الدبيبة: الحكومة مسؤولة عن الشعب الليبي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعه السابع العادي لعام 2023م، أمس الخميس، في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية، لبحث عدد من الملفات السياسية والخدمية.
وأكد الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع، أن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس وزرائها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته وهويته وعن ثوابته وقيمه.
وأضاف أن مجلس الوزراء فخور بموقف الليبيين الذي أعلنوه بوضوح بأن القضية الفلسطينية تسري في عروقه وأنه متمسك بثوابته وهويته.
وجدد الدبيبة رفضه بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع، ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبدية القدس، معبراً عن إدانته للاعتداءات المستمرة على حقوقه، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها.
ووجه الدبيبة التحية لكافة الأجهزة الأمنية التي تعاملت بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجرّ البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشدداً على أن حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه.
وطالب مجلس الوزراء وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بالتنسيق لمعالجة أوضاع المعيدين الإدارية والفنية سواء عن طريق الإيفاد الداخلي أو الخارجي وفق المخصصات المالية المتاحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة الشعب الليبي حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث تكدس مساعدات غزة في مخازنها وبالمعابر مع الأردن ومصر
أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنه رغم تكدس المساعدات في مخازن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفعل إعاقة الاحتلال، تواصل الحكومة تجهيز شحنات المساعدات بالتعاون مع مختلف الشركاء، تحضيرًا لنقلها إلى قطاع غزة فور نجاح الاتصالات مع المؤسسات الدولية لإدخالها.
وأشارت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى تكدس أكثر من 150 شاحنة من المساعدات على الجانب الأردني بانتظار مواصلة طريقها نحو أهلنا في القطاع، إلى جانب استمرار تكدس حوالي 5 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الحدود مع مصر منذ إغلاق معبر رفح قبل عدة أشهر، الأمر الذي تسبب في تلف بعضها.
كما أدان مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على عدد من بلدات الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وآخرها ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية وطمون، واعتداءات المستعمرين على قاطفي الزيتون ومختلف القرى والبلدات القريبة من المستعمرات، إلى جانب استمرار عمليات هدم منازل المواطنين في القدس العاصمة.
وافتتح رئيس الوزراء الجلسة، باستعراض الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها الرئيس محمود عباس ومن خلفه الدبلوماسية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، خصوصا اشتداد حصار الاحتلال لمناطق شمال القطاع، وتصاعد عمليات القتل والتجويع، إذ جدد المجلس مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة في قطاع غزة، واستئناف جهود الإغاثة وإدخال شحنات المساعدات بما يكفي لاحتياجات السكان.
كما استعرض مصطفى، الجهود والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لمواجهة إجراءات الاحتلال بحق الأونروا ، مشددا على أنه لا غنى عن الأونروا في رعاية شؤون اللاجئين، وتأكيدًا على ارتباطها التاريخي بمأساة اللجوء وتثبيت حقوق أبناء شعبنا التاريخية.
في سياق آخر، بحث مجلس الوزراء استمرار جهود وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة التي التحق بها حتى الآن حوالي 220 ألف طالب وطالبة، وبمساعدة 5 آلاف معلم من معلمي الضفة الغربية الذين لبوا نداء وزارة التربية لخدمة أبنائهم وإخوانهم في القطاع. كما تستمر الاستعدادات لعقد جلسة خاصة لامتحان الثانوية العامة لأكثر من 35 ألف طالب في القطاع.
كما اطلع المجلس على جهود وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا في استكمال الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، حيث جرى تطعيم أكثر من 550 ألف طفل حتى الآن، بمعدل 94% من مجموع الأطفال الذين يستوجب حصولهم على اللقاح، مع تمديد حملة التطعيم في عدد من المراكز الصحية لتطعيم ما تبقّى من الأطفال.
وأقر مجلس الوزراء عددا من القرارات ومنها: الموافقة على طلب إصدار أمر تسوية في قرية العرقة، وذلك لحماية أراضي المواطنين بعد استيلاء الاحتلال على بعضها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والموافقة على استدراج عروض لشراء المواد الغذائية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر : وكالة سوا