سلطت وكالة "بلومبرج" الضوء على تحول مصر وتركيا بشكل مفاجئ من الاستبعاد الاستثماري إلى ملاذات غير متوقعة، بتسجيل أرباح غير متوقعة، وسط معاناة أسهم الأسواق الناشئة من أسوأ شهر أغسطس/آب منذ عام 2015.

وذكرت الوكالة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الأسهم المتداولة في إسطنبول والقاهرة هما أكبر الرابحين بين نظيراتها خلال الشهر، متحدية تراجعاً بنسبة 5.

8% في الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن إعادة ضبط سياسة الدولتين والشراء من قبل المستثمرين المحليين الذين يسعون للتحوط ضد ارتفاع التضخم ساهما في حماية أسواقهما من تداعيات المشاكل الاقتصادية المتصاعدة في الصين والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يقول إنه مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

ووصف التقرير ذلك بأنه "تحول حاد" مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام، عندما سجلت الأسهم التركية والمصرية بعضاً من أكبر الخسائر المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة.

وفي السياق، قال الاستراتيجي في "تيليمر" في دبي، حسنين مالك: "إن التصحيح المتعثر للسياسات في أسواق مثل مصر وتركيا، ولكن أيضاً في نيجيريا وباكستان، أعادها إلى رادار المستثمرين الذين ما زالوا يعالجون ندوب سنوات من تخفيض قيمة العملة أو رأس المال المحاصر"، مضيفا: "بما أن التوقعات الجيدة متدنية للغاية فإن أي علامة على تحسن جدي تستحق الاهتمام".

وفي تركيا، أشار الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى أنه سيمنح وزير المالية الجديد ومحافظة البنك المركزي بعض الفسحة للابتعاد عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، بعد فوزه في الانتخابات في مايو/أيار.

اقرأ أيضاً

زيارة وزير التجارة المصري لتركيا.. مشاريع وخطط لتطوير العلاقة الاقتصادية بعد الجفاء (محصلة)

وفي هذا الإطار، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 7.5 نقطة مئوية هذا الشهر، وهو ما يزيد بكثير عن المتوقع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعملة والسندات في البلاد، وفي الوقت نفسه دفع التضخم الذي يقترب من 50% سنوياً وتقلب الليرة المستثمرين المحليين إلى استثمار مدخراتهم في الأسهم.

وتعكس الأسهم الأرباح الاسمية، وطالما أن الشركات قادرة على نقل التضخم المرتفع إلى العملاء، فإن قيم الأسهم تتضمن تأثير ارتفاع أسعار المستهلك، ما يمكن أن يجعل الأسهم جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقليل التآكل في مدخراتهم، بحسب التقرير.

وقفز مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 44% بالعملة المحلية هذا العام، ولم يتغير كثيراً من حيث القيمة بالدولار بسبب انهيار الليرة بنسبة 30%، ويتداول مقياس الأسهم بحوالي 10 أضعاف الأرباح المتوقعة لأعضائه.

وبدأت مكاسب التقييم في أواخر شهر مايو عندما تم تداوله بأقل من 5 مرات، وهو أحد أرخص الأسعار في العالم.

مؤشر الأسهم المصرية

يأتي ذلك فيما ارتفع مؤشر الأسهم المصرية بنسبة 29% هذا العام بالعملة المحلية، لكنه ارتفع بنسبة 3% فقط بالدولار بعد انخفاض قيمة الجنيه في يناير/كانون الثاني، وبعد ذلك تم تداول الجنيه مستقراً نسبياً.

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي الوقت الذي تكافح فيه مصر مع التضخم القياسي وأسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات، يستعد المستثمرون الأجانب لانخفاض حاد آخر في الجنيه ويفضلون الابتعاد عنه.

لكن بالنسبة للمصريين، فإن سوق الأوراق المالية يعد ملجأ من التضخم الذي يصل إلى 37%.

 وفي أماكن أخرى، تعد الأسهم في بودابست ثالث أفضل الأسهم أداءً في الأسواق الناشئة هذا الشهر. ومع أرباح متوقعة تبلغ 5.9 أضعاف، تظل أرخص من معظم أقرانها في المنطقة، بما في ذلك بوخارست وبراغ.

ويواجه الاقتصاد المجري عدداً لا يحصى من التحديات مثل الركود المستمر، والعجز القياسي في الميزانية منذ بداية العام وحتى الآن، وأعلى معدل تضخم وتكاليف الاقتراض في الاتحاد الأوروبي. وفشل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في إطلاق أموال الاتحاد الأوروبي المهمة، والتي تم تعليقها بسبب مخاوف تتعلق بالكسب غير المشروع وسيادة القانون.

وتمثل أوزان تركيا ومصر والمجر مجتمعة حوالي 1% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وهذا يعني أنه سيتعين على المستثمرين الابتعاد عن المخصصات القياسية للاستفادة من أدائهم المتفوق.

ولذا قال تشارلي روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في شركة FIM Partners UK المحدودة في لندن: "إن تركيا ومصر والمجر صغيرة جداً في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، لدرجة أن معظم المستثمرين لن يتعرضوا لها مطلقاً"، مردفا: "هذا أمر مؤلم فقط عندما تحصل على ارتفاع كبير في السوق، كما رأينا في تركيا".

اقرأ أيضاً

مصر وتركيا تتفقان على زيادة التبادل التجاري 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات

المصدر | بلومبرج/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تركيا مصر الأسواق الناشئة إسطنبول القاهرة أردوغان الأسواق الناشئة مصر وترکیا

إقرأ أيضاً:

ارتفاع معدل التضخم باليابان بنسبة 2.7 % خلال نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية في اليابان، خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، مع اتساع وتيرة الزيادة لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، وذلك وفق بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، باستثناء الأغذية، جاء بعد ارتفاع بنسبة 2.3% في أكتوبر الماضي، وارتفاع بنسبة 2.4% في سبتمبر، فيما ظل معدل التضخم عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ أبريل 2022.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يظهر اتجاهات الأسعار الأساسية باستنثاء الطاقة والأغذية، ارتفع بنسبة 2.4 %، مقابل زيادة بنسبة 2.3 % في الشهر السابق.وام


مقالات مشابهة

  • أخبار البورصة المصرية اليوم.. الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • هبوط الأسهم الأوروبية وسط قلق المستثمرين بشأن تحذيرات ترامب
  • العراق يصدر مذكرة اعتقال بحق «أحمد الشرع» وتركيا تؤكد: هيئة تحرير الشام تقدم معلومات استخباراتية عن «داعش» 
  • الأسهم الأميركية تصعد بقوة بعد بيانات إيجابية حول التضخم
  • ماذا تعني الارتفاعات القياسية في سوق الأسهم الأمريكية للمستثمرين؟
  • الأسهم الأوروبية تتراجع وسط قلق المستثمرين بسبب تهديدات ترامب
  • ارتفاع معدل التضخم باليابان بنسبة 2.7 % خلال نوفمبر
  • ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
  • الأسهم الآسيوية تستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر