أربيل تنتظر سلفة من بغداد لتسديد رواتب تموز وآب.. الخلافات انتهت
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".
وأضاف أنه "خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة".
وأكمل النائب، أن "الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولايوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم".
رسالة ووعيد
وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، يوم أمس الخميس (31 آب 2023)، تفاصيل زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الوفد يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير وهو ليس وفدا حزبيا انما يمثل جميع الأطراف الكردية".
وأضاف، أن" الوفد يحمل رسالة من رئيس حكومة إقليم كردستان مفادها "أن الإقليم التزم التزامًا تامًا بحميع شروط بغداد وسلمهم قوائم الرواتب، وبيانات المنافذ والضراءب وغيرها، ولاتوجد حجة أمام عدم إرسال رواتب الموظين".
وأشار إلى أنه "في حال عدم إرسال رواتب الموظفين ومخصصات الإقليم من الموازنة فأن الإقليم يجب أن يلجأ لحلول أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين".
مراجعة شاملة
وأعلن عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان المُنحل، صباح حسن، يوم الاثنين (14 آب 2023)، قرب التوصل لاتفاق بشأن إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد الرقابة المالية الاتحادي الموجود في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات وإحصائيات وأرقام الموظفين في كردستان وقام بتدقيقها".
وأضاف أن "حكومتي بغداد وأربيل ستتوصلان لاتفاق خلال الأيام المقبلة وسيتم إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ويتم استقطاع السلف التي أرسلتها بغداد".
وفي 11 آب الماضي، بدأ أول تحرك حقيقي لتنفيذ تعليمات الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان من الموازنة، والتي من المفترض ان تبلغ اكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023.
وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین إقلیم کردستان بغداد الیوم من الموازنة
إقرأ أيضاً:
وفد كردي على موعد جديد مع المالية الاتحادية.. تعرف على الأجندة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن لقاء مرتقب بين وفد كردي ووزيرة المالية الاتحادية لمناقشة المشاكل العالقة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "وفدا فنيا كرديا من وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وصل يوم أمس إلى بغداد ليسلم اليوم وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي مسودة فيها جميع المشاكل العالقة بين الطرفين".
وأضاف أن "المسودة تتضمن وعدا بتسليم المعلومات الخاصة باليومتري، والحسابات البنكية التي طلبتها وزيرة المالية طيف سامي، وأيضا إيداع العائدات غير النفطية، خلال شهر واحد، وتسليم المعلومات الكاملة للموظفين".
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، لـ"بغداد اليوم"، أن "وزيرة المالية طيف سامي طالبت في 17 شباط الماضي من وزارة المالية في حكومة الإقليم رقم حساب الموظفين و إيرادات غير النفطية و النفطية".
وبين النائب ان "إقليم كردستان حتى الآن، لم يلتزم بتسليم الايرادات والحسابات البنكية للموظفين".
هذا وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أمس الأحد، عن وجود جهات سياسية تعرقل صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما اكد انها تفعل ذلك من اجل تحقيق مصالها السياسية والانتخابية.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان تفاعل مع مطالب وزيرة المالية الاتحادية ونفذ كل شروطها وما طلبته من الإقليم بخصوص إرسال القوائم، والمعلومات، والإيرادات، وفي كل مرة تضع عراقيل أخرى، لتأخير صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "الإقليم يقدر مواقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومساعيه لحل الأزمة، ولكن بنفس الوقت هو أعلى سلطة في الحكومة، ويجب عليه أن يتخذ قرارات حاسمة، لصرف رواتب الموظفين دون تأخير وفقا لقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار سلام إلى أنه "بات من الواضح أن هناك جهات سياسية تقف خلف قضية عرقلة صرف رواتب الموظفين، وتحاول في كل شهر وضع شروط جديدة من قبل الوزيرة، لمصالح سياسية وانتخابية".
وبين أنه "لا أتوقع أن يحصل خلاف بين رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ولكن ما ننتظره من السوداني أن تكون مواقفه أقوى ويحسم قضية الرواتب بنفسه".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء