الإمارات ونيوزيلندا تجريان مباحثات لتعميق العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أجرت دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تسعى أبو ظبي لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع ويلينجتون ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في الإمارات بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وداميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي.
وبلغت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا 805 ملايين دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 7 في المئة مقارنة بعام 2021 و23 في المئة مقارنة بعام 2020، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.
وقال الزيودي إن نيوزيلندا تعد أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، وإن الدولتين تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن "الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين".
من جانبه، قال داميان أوكونور إن "المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة".
وتعمل الإمارات على توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وتستهدف الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية "نحن الإمارات 2031".
تابع المزيد من الأخبار العالمية عبر الوفد:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات نيوزيلندا الإمارات ونيوزيلندا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية: دور حيوي للمجالس التشريعية الإفريقية لتمكين المرأة
شاركت مضحية سالم المنهالي، وعائشة خميس الظنحاني، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع النساء البرلمانيات في مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وفي مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، وذلك ضمن برنامج أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي ينظمه مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع النساء البرلمانيات، أكدت مضحية المنهالي خلال مناقشة موضوع «إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية»، أهمية الاجتماع الذي يضع قضية التمكين السياسي والتشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية والعربية في مقدمة أولوياته، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، ومن منطلق هذه الأهمية، جاء دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية، لما تمثّله من خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات النساء البرلمانيات، وتمكينهن من لعب أدوار مؤثرة في صناعة السياسات وصياغة التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة.
وقالت؛ إن دولة الإمارات شهدت تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين المرأة على الصعيدين السياسي والتشريعي، وذلك بمشاركة المرأة الإماراتية منذ عام 2006 في الترشح والانتخاب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وتولت في عام 2015 رئاسة المجلس، لتسجل سابقة على المستوى العربي والشرق الأوسط، كأول دولة تترأس فيها امرأة برلماناً وطنياً، فضلاً عن مشاركة المرأة الإماراتية في السلطة التنفيذية وتوليها حقائب وزارية عديدة.
وأضافت أن المجالس التشريعية في إفريقيا تقوم بدور محوري في تجاوز التحديات التي تواجه تمكين المرأة برلمانياً، من خلال مسؤوليتها في صياغة الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن مشاركة منصفة وعادلة للنساء في العمل البرلماني وصنع القرار.
كما شاركت مضحية المنهالي في مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، والذي أكدت فيه الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية الحوارات البرلمانية في بناء المجتمعات ودعم وتوجيه مساراتها التنموية والاقتصادية، وتعزيز الحلول السلمية في النزاعات والصراعات والأزمات، حيث إن دول الجنوب العالمي، رغم كل المتغيرات المتسارعة والتحديات الصعبة بإمكانها أن تخلق من كل ذلك فرصاً للصعود العالمي، وإطلاق عصر جديد من الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي المشترك.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة قانونية وتشريعية متطورة تواكب المستقبل وأدواته، فقد تم مؤخراً إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، بما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أهمية تطوير وتعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية بين بلدان الجنوب العالمي، لتعزيز وتطوير آليات الحوار والتفاعل والتعاون البرلماني المشترك، وتكثيف اللقاءات والزيارات والمبادرات والحوارات المشتركة، بهدف تطوير التشريعات، وخلق بيئة مواتيه للتجارة والاستثمار، وتذليل العقبات أمام تدفق الأموال والسلع عبر الحدود، وتخطي تحديات التجارة الرقمية بين بلدان الجنوب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا