الحرة:
2025-04-24@10:31:46 GMT

لبنان.. 111 قاضيا يضربون عن العمل

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

لبنان.. 111 قاضيا يضربون عن العمل

أعلن 111 قاضيا لبنانيا في بيان رسمي، الجمعة، التوقف القسري عن العمل "بسبب عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم".

وعزوا إضرابهم إلى "عدم توفر ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية، وبسبب ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد".

وأكد البيان أن "لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة".

يذكر أن عدد القضاة العاملين في لبنان يقارب 600 قاض.

انتفاضة غير مسبوقة لقضاة لبنان.. الأزمة الاقتصادية "تجمّد" العدالة بعدما دقوا ناقوس الخطر في العديد من المرات، محذّرين من أن ظروف العمل قد لامست خط التعذر، من دون أن يلقوا آذاناً صاغية من السلطة، أعلن عدد كبير من قضاة لبنان من مختلف الرتب والدرجات الإضراب المفتوح.

وبحسب تقرير سابق لموقع الحرة، فإن هذه الفئة من موظفي الدولة تعاني كما بقية المواطنين من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم،

ووفقا لبيان صدر عن القضاة في أغسطس من العام الماضي، فإن "راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً، لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا)، خلافا لما يشاع من أخبار ملفّقة تمسّ السلطة القضائية في الصميم".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب

قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.

وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of list

وتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".

وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.

صائب صواب طالب بإطلاق سراح والده المعتقل (الفرنسية)

وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.

إعلان

وانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.

وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.

وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.

ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.

مقالات مشابهة

  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • السعودية تقلب الطاولة على الإمارات في حضرموت.. من أطاح بخطط الانتقالي؟
  • عيسى الخوري أعلن المباشرة بورش العمل الإصلاحية: القطاع الصناعي سيادي بامتياز
  • رأي.. تيم سباستيان ورنا الصباغ يكتبان: السوفيتية تتمدد في أمريكا
  • الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها إلى السلطة الوطنية
  • أحكام مشددة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة
  • عيار 24 يقارب الـ6 آلاف جنيه.. أسعار الذهب اليوم
  • السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
  • النائب قباعي: احترام القضاء واجب.. واي كلام يسبق قراره تعدّ على السلطة القضائية 
  • رفع أنقاض الماضي