تعرف على أهم مسارات التمكين من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يأتي التمكين كأحد أهداف برنامج التحول الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين.
ويعني تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل وكسب العيش، وتوجيههم ليصبحوا منتجين ومستقلين ماديًا.
أخبار متعلقة مختصون يوضحون.. ماهي عقوبات مخالفي نظام الضمان الاجتماعي؟فيديو| برامج لتحويل مستفيدي "الضمان" إلى أسر منتجةدعم الضمان الاجتماعي لحليب الأطفال.. تعرف على شروط الاستحقاق
ويأتي ذلك عن طريق التنسيق مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، لتطوير واستقطاب البرامج وفرص التمكين.
مساهمةً في تحقيق تطلعات رؤية 2030 التي تسعى إلى تأهيل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية ومن الاعتمادية إلى الاستقلالية.
وحدات #التمكين تُساهم في دعم مستفيدي #الضمان_الاجتماعي من خلال شركاء التمكين في كافة القطاعات. — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 15, 2023أهم مسارات التمكين
يمكن لمستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) تحديد المسار المناسب لمهاراتهم ومؤهلاتهم، إذ تنقسم مسارات التمكين إلى:
مسار التدريب والتأهيل:تأهيل وتدريب القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي، من خلال البرامج والعمل مع فروع الوزارة لبناء الخطط.
كذلك متابعة الحالة وتوجيه المستفيد إلى الشركاء المنفذين ويتضمن ذلك التأهيل الصحي المعني بالتأهيل الجسدي والتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي.
مسار التوظيف:الموائمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن عمل عبر فرص التوظيف المطروحة من قبل شركاء التمكين.
تمكين الأعمال:مسار المشاريع الإنتاجية والأعمال الريادية
يساهم بالتعاون مع الجهات الممولة في تقديم الدعم المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي للقيام بمشاريعهم الفردية والجماعية لتحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي.
سهولة وصول المستفيد إلى الجهات الداعمة والتمويلية ومسرعات وحاضنات الأعمال، والتي تقدم العديد من التسهيلات والحلول للمشاريع الناشئة والقائمة وذلك من خلال تقديم عدة حلول (الحلول المالية - الحلول الاستشارية - الحلول الإدارية).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام ضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي تمكين تأهيل سوق العمل الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية».
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية علي المستوى القومي.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.
أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.
وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.
فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.
أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
اقرأ أيضاً"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل