لبنان.. 111 قاضيا يضربون عن العمل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن 111 قاضياً لبنانياً في بيان رسمي، اليوم الجمعة، ما وصفوه بـ"التوقف القسري" عن العمل إلى حين "توافر مقومات العيش والعمل بكرامة".
وعزا القضاة العاملون في القضاء العدلي والإداري والمالي، أسباب هذا التوقف إلى "عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم"، الخاص بهم وبعائلاتهم، و"انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل"، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد، وفقاً لبيانهم.
ويشكل القضاة المضربون نحو 20% من القضاة في لبنان، الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 600 قاض.
ويعاني القضاة كغيرهم من موظفي الدولة والمواطنين، من الأزمات التي تعصف ببلدهم، وعلى رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم.
ووفقاً لبيان صدر عن القضاة، في أغسطس من العام الماضي، فإن "راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً، لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولاراً).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جوزيف عون يوجّه رسائل سياسية.. ويحذّر حزب الله
بعد انتخابه رئيساً جديداً للبنان، أطلق جوزيف عون سلسلة من الرسائل، التي تعكس رؤيته لمستقبل البلاد وتوجهاته السياسية، في دولة تعيش في أزمات سياسية واقتصادية وأمنية.
وقال عون إن لبنان دخل مرحلة جديدة من تاريخه، مشيرًا إلى أنه لن يفرط في سيادة واستقلال البلاد، مشدداً على أهمية أن يمارس الرئيس دوره كحكم عادل بين الأطراف السياسية، لضمان استقرار لبنان ووحدته.
احتكار السلاح
وأكد عون في خطابه أن الأولوية ستكون لتأكيد حق الدولة اللبنانية في "احتكار حمل السلاح"، مؤكدًا أنه لا تهاون في هذه المسألة، فيما يبدو أنها رسالة إلى تنظيم حزب الله، المدعوم من إيران، والذي دخل ما أطلق عليه "حرب إسناد" ضد إسرائيل، في أعقاب هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
كما شدد على ضرورة تعزيز دور الدولة في محاربة الإرهاب وتأمين الحدود، مشيراً إلى أهمية استثمار لبنان في جيشه لتحقيق هذه الأهداف، وتنفيذ القرارات الدولية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أشار الرئيس الجديد إلى عزمه على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، انطلاقًا من انتماء لبنان العربي، مؤكدًا أن لبنان لن يقبل بأي مساس بسيادته أو استقلاله.
أما في مجال العلاقات مع إسرائيل، فقد تعهد عون بالعمل على إنهاء الاحتلال واحترام الهدنة.
وأضاف أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق لبنان، خاصة في ما يتعلق بأموال المودعين.
وفيما يخص الإصلاحات الداخلية، تعهد عون بالدعوة إلى مشاورات سياسية سريعة لتشكيل الحكومة المقبلة، والعمل على مشروع قانون لاستقلال القضاء، مع تأكيده على ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية في لبنان.