هل تطبيق تقليص سنوات الدراسة 3 سنوات بكليات التربية رسميا؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن اللائحة الجديدة الموحدة لكل كليات التربية والمعدة موضوعه قبل لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي الهدف منها القيام بإعادة هيكلة برامج كليات التربية.
5% هتلحق آداب و59.8% حقوق..بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023
وأوضح المصدر أن هذه اللائحة تشمل تدريب الطالب من السنة الأولى للدراسة ، بالإضافة إلى تخصيص فصلين دراسيين من أجل تطبيق ما درسه الطالب ميدانيا، مضيفا أنه سيتم المتابعة والتقييم من أجل تنفيذ برامج إعداد المعلم وتطويره، مشيرا إلى أنه يتم إعلان الملامح الكاملة للائحة رسميا من قبل المجلس ووزارة التعليم العالي.
بينما كان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة ، حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا، تساؤلات الجميع حول النظام الجديد وكيفية تطبيقه.
قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تحويل الدراسة بكليات الهندسة لنظام الساعات المعتمدة وتقليص سنوات الدراسة ل4 سنوات إن الطلاب يتخرجون من الكليات بعد تلقي جميع متطلبات التخرج والتي لا يمكن التخرج دونها فهناك طلاب لديهم إمكانيات التخرج من كليات الهندسة خلال 4 سنوات وهم طلاب مميزين.
وأوضح شعيرة لـ “صدى البلد” أن ما يعارض هذا النظام الجديد يرى أنه لابد من أن يتناول الطالب المعلومات جميعها بالمنهج خلال 5 سنوات والحقيقة المطلقة ليست بهذا الشكل فما كان يتم دراسته من 20 عاما في 5 سنوات يتناول البعض في وقت اقصر نظرا للتطور الذي نشهده ، وبذلك فالأمر لا يمكن حسابه بالزمن إنما بإمكانية التحصيل ، فالطالب لكي يتخرج لابد من أن ينتهي من عدد ساعات معينة وتدريب معين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالى الأعلى للجامعات التعلیم العالی کلیات التربیة سنوات الدراسة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد