شركة الطرق السيارة تستخلص الملايير رغم فوضى الأشغال و اهتراء البنية الطرقية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعرف العديد من مشاريع الطرق السيارة بالمغرب تعثرا ملحوظا ، وترديا على مستوى البنية التحتية ، ومقابل ذلك تواصل الشركة المسؤولة استخلاص المقابل من مستعملي الطريق.
و أصبحت عدة محاور طرق سيارة تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها بسبب اهترائها و كذا عدم تسييجها بالشكل الكافي، بالإضافة لفتح ممر وحيد أمام السيارات التي لا تتوفر على جهاز “جواز”.
و أصبح العديد من المواطنين يشكون من ارتفاع التسعيرة ، حيث تكلفك رحلة مثلا من الرباط إلى مراكش ذهابا و إيابا أزيد من 200 درهم ، وهو ما يثقل كاهل المسافرين خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
الاعلامي المغربي رضوان الرمضاني ، اشتكى في تدوينة له استمرار شركة الطرق السيارة في استخلاص المقابل ، بالرغم من أن مقاطع على الطرق السيارة لا يمكن السير فيها ب120 كلم في الساعة بسبب الأشغال”.
و كتب يقول :” تُصِر الشركة على استخلاص المقابل!! مقابل من أجل ماذا؟ من أجل السير في الخطر؟؟”.
من جهة أخرى ، أقرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في بلاغ لها أن ديونها تجاوز 3500 مليار سنتيم (35,24 مليار درهم).
واعترفت الشركة التي يتواجد على رأسها أنور بنعزوز أنه بخصوص الديون الموطدة برسم النصف الأول من سنة 2023، أنها انخفضت بنسبة 2,6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، لتبلغ ما مجموعه 35,24 مليار درهم.
وفضحت الشركة نفسها حين اعترفت أن “الاستثمارات حققت مبلغا إجماليا قدره 145 مليون درهم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 223 مليون درهم المسجلة في نفس الفترة من السنة الفارطة”، وهو مايؤكد فشلها في رفع رقم معاملات الإستثمارات نتيجة الإختلالات التدبيرية في إنجاز بعض الطرق.
وتتعلق هذه الاستثمارات أساسا بأشغال تثليث كل من الطريق السيار المداري للدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، بالإضافة إلى مشاريع أتمتة عمليات الاستغلال، بقيمة إجمالية تبلغ 299 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطرق السیارة
إقرأ أيضاً:
بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم ».
وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « في سنة 2027 ستنتقل هذه الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي وحافظت على مواعيد اللقاء مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، أي مرتين في السنة ».
وشدد المتحدث على أن « هناك مجموعة من الآليات التي تناقش من خلالها مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي عموما أو ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية »، مشددا على أن « منجزات الحكومة في هذا المجال كثيرة ومتعددة، والأرقام مهمة جدا تذكرنا بما أنجز ».
وقال المتحدث أيضا، « أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت في 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم ».
وأضاف بايتاس، « هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليونا و127 ألف موظف، ونحن نتحد بذلك عن ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء ».