الدبيبة: الحكومة مسؤولة عن الشعب الليبي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعه السابع العادي لعام 2023م، أمس الخميس، في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية، لبحث عدد من الملفات السياسية والخدمية.
وأكد الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع، أن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس وزرائها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته وهويته وعن ثوابته وقيمه.
وأضاف أن مجلس الوزراء فخور بموقف الليبيين الذي أعلنوه بوضوح بأن القضية الفلسطينية تسري في عروقه وأنه متمسك بثوابته وهويته.
وجدد الدبيبة رفضه بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع، ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبدية القدس، معبراً عن إدانته للاعتداءات المستمرة على حقوقه، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها.
ووجه الدبيبة التحية لكافة الأجهزة الأمنية التي تعاملت بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجرّ البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشدداً على أن حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه.
وطالب مجلس الوزراء وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بالتنسيق لمعالجة أوضاع المعيدين الإدارية والفنية سواء عن طريق الإيفاد الداخلي أو الخارجي وفق المخصصات المالية المتاحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة الشعب الليبي حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات؛ بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام «أداء».
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة «أداء» الحكومية. ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق «مؤشر البيانات» التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن إطلاق (مؤشر البيانات) يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، لكونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة». وأضاف: «سيغطي (مؤشر البيانات) ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة عمليات إنتاج البيانات كافة في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على المستويات كافة».
تطوير
قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير «مؤشر البيانات» من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام «أداء» حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية. وأضاف: يُغطي «مؤشر البيانات» القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
فعالية
تضمنت فعالية الإطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس «مؤشر البيانات» الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية.
ويدعم «مؤشر البيانات» حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية