زيادة بنسبة 100%.. كيف بلغ رأس مال صندوق مصر السيادي 400 مليار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يسابق صندوق مصر السيادي الزمن لتنفيذ خطط تأهيل عدد من الأصول والشركات الحكومية لطرحها للمشاركة مع المستثمرين، في إطار خطة تستهدف ضخ عشرات المليارات من النقد الأجنبي فى الاقتصاد المصري، كما يسعى الصندوق إلى إطلاق عدد من الصناديق الفرعية المتخصصة.
ومن جانبها، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023، الذي تضمن الفقرة الأولى منه بأن يزاد رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمبلغ (200) مليار جنيه مصري ليصبح (400) مليار جنيه مصري.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته .. وعلى النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019؛ وعلى قرار الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/9/17 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به 1 وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق.
وتعد الصناديق السيادية في كافة دول العالم بمثابة أذرع استثمارية نشطة وسريعة، يتم استغلالها من قبل الحكومات؛ بهدف دفع قطاعات اقتصادية محددة تركز الدولة على نموها، وذلك لتوطين الصناعات المتقدمة والذكية، أو لتشغيل المجالات الإنتاجية كثيفة العمالة وهو ما يسهم في توفير فرص العمل، بالإضافة إلى المساهمة في سد الفجوات التنموية والخدمية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة كتشييد البنى التحتية الأساسية، وإنشاء مرافق المواصلات المتطورة، ومد شبكات الاتصالات الحديثة القائمة.
وتظل الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.
وتأسس صندوق مصر السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
ولا تتوقف الأهمية الاقتصادية للصندوق السيادي فقط على وجود فوائض مالية مثل دول الخليج، بل يعتبر أيضا وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وفقا لضوابط استثمارية صحيحة تحقق الكفاءة وأفضل عائد ممكن.
وصندوق مصر السيادي هو من أوائل الصناديق في القارة الأفريقية التي بدأت عملها بآليات جديدة ولا يقتصر دوره على الترويج للاستثمار أو الاستثمار بشكل منفرد، ولكن يعمل على خلق استثمارات مشتركة يكون شريكا فيها بحصة أقلية ويقوم بدمج المستثمر المحلي والأجنبي أو القطاع الخاص في المنظومة الاستثمارية.
ويعد الاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد من الصندوق السيادي، حيث يعمل هذا الصندوق على تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الاستثمار الأخرى، وهى مورد جديد مثل الحصيلة الضريبية، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
ويحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
كما يحق للصندوق تأسيس الصناديق الفرعية والشركات التابعة، والتي تضمنت أن يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أَي منها.
يراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
أهداف الصندوق
1 - المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها .
2 - الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
الصناديق الفرعية التابعة
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي .صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية .صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار .صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية .وتضم محفظة صندوق مصر السيادي العديد من الأصول مثل مبنى مجمع التحرير، ومـنى وزارة الداخلية، ومبنى الحـزب الوطني، وأرض ومباني المدينة الاستكشافية، ومبنى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق السيادي المصري، مشيرة إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها لطرح عدد كبير من هذه المشروعات .
تضم عددا من المشروعات، منها: محطات تحلية ومعالجة المياه، ومحطات الطاقة، ومشروع سلاسل لوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية، ومشروع مخازن السلع التموينية، ومشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فضلا عن الاستثمار في قطاع التعليم، مضيفا: احتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي من حيث قيمة الأصول في الربع الأول من عام 2021، بعدما جاء في عام 2020 في المركز 43 من بين 93 صندوقًا عالميًا.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الدكتور عادل عامر، إن الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق مصر السيادي هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك استغلال أصول مصر الغير المستغلة التي تملكها الدولة وأيضاً الاستفادة منها اقتصاديًا وعرضها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بما لا يتجاوز 25 عاماً.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصناديق السيادية تعمل على جذب الاستثمارات لهذه الأصول من خلال ترويج الممتلكات والأصول المصرية المختلفة بكافة أنواعها لكي تكون أحد الأدوات الجاذبة للدخل القومي المصري، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادي عمل مؤخراً على استغلال أصول الدولة غير المستغلة بشكل كبير وهو ما أدى إلى زيادة رأس ماله بنسبة 100%، كما حسن الصندوق كثيراً من أوضاع أصول الدولة التى استغلت من قبل بطريقة اقتصادية خاطئة.
واختتم الخبير الاقتصادي قائلاً إن "الصناديق السيادية أصبحت إحدى الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في زيادة دخلها القومي ويوجد صناديق سيادية في العديد من الدول العربية وغيرها واستفادت مصر من خبراتها في انشاء الصندوق السيادي المصري لاستغلال كل أصول الدولة غير المستغلة لإدرار الربح الذي يضاف للدخل القومي المصري العام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر صندوق مصر السيادي السيادي الصناديق السيادية الصندوق السيادى الصنادیق السیادیة الصندوق السیادی غیر المستغلة صندوق ا
إقرأ أيضاً:
الصندوق الأوراسي: أزمة الديون في البلدان النامية تتصاعد
ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 60% في عام 2021، كما أبرز تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية. وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للصدمات الخارجية.
واوضح الصندوق الأوراسي ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021. وبالمثل، ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.
وبحسب الصندوق الأوراسي قال، بين عامي 2010 و2021، ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، واجهت هذه الدول انخفاضاً في قدرتها على توليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة ديونها الخارجية.
وأشار تقرير الصندوق الأوراسي إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية في عام 2023، مدفوعا بزيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون لهذه الاقتصادات النامية.
تدفقات صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط للصين تسجل 2.3 مليار دولار بنهاية 2023
ارتفعت تدفقات رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى السوق الصينية الكبرى التي تشمل هونغ كونغ من 100 مليون دولار في 2022 إلى 2.3 مليار دولار في العام الماضي، بحسب بيانات "Global SWF".
وتحاول هونغ كونغ جذب تمويل جديد لإنعاش سوق الأوراق المالية، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا في الطروحات العامة الأولية في العام الماضي، بسبب اضطراب الأسواق و التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكانت عائدات الاكتتابات في 2023 هي الأدنى منذ أكثر من عقدين.
وقبل أيام قال تشو خه شين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن بلاده ستواصل تبسيط وتحسين إدارة الصناديق لبرنامج المستثمرين المؤسسيين المؤهلين الأجانب المقوم بالدولار الأميركي (QFII) والبرنامج النظير له المقوم باليوان (RQFII).
يذكر أن البرنامجين المذكورين مخصصان للسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسواق رأس المال المحلية بالصين.
وقال تشو، وهو أيضا رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أثناء منتدى لوجياتسوي الذي عقد في بلدية شانغهاي، إن الصين تعمل على تعديل لوائح إدارة الصناديق ذات الصلة، داعيا إلى بذل الجهود لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»