هل تطبيق تقليص سنوات الدراسة 3 سنوات بكليات التربية رسميا؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن اللائحة الجديدة الموحدة لكل كليات التربية والمعدة موضوعه قبل لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي الهدف منها القيام بإعادة هيكلة برامج كليات التربية.
5% هتلحق آداب و59.8% حقوق..بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023
وأوضح المصدر أن هذه اللائحة تشمل تدريب الطالب من السنة الأولى للدراسة ، بالإضافة إلى تخصيص فصلين دراسيين من أجل تطبيق ما درسه الطالب ميدانيا، مضيفا أنه سيتم المتابعة والتقييم من أجل تنفيذ برامج إعداد المعلم وتطويره، مشيرا إلى أنه يتم إعلان الملامح الكاملة للائحة رسميا من قبل المجلس ووزارة التعليم العالي.
بينما كان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة ، حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا، تساؤلات الجميع حول النظام الجديد وكيفية تطبيقه.
قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تحويل الدراسة بكليات الهندسة لنظام الساعات المعتمدة وتقليص سنوات الدراسة ل4 سنوات إن الطلاب يتخرجون من الكليات بعد تلقي جميع متطلبات التخرج والتي لا يمكن التخرج دونها فهناك طلاب لديهم إمكانيات التخرج من كليات الهندسة خلال 4 سنوات وهم طلاب مميزين.
وأوضح شعيرة لـ “صدى البلد” أن ما يعارض هذا النظام الجديد يرى أنه لابد من أن يتناول الطالب المعلومات جميعها بالمنهج خلال 5 سنوات والحقيقة المطلقة ليست بهذا الشكل فما كان يتم دراسته من 20 عاما في 5 سنوات يتناول البعض في وقت اقصر نظرا للتطور الذي نشهده ، وبذلك فالأمر لا يمكن حسابه بالزمن إنما بإمكانية التحصيل ، فالطالب لكي يتخرج لابد من أن ينتهي من عدد ساعات معينة وتدريب معين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالى الأعلى للجامعات التعلیم العالی کلیات التربیة سنوات الدراسة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات