وزير المالية يوجه بتسريع وتيرة «التأمين الصحي الشامل"
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات «لجنة الصحة بالحوار الوطني» الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية حيث يرتكز على الفصل بين جهات التمويل والإدارة، والرقابة والاعتماد، وتقديم الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.
أكد د. معيط، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية، ضرورة مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع فى محافظات «التأمين الصحي الشامل»، ونحن نستعد للإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسي مطروح، وغيرها، مع الحرص المتزايد على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن قائمة الخدمات الطبية لابد أن تخضع للتحديث الدوري وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، لافتًا إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.
أوضحت مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، فضلاً على تحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة ليصبح أكثر تطورًا، مشيرة إلى أهمية إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم.
أضافت أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت «التأمين الصحي الشامل»، من خلال منافذ البريد بمحافظات المرحلة الأولى، موضحة أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تدبير 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
كما خلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.
كما استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية. وفي سياق آخر، استعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات؛ بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.