك”.
ووفق البيان، “فانتهت سلطة التحقيق إلى قفل المحال التي لم تتوافر على الاشتراطات المعتمدة؛ ووجَّهت مأموري الضبط القضائي بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مئة وثلاثة وعشرين من القائمين على تلكم المحال”.