لافروف: روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على الدولار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إن تشكيل العالم متعدد الأقطاب يحتاج وقتا ولكن الغرب لن ينجح بإيقاف هذا المسار.
وأشار إلى أن "مسار الغرب الذي يهدف إلى محاولة إبطاء حركة التاريخ، لن يؤدي إلا إلى مواجهات إضافية في المجتمع الدولي".
وأضاف لافروف أن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الشهر إذا لم يتبن موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى، وهو ما يجعل الخيار أمام المشاركين هو إصدار بيان جزئي أو غير ملزم.
من المقرر أن يمثل لافروف، وزير خارجية روسيا في عهد بوتين منذ 2004، بلاده في القمة التي تعقد يومي 9 و10 من سبتمبر في نيودلهي.
وقال لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية المرموق في موسكو: "إن الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردت روسيا بالقول الأمر منته بالنسبة لنا".
وفيما يخص التعامل بالدولار، أكد وزير الخارجية أن سياسة الإدارة الأميركية اضطرت الدول للتخلي عن الدولار، وأن روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على العملة الأميركية الدولار.
وقال لافروف في وقت سابق، إن واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول وأن الغرب يسعى لمنع روسيا من الظهور كمركز مستقل في عالم متعدد الأقطاب.
وأضاف أن واشنطن تسعى لاستخدام المنظمات الدولية لخدمة مصالحها ومصالح الغرب، مشيرا إلى أن معظم دول العالم لا تريد أن تعيش وفقًا للقواعد التي وضعها الغرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغرب لافروف مجموعة العشرين بوتين لافروف الدولار واشنطن لافروف سيرغي لافروف روسيا موسكو مجموعة العشرين دول مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين الغرب لافروف مجموعة العشرين بوتين لافروف الدولار واشنطن أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم روسيا والصين ضمنيا بعدم تعزيز نظام العقوبات ضد الحوثيين
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر".
وأضاف: "تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد أن من "شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر".
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن "حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار" مشيرا إلى أن ذلك يرجع "جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري "دون أي عواقب".
وأردف: "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".
وقال المندوب الأمريكي بأنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب"، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان