شركة الطرق السيارة تستخلص الملايير رغم فوضى الأشغال و اهتراء البنية الطرقية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعرف العديد من مشاريع الطرق السيارة بالمغرب تعثرا ملحوظا ، وترديا على مستوى البنية التحتية ، ومقابل ذلك تواصل الشركة المسؤولة استخلاص المقابل من مستعملي الطريق.
و أصبحت عدة محاور طرق سيارة تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها بسبب اهترائها و كذا عدم تسييجها بالشكل الكافي، بالإضافة لفتح ممر وحيد أمام السيارات التي لا تتوفر على جهاز “جواز”.
و أصبح العديد من المواطنين يشكون من ارتفاع التسعيرة ، حيث تكلفك رحلة مثلا من الرباط إلى مراكش ذهابا و إيابا أزيد من 200 درهم ، وهو ما يثقل كاهل المسافرين خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
الاعلامي المغربي رضوان الرمضاني ، اشتكى في تدوينة له استمرار شركة الطرق السيارة في استخلاص المقابل ، بالرغم من أن مقاطع على الطرق السيارة لا يمكن السير فيها ب120 كلم في الساعة بسبب الأشغال”.
و كتب يقول :” تُصِر الشركة على استخلاص المقابل!! مقابل من أجل ماذا؟ من أجل السير في الخطر؟؟”.
من جهة أخرى ، أقرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في بلاغ لها أن ديونها تجاوز 3500 مليار سنتيم (35,24 مليار درهم).
واعترفت الشركة التي يتواجد على رأسها أنور بنعزوز أنه بخصوص الديون الموطدة برسم النصف الأول من سنة 2023، أنها انخفضت بنسبة 2,6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، لتبلغ ما مجموعه 35,24 مليار درهم.
وفضحت الشركة نفسها حين اعترفت أن “الاستثمارات حققت مبلغا إجماليا قدره 145 مليون درهم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 223 مليون درهم المسجلة في نفس الفترة من السنة الفارطة”، وهو مايؤكد فشلها في رفع رقم معاملات الإستثمارات نتيجة الإختلالات التدبيرية في إنجاز بعض الطرق.
وتتعلق هذه الاستثمارات أساسا بأشغال تثليث كل من الطريق السيار المداري للدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، بالإضافة إلى مشاريع أتمتة عمليات الاستغلال، بقيمة إجمالية تبلغ 299 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطرق السیارة
إقرأ أيضاً:
الوزير المكلف بإدارة الدفاع يكشف بالأرقام ارتفاع ميزانية الجيش إلى 21 مليار دولار
زنقة 20 | الرباط
قدم عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب المكلف بادارة الدفاع الوطني عرضا أمام لجنة الخارجية و الدفاع متعلق بالميزانية العامة للدفاع برسم سنة 2025 و التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.
و بحسب الأرقام التي قدمها الوديي ، فإن الميزانية العامة لادارة الدفاع الوطني ارتفعت إلى 69.6 مليار درهم أي ما يعادل 7 مليار دولار.
و ذكر الوديي أن الدولة تبذل مجهودات جبارة و تعطي أولوية خاصة لدعم القوات المسلحة ، و ذلك تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58.7 مليار درهم لميزانية هذه الادارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليار درهم أي بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
و يضاف الى هذا المبلغ الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد و المالية لفائدة ميزانية ادارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10.9 مليار دولار لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69.6 مليار درهم وهو ما يمثل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
فيما ارتفعت الميزانية الاستثنائية للصفقات العسكرية ضمن حساب المخصص لاقتناء و اصلاح معدات القوات المسلحة الملكية و دعم و تطوير الصناعة العسكرية إلى 133.5 مليار درهم (قرابة 14 مليار دولار).
و يعزى هذا الرفع بحسب الوديي الى توجيهات جلالة الملك محمد السادس القائد الاعلى و رئيس أركان القوات المسلحة الملكية المغربية الرامية الى دعم و تقوية الخطط الدفاعية و الامنية الاستباقية للقوات المسلحة الملكية.