يسابق صندوق مصر السيادي الزمن لتنفيذ خطط تأهيل عدد من الأصول والشركات الحكومية لطرحها للمشاركة مع المستثمرين، في إطار خطة تستهدف ضخ عشرات المليارات من النقد الأجنبي فى الاقتصاد المصري، كما يسعى الصندوق إلى إطلاق عدد من الصناديق الفرعية المتخصصة.

صندوق مصر السياديزيادة صندوق مصر السيادي بنسبة 100%

 

ومن جانبها، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023، الذي تضمن الفقرة الأولى منه بأن يزاد رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمبلغ (200) مليار جنيه مصري ليصبح (400) مليار جنيه مصري.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته .. وعلى النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019؛ وعلى قرار الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/9/17 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به 1 وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق.

وتعد الصناديق السيادية في كافة دول العالم بمثابة أذرع استثمارية نشطة وسريعة، يتم استغلالها من قبل الحكومات؛ بهدف دفع قطاعات اقتصادية محددة تركز الدولة على نموها، وذلك لتوطين الصناعات المتقدمة والذكية، أو لتشغيل المجالات الإنتاجية كثيفة العمالة وهو ما يسهم في توفير فرص العمل، بالإضافة إلى المساهمة في سد الفجوات التنموية والخدمية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة كتشييد البنى التحتية الأساسية، وإنشاء مرافق المواصلات المتطورة، ومد شبكات الاتصالات الحديثة القائمة.

4 شروط لإنشاء شركة التصكيك السيادي في القانون.. تعرف عليها لصالح الاقتصاد الوطني| تعزيز صندوق مصر السيادي وقرارات عاجلة من الرئيس

وتظل الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.

وتأسس صندوق مصر السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.

ولا تتوقف الأهمية الاقتصادية للصندوق السيادي فقط على وجود فوائض مالية مثل دول الخليج، بل يعتبر أيضا وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وفقا لضوابط استثمارية صحيحة تحقق الكفاءة وأفضل عائد ممكن.

وصندوق مصر السيادي هو من أوائل الصناديق في القارة الأفريقية التي بدأت عملها بآليات جديدة ولا يقتصر دوره على الترويج للاستثمار أو الاستثمار بشكل منفرد، ولكن يعمل على خلق استثمارات مشتركة يكون شريكا فيها بحصة أقلية ويقوم بدمج المستثمر المحلي والأجنبي أو القطاع الخاص في المنظومة الاستثمارية.

ويعد الاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد من الصندوق السيادي، حيث يعمل هذا الصندوق على تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الاستثمار الأخرى، وهى مورد جديد مثل الحصيلة الضريبية، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.

ويحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

كما يحق للصندوق تأسيس الصناديق الفرعية والشركات التابعة، والتي تضمنت أن يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أَي منها.

صندوق مصر السياديأهداف صندوق مصر السيادي

يراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

أهداف الصندوق

1 - المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها .

 2 - الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

 3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

الصناديق الفرعية التابعة

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي .صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية .صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار .صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية .

وتضم محفظة صندوق مصر السيادي العديد من الأصول مثل مبنى مجمع التحرير، ومـنى وزارة الداخلية، ومبنى الحـزب الوطني، وأرض ومباني المدينة الاستكشافية، ومبنى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق السيادي المصري، مشيرة إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها لطرح عدد كبير من هذه المشروعات .

الرئيس السيسي يوجه باستمرار الصندوق السيادي في دعم القطاعات ذات الأولوية الإسكان تجتمع بممثلي صندوق مصر السيادي لتنفيذ محطات تحلية المياه.. فيديو

تضم عددا من المشروعات، منها: محطات تحلية ومعالجة المياه، ومحطات الطاقة، ومشروع سلاسل لوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية، ومشروع مخازن السلع التموينية، ومشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فضلا عن الاستثمار في قطاع التعليم، مضيفا: احتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي من حيث قيمة الأصول في الربع الأول من عام 2021، بعدما جاء في عام 2020 في المركز 43 من بين 93 صندوقًا عالميًا.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الدكتور عادل عامر، إن الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق مصر السيادي هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك استغلال أصول مصر الغير المستغلة التي تملكها الدولة وأيضاً الاستفادة منها اقتصاديًا وعرضها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بما لا يتجاوز 25 عاماً.

وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصناديق السيادية تعمل على جذب الاستثمارات لهذه الأصول من خلال ترويج الممتلكات والأصول المصرية المختلفة بكافة أنواعها لكي تكون أحد الأدوات الجاذبة للدخل القومي المصري، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادي عمل مؤخراً على استغلال أصول الدولة غير المستغلة بشكل كبير وهو ما أدى إلى زيادة رأس ماله بنسبة 100%، كما حسن الصندوق كثيراً من أوضاع أصول الدولة التى استغلت من قبل بطريقة اقتصادية خاطئة.

واختتم الخبير الاقتصادي قائلاً إن "الصناديق السيادية أصبحت إحدى الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في زيادة دخلها القومي ويوجد صناديق سيادية في العديد من الدول العربية وغيرها واستفادت مصر من خبراتها في انشاء الصندوق السيادي المصري لاستغلال كل أصول الدولة غير المستغلة لإدرار الربح الذي يضاف للدخل القومي المصري العام".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق مصر صندوق مصر السيادي السيادي الصناديق السيادية الصندوق السيادى الصنادیق السیادیة الصندوق السیادی غیر المستغلة صندوق ا

إقرأ أيضاً:

16% زيادة هجمات المعلومات في المنطقة وأفريقيا 2024

حلت المنطقة وإفريقيا في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث هجمات القرصنة خلال العام 2024، حيث سجلت 16.54% من الحوادث، مقارنةً بأوروبا التي حققت 35.98% ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بلغت 39.19% وفقًا لتقريرٍ صادر عن شركة جروب-آي بي” العاملة في تطوير تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق والوقاية ومكافحة الجرائم الرقمية.
ووفقًا للتقرير، شملت القطاعات الرئيسية المتأثرة القطاعين الحكومي والعسكري بنسبة 22.1%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 10.9%، وقطاع التعليم بنسبة 8%، بالإضافة إلى قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.2%. وقد استهدفت هذه الهجمات تعطيل البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية.
شكلت هجمات التصيد الاحتيالي تهديدًا كبيرًا في المنطقة وإفريقيا وتركيا خلال 2024، ، فيماكانت خدمات الإنترنت الأكثر استهدافًا بنسبة 32.8%، تليها قطاعات الاتصالات بنسبة 20.7%، والخدمات المالية بنسبة 18.8%.
التصيد الاحتيالي
وسلّط التقرير الضوء على التحديات الملحة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك التهديد المستمر لهجمات التصيد الاحتيالي واختراق البيانات في دول الخليج العربي والمنطقة وإفريقيا بشكل أوسع. أصبحت المنطقة بشكل عام هدفًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال المتطورة التي تستهدف بشكل خاص قطاعات الطاقة والنفط والغاز بنسبة 24.9%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 20.2%.
وقال أشرف كحيل، المدير الإقليمي للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جروب-آي بي : “يكشف التقرير عن الطبيعة الديناميكية والمعقدة للتهديدات السيبرانية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف كحيل: “من الضروري تبني استراتيجية دفاعية جماعية توحد الجهود بين المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات الاتصالات، وجهات إنفاذ القانون. ومن خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية”.
الويب المظلم
وشكلت بيانات الاعتماد المسروقة والمعلومات الحساسة للشركات، التي تُباع على الويب المظلم، نقاط دخول رئيسية لمشغلي برامج الفدية، والمهاجمين المدعومين من الدول، وغيرهم من المجرمين الإلكترونيين.
وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن عدد الأجهزة المخترقة – التي تحتوي على بيانات الاعتماد والمعلومات الحساسة والتي تُباع غالبًا على الويب المظلم – كان الأعلى في مصر بعدد 88,951 جهازًا مخترقًا، تليها تركيا بـ 79,789 جهازًا، ثم الجزائر بـ 49,173 جهازًا، مما يكشف عن وجود فجوات كبيرة في الأمن السيبراني.
وكشف التقرير عن تسريب أكثر من 6.5 مليار مدخل بيانات يحتوي على عناوين البريد الإلكتروني، منها نحو 2.5 مليار عنوان قوي بالإضافة إلى ذلك، شملت التسريبات 3.3 مليار مدخل بيانات تحتوي على أرقام هواتف، من بينها حوالي 631 مليون رقم فريد، مما يعكس حجم التهديدات السيبرانية المتزايدة. وفي عام 2024، تم الكشف عن 460 مليون كلمة مرور مخترقة على مستوى العالم، منها 162 مليون كلمة مرور قوية.
دور محوري
من جانبه قال دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لـ”جروب-آي بي”: “لعبت الشركة دورًا محوريًا في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث ساهمت في 8 عمليات أمنية كبرى امتدت عبر أكثر من 60 دولة، وأسفرت عن اعتقال 1221 مجرمًا إلكترونيًا وتفكيك أكثر من 207000 بنية تحتية خبيثة”.


مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل
  • دراسة حديثة: الزواج قد يكون سببًا فى زيادة الوزن
  • صندوق الإعمار يوقع عقدا لطريق ليبيا… مصر وتشاد
  • طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • 16% زيادة هجمات المعلومات في المنطقة وأفريقيا 2024