الحويج يتفق مع نظيره الفلسطيني على إقامة معرض صنع في فلسطين على أرض معرض طرابلس الدولي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي،الخميس ،بمقر جامعة الدول العربية،وذلك على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب بجمهورية مصر العربية.
الاجتماع يأتي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة استكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في شهر مارس الماضي خلال زيارة الوفد الفلسطيني رفقة عدد من أصحاب الأعمال لدولة ليبيا وذلك لوضع رؤية مشتركة للجانب الاقتصادي والتجاري بما يعزز التعاون بين البلدين.
واتفق الجانبان على إقامة معرض صنع في فلسطين على أرض معرض طرابلس الدولي تحت اشراف وزارتي الاقتصاد والتجارة بالبلدين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض .
بدوره، أكد الحويج على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأن دولة ليبيا حكومةً وشعباً داعمة لدولة فلسطين.
هذا وحضر الاجتماع كل من :”مستشار الوزير،ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، والملحق التجاري بالسفارة الليبية،ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحصادي: دعوة المركزي لاعتماد ميزانية موحدة مهنية لكنها غير كافية دون حكومة موحدة
???? ليبيا | الحصادي: دعوة المركزي لاعتماد ميزانية موحدة مهنية لكنها غير كافية
???? أشاد بدعوة المركزي واعتبرها ضرورية لإنقاذ الاقتصاد ????
ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن دعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى اعتماد ميزانية موحدة تمثل خطوة مهنية وضرورية لإيقاف الإهدار في المال العام وإنقاذ الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها تأتي ضمن اختصاصات المصرف.
???? طالب بتوحيد الحكومة لضمان تنفيذ الدعوة ????️
الحصادي أوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الدعوة رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحقيق الأثر المرجو، داعيًا مجلسي النواب والدولة إلى اتخاذ خطوة مقابلة تتمثل في التوافق على تشكيل حكومة واحدة ذات كفاءة عالية، وتخضع للمراقبة والمحاسبة.
???? دعا البعثة الأممية لدعم المسار السياسي والاقتصادي ????
وأكد الحصادي على ضرورة أن تحظى هذه الخطوات بدعم من البعثة الأممية والمجتمع الدولي، باعتبار أن نجاح أي عملية إصلاح مالي أو اقتصادي مرهون بوجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على تنفيذ السياسات ومواجهة التحديات.