الهند تنشر 130 ألف جندي لتأمين قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سينتشر نحو 130 ألفاً من أفراد الأمن في موقع استضافة الهند لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي هذا الشهر، وهو حدث من شأنه أن يبرز مكانة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وبلاده على الساحة العالمية.
وقائمة حضور القمة التي تستمر يومين وتبدأ في التاسع من سبتمبر/أيلول، تضم أبرز شخصيات تستضيفها الهند في تاريخها، ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لكن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر على الأرجح الاجتماع، وفقاً لما أشارت إليه مصادر في نيودلهي وبكين.
ومن المتوقع أيضاً حضور زعماء اليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا، بينما سيمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بلاده بدلاً من الرئيس فلاديمير بوتين. كما ستشهد القمة حضور الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورؤساء البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية. وقال ديبيندرا باتاك، المفوض الخاص لشرطة دلهي والمسؤول عن الترتيبات الأمنية في المدينة: «إنها لحظة تاريخية بالغة الأهمية».
وأضاف أنه سيتم جلب آلاف الأفراد من الأجهزة الأمنية الحكومية الأخرى، بما في ذلك الحراس الوطني وقوات أمن الحدود شبه العسكرية، للحفاظ على القانون والنظام.
وقال مسؤولون، إن مداخل نيودلهي وحدودها ستشهد حراسة مشددة وتنظيماً للدخول إلى المدينة خلال انعقاد القمة.
ومن المقرر أيضاً أن تغلق الحكومة جزئياً المدينة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة خلال القمة، إذ طلبت من المدارس والإدارات الحكومية والأعمال الإغلاق لمدة ثلاثة أيام.
وقال مسؤولون إن المدينة ستخضع لحراسة ما يقرب من 130 ألف فرد من قوات الأمن، بما في ذلك شرطة دلهي التي يبلغ قوامها 80 ألف فرد. وقال متحدث باسم القوات الجوية الهندية لرويترز: إن السلطات «ستنفذ إجراءات للدفاع الجوي المتكامل في دلهي والمناطق القريبة».
وأضاف أن الجيش الهندي بما يشمل القوات الجوية وشرطة دلهي وقوات شبه عسكرية، سيستعينون بأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة للتصدي لأي تهديدات جوية.
كما استأجرت الحكومة 20 سيارة ليموزين مصفحة مضادة للرصاص بكلفة بلغت 180 مليون روبية، لنقل الزعماء والقادة وقت القمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
42000 مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
دبي: «الخليج»
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها ال 12 منذ عام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة، و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
ورسخت القمة حضور دولة الإمارات العالمي في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصنّاع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار. كما أنجزت 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال «إنترريجونال»: أسهمت القمة في توفر كثير من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن أبرز هذه الفوائد:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، ما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فباستضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات في الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت على الحوكمة الفعالة والابتكار، ما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية عبر مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، ما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، عبر مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها مركزاً عالمياً، لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وفي الاقتصاد المحلي دعمت القمة نمو الكثير من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال «إنترريجونال» إنه وعلى مدار 12 دورة، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، بفضل المبادرات والفرص التي وفّرتها خلال دورات القمة.
وأدّت القمة دوراً محورياً في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، ما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات حضور الكثير من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات. وعملت على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والابتكار الحكومي، ما رفع الاستثمارات فيها.
أما في الاستثمارات غير المباشرة، فقد أسهمت «القمة» في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، ما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت عدة برامج استثمارية ابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في البحث والتطوير. كما برز دورها في طرح المشروعات المستقبلية.
وفي الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، والتحولات المستقبلية في التعليم والطاقة والابتكار الحكومي، وتبنّي سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.