طاولة مستديرة تناقش تعزيز دور القطاع المالي في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نظم مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة طاولة مستديرة للقطاع المالي والشركات المدرجة بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز دور القطاع المالي في تصميم أدوات مالية مبتكرة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الهادفة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وذلك ضمن البرامج المستهدفة في إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026)، وبما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
وقد رحب محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج بالحضور من رؤساء تنفيذيون للشركات المدرجة وشركات التأمين والبنوك وشركات الاستثمار. وقال : «يسعدنا التعاون مع وزارة التنمية المستدامة لاستضافة هذه الجلسة النقاشية والتي تهدف إلى إبراز جهود وبرامج مملكة البحرين نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060».
وأشار المعراج إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المناقشات مع القطاع المالي لتصميم حلول تلبي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وهي واحدة من مبادرات عديدة يقوم بها المصرف بهدف تعزيز متانة القطاع في هذه الجوانب والاستعداد لتوفير التمويل المتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
من جهتها ألقت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة كلمة افتتاحية أكدت فيها أهمية مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية وغيرها لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز القطاع المالي للابتكار في تصميم الأدوات المالية مما سيساهم في أن يستمر القطاع المالي بمملكة البحرين في لعب دور رائد كمركز مالي مهم في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة حاضنة لمختلف مجالات التكنولوجيا المالية، وتحسين مرونة وتصدي القطاع لأي تحديات.
كما أكدت سعادتها على دور القطاع المالي والمصرفي والقطاعات الأخرى ذات الأولوية ضمن خطة التعافي الاقتصادي في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن عقد الجلسة النقاشية يأتي ضمن استعدادات مملكة البحرين للمشاركة في القمة المعنية بأهداف التنمية المستدامة والتي ستعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر سبتمبر الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت وزيرة التنمية المستدامة على أهمية تسريع وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة قائلة: «إن التحول المطلوب لتسريع وتيرة التقدم المحرز في جهود التنمية المستدامة يكمن في القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد مملكة البحرين ويتمثل في ضمان استدامة النمو، مما يتطلب بقاؤنا على إطلاع دائم بأفضل الممارسات الدولية وبجميع المبادرات التنموية مما سيضمن مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع خطط ورؤى مملكة البحرين المستقبلية.»
وقد شارك في الجلسة النقاشية عدد من المتحدثين، حيث شارك في إلقاء الكلمات الرئيسية الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمجموعة الدول العربية والمالديف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، متحدثاً عن أفضل الممارسات والتوجهات الدولية نحو المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، كما شدد خلال العرض الذي قدمه على أن محركات العمل المناخي والتحول تستلزم توافر التمويل العادل والمناسب، وتنفيذ الحلول التكنولوجية، وتغيير الأفكار والسياسات لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي والتنموي، معتبرا أن هذه الأدوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي.
وشملت الجلسة أيضا مداخلات فردية من قبل المشاركين من ممثلي القطاع المصرفي وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات في المملكة، وهم السيد صائل الوعري الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية بنك ABC والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين» ألبا»، ,والشيخ بدر آل خليفة مدير عام التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة بيون BEYON، حيث شاركوا بآرائهم حول أهمية تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركات والالتزام بتنفيذها في التقارير المعنية بالاستدامة.
وختمت جلسة الطاولة المستديرة بفتح المجال لتلقي أسئلة الحضور إلى المتحدثين الرئيسيين حول دور القطاع المالي في المساندة للمساهمة في توفير التمويل المستدام والأخضر وتعزيز الابتكار المالي في القطاع عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتهم على التعامل مع المتطلبات المستجدة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تحقیق أهداف التنمیة المستدامة البیئیة والاجتماعیة مملکة البحرین المالی فی
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: مصر تسرع وتيرة التحول الرقمي لقيادة الصناعة الإقليمية
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
توصيات للحكومةكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات