أجرت دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تسعى أبو ظبي لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع ويلينجتون ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة.

 

الإعلامي محمد مصطفى شردي: مصر لها حالة خاصة في قلوب أولاد الإمارات الإمارات تكشف حقيقة تعليق رحلاتها إلى روسيا الاتحادية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في الإمارات بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وداميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي.

وبلغت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا 805 ملايين دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 7 في المئة مقارنة بعام 2021 و23 في المئة مقارنة بعام 2020، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.

وقال الزيودي إن نيوزيلندا تعد أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، وإن الدولتين تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن "الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين".

من جانبه، قال داميان أوكونور إن "المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة".

وتعمل الإمارات على توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.

وتستهدف الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية "نحن الإمارات 2031".

 

تابع المزيد من الأخبار العالمية عبر الوفد:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الامارات نيوزيلندا الإمارات ونيوزيلندا دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الإمارات تطلق دليلاً إرشادياً للبحث والتطوير في الوقاية من الإشعاع

أطلقت لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والتي ترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، دليلاً إرشادياً بعنوان "البحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات"، والذي يمثل أول برنامج شامل من نوعه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعد إصدار الدليل إنجازاً مهماً فيما يتعلق بالتزام الدولة بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية، وتلعب الحماية من الإشعاع دوراً حاسماً في ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاع عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة وحماية البيئة.
وقد تم تصميم الدليل الإرشادي لتعزيز قدرات دولة الإمارات من خلال التعامل مع أولويات بحثية مثل التطبيقات الطبية، وحماية البيئة من خلال دراسة تأثير الإشعاع على النظم البيئية، والجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها من خلال تطوير تقنيات واستراتيجيات مبتكرة، كما سيدعم الدليل الإرشادي التشغيل الآمن للمرافق النووية وتعزيز الشراكات مع الأوساط الأكاديمية فيما يخص الأبحاث والتطوير.
وتتوافق الدراسة مع رؤية مئوية الإمارات 2071 والتي تدعم جهود الدولة لتحقيق الريادة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فمن خلال الاستثمار في الأبحاث المعنية بالوقاية من الإشعاع، تهدف دولة الإمارات إلى التعامل مع التحديات الحالية مع الاستعداد للتطورات المستقبلية في تطبيقات الإشعاع.

تشكيل مجموعة عمل

وستقوم لجنة الوقاية من الإشعاع بتشكيل مجموعة عمل للإشراف على تنسيق الأنشطة البحثية، وتحديد أولويات البحث الوطنية، وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية، وستنفذ مجموعة العمل خارطة طريق للبحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع، مع تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأجل لتطوير إرشادات خاصة بالحماية من الإشعاع ونماذج تقييم المخاطر في دولة الإمارات، وإدخال تقنيات مبتكرة مثل أنظمة مراقبة الإشعاع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في التعاون البحثي الدولي بشأن تأثيرات الإشعاع ومعايير السلامة.
وتأسست لجنة الوقاية من الإشعاع برئاسة الهيئة في عام 2011 وتتكون من 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، لتطوير وتعزيز البنية التحتية للحماية من الإشعاع في دولة الإمارات، وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن اللوائح والسياسات الإشعاعية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «42 أبوظبي» و«أدنوك» لتمكين المبرمجين الإماراتيين
  • دليل إرشادي للبحث والتطوير بمجال الوقاية من الإشعاع بالإمارات
  • طيران الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع هيئة السياحة في مالطا
  • الإمارات تطلق دليلاً إرشادياً للبحث والتطوير في الوقاية من الإشعاع
  • السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطورات الشرق الأوسط
  • "مباحثات موسعة".. الرئيس اللبناني: زيارتي للسعودية فرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين  
  • محمد بن زايد يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
  • رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
  • ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية