زيادة بنسبة 100%.. كيف بلغ رأس مال صندوق مصر السيادي 400 مليار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يسابق صندوق مصر السيادي الزمن لتنفيذ خطط تأهيل عدد من الأصول والشركات الحكومية لطرحها للمشاركة مع المستثمرين، في إطار خطة تستهدف ضخ عشرات المليارات من النقد الأجنبي فى الاقتصاد المصري، كما يسعى الصندوق إلى إطلاق عدد من الصناديق الفرعية المتخصصة.
ومن جانبها، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023، الذي تضمن الفقرة الأولى منه بأن يزاد رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمبلغ (200) مليار جنيه مصري ليصبح (400) مليار جنيه مصري.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته .. وعلى النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019؛ وعلى قرار الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/9/17 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به 1 وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق.
وتعد الصناديق السيادية في كافة دول العالم بمثابة أذرع استثمارية نشطة وسريعة، يتم استغلالها من قبل الحكومات؛ بهدف دفع قطاعات اقتصادية محددة تركز الدولة على نموها، وذلك لتوطين الصناعات المتقدمة والذكية، أو لتشغيل المجالات الإنتاجية كثيفة العمالة وهو ما يسهم في توفير فرص العمل، بالإضافة إلى المساهمة في سد الفجوات التنموية والخدمية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة كتشييد البنى التحتية الأساسية، وإنشاء مرافق المواصلات المتطورة، ومد شبكات الاتصالات الحديثة القائمة.
وتظل الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.
وتأسس صندوق مصر السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
ولا تتوقف الأهمية الاقتصادية للصندوق السيادي فقط على وجود فوائض مالية مثل دول الخليج، بل يعتبر أيضا وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وفقا لضوابط استثمارية صحيحة تحقق الكفاءة وأفضل عائد ممكن.
وصندوق مصر السيادي هو من أوائل الصناديق في القارة الأفريقية التي بدأت عملها بآليات جديدة ولا يقتصر دوره على الترويج للاستثمار أو الاستثمار بشكل منفرد، ولكن يعمل على خلق استثمارات مشتركة يكون شريكا فيها بحصة أقلية ويقوم بدمج المستثمر المحلي والأجنبي أو القطاع الخاص في المنظومة الاستثمارية.
ويعد الاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد من الصندوق السيادي، حيث يعمل هذا الصندوق على تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الاستثمار الأخرى، وهى مورد جديد مثل الحصيلة الضريبية، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
ويحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
كما يحق للصندوق تأسيس الصناديق الفرعية والشركات التابعة، والتي تضمنت أن يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أَي منها.
يراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
أهداف الصندوق
1 - المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها .
2 - الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
الصناديق الفرعية التابعة
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي .صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية .صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار .صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية .وتضم محفظة صندوق مصر السيادي العديد من الأصول مثل مبنى مجمع التحرير، ومـنى وزارة الداخلية، ومبنى الحـزب الوطني، وأرض ومباني المدينة الاستكشافية، ومبنى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق السيادي المصري، مشيرة إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها لطرح عدد كبير من هذه المشروعات .
تضم عددا من المشروعات، منها: محطات تحلية ومعالجة المياه، ومحطات الطاقة، ومشروع سلاسل لوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية، ومشروع مخازن السلع التموينية، ومشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فضلا عن الاستثمار في قطاع التعليم، مضيفا: احتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي من حيث قيمة الأصول في الربع الأول من عام 2021، بعدما جاء في عام 2020 في المركز 43 من بين 93 صندوقًا عالميًا.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الدكتور عادل عامر، إن الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق مصر السيادي هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك استغلال أصول مصر الغير المستغلة التي تملكها الدولة وأيضاً الاستفادة منها اقتصاديًا وعرضها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بما لا يتجاوز 25 عاماً.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصناديق السيادية تعمل على جذب الاستثمارات لهذه الأصول من خلال ترويج الممتلكات والأصول المصرية المختلفة بكافة أنواعها لكي تكون أحد الأدوات الجاذبة للدخل القومي المصري، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادي عمل مؤخراً على استغلال أصول الدولة غير المستغلة بشكل كبير وهو ما أدى إلى زيادة رأس ماله بنسبة 100%، كما حسن الصندوق كثيراً من أوضاع أصول الدولة التى استغلت من قبل بطريقة اقتصادية خاطئة.
واختتم الخبير الاقتصادي قائلاً إن "الصناديق السيادية أصبحت إحدى الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في زيادة دخلها القومي ويوجد صناديق سيادية في العديد من الدول العربية وغيرها واستفادت مصر من خبراتها في انشاء الصندوق السيادي المصري لاستغلال كل أصول الدولة غير المستغلة لإدرار الربح الذي يضاف للدخل القومي المصري العام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر صندوق مصر السيادي السيادي الصناديق السيادية الصندوق السيادى الصنادیق السیادیة الصندوق السیادی غیر المستغلة صندوق ا
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأنصاري للخدمات المالية» لـ«الاتحاد»: 9.8 مليون معاملة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نمت معاملات مبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع، خلال عام 2024، بنسبة %3 على أساس سنوي في عدد المعاملات لتصل إلى 9.8 مليون معاملة، بحسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية.
أكد الأنصاري لـ «الاتحاد» أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الأداء القوي لقطاع البطاقات مسبقة الدفع حدَّ من التأثير العام لهذه التحديات، وأدى إلى انخفاض طفيف بنسبة %2 على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية ليصل إلى 358 مليون درهم، معلناً ارتفاع إجمالي عدد المعاملات بنسبة %2 على أساس سنوي ليصل إلى 50 مليون معاملة.
وقال الأنصاري: إن خدمات صرف الرواتب لنظام حماية الأجور سجلت نمواً قوياً خلال العام بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون درهم، فيما حققت خدمات نظام حماية الأجور أداءً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليون درهم، موضحاً أن هذا النمو يواكب الزيادة في عدد الشركات المسجلة وأرقام القوى العاملة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، علاوة على ذلك، تعزز سمعة دولة الإمارات وجهة مفضلة للمهنيين آفاق هذا النجاح، حيث باتت دولة الإمارات تعرف بتقديم فرص عمل ممتازة. وكشف الأنصاري عن إجراء العملاء قرابة 5 ملايين معاملة رقمية، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة، مشيراً إلى ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.15 مليار درهم، في ظل الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة، التي تمكن المجموعة من العمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المالية، تماشياً مع رؤيتها في أن تصبح مزوداً رائداً للخدمات المالية، وتقديم حلول رقمية سلسة وفعالة، تلبيةً للاحتياجات المتطورة للعملاء.
ووفقاً لـ الأنصاري، فقد ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليون معاملة، متضمناً ارتفاع عدد معاملات التحويلات المالية الصادرة للشركات بنسبة 7% خلال السنة المالية 2024. وقال: إن المجموعة تشهد تحسناً ملحوظاً في التحويلات المالية إلى الممرات الرئيسية، مع انخفاض تأثير الأسواق الموازية ووجود بيئة تشغيلية أكثر مرونة، إلا أن السوق لا يزال يواجه بعض التحديات في ظل ممارسات بعض شركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتي فرضت الضغوط على دخل التحويلات المالية.
وأضاف أنه على الرغم من هذه العوامل، ارتفع الدخل التشغيلي من التحويلات المالية بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم، لافتاً إلى مساهمة إطلاق منصة (eExchange)، وهي منصة إلكترونية تتيح للشركات إجراء المعاملات في نمو قطاع التحويلات المالية.
استحواذات جديدة
حول خطط المجموعة لتنفيذ استحواذات، أفاد الأنصاري بأن المجموعة تنوي الانتهاء من استحواذين قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث يتوقع إغلاق صفقة الاستحواذ على مجموعة «بي أف سي القابضة»، ومن المتوقع إكمال عملية الدمج والانتهاء من أوجه التكامل كافة بين الربع الأول من عام 2026 والربع الثالث من عام 2026. وذكر أن المجموعة ستستحوذ أيضاً على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت، بعد أن تم الانتهاء من عملية التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عُمان للصرافة، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أوجه التكامل بين مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، وشركة الأنصاري للصرافة في الكويت بحلول الربع الثاني من عام 2025، معلناً أنه من المقرر إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية، في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي.
وأشار الأنصاري إلى أن عدد فروع الأنصاري للصرافة بلغ 267 فرعاً مع نهاية عام 2024، حيث تم افتتاح 11 فرعاً جديداً خلال العام، وتحقق 99% من الفروع أرباحاً، منوهاً بأن المجموعة تستهدف افتتاح 300 فرع في المدى المتوسط.
ركائز رقمية
قال محمد الأنصاري، إن زيادة عدد الفروع سيتزامن مع الابتكار الرقمي، حيث حققت «الأنصاري للخدمات المالية» نمواً بنسبة 50% على أساس سنوي في عدد «الكاونترات» الذكية الجديدة التي تم نشرها في عام 2024، بجانب زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي في البطاقات مسبقة الدفع الصادرة حديثاً في عام 2024، وتحقيق نمو بنسبة 13% في عدد مستخدمي التطبيق النشيطين في عام 2024، مؤكداً أنه في ضوء تركيز المجموعة على التحول الرقمي وتعزيز كفاءة شبكة الفروع، انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 29% للسنة المالية 2024، حيث بلغ التدفق النقدي من العمليات بعد تعديل النفقات الرأسمالية 478 مليون درهم، مع معدل تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النقد بنسبة 94%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية