أظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن ثروة أغنى رجال الأعمال في روسيا صعدت منذ بداية العام الجاري بواقع 32.01 مليار دولار.
وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI) توسّط وحيد ألكبيروف الشريك في ملكية شركة الطاقة الروسية "لوك أويل" قائمة رجال الأعمال الروس من حيث زيادة الثروة، حيث نمت ثروته بواقع 7.
وبين أغنى أغنياء روسيا، تصدر القائمة رجل الأعمال فلاديمير بوتانين، وهو رئيس شركة "نورنيكل" وأكبر حملة الأسهم بها، وزادت ثروته 1.13 مليار دولار منذ بداية العام إلى 29.7 مليار دولار.
في المرتبة الثانية، جاء المالك المشارك في شركة "نوفاتيك"، ليونيد ميخيلسون، وزادت ثروته بمقدار 3.49 مليار دولار إلى 28.1 مليار دولار، فيما احتل رجل الأعمال فلاديمير ليسين المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 24.2 مليار دولار.
ويقوم مؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI) حساب ثروة الأفراد بناء على البيانات العامة والخاصة، وتتبع أسعار الأسهم والمقتنيات المعلنة للفرد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البورصات الدولار الأمريكي موسكو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قيمتها 30 مليار سنتيم.. صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف متهم بالتهرب الضريبي
ألقت مصالح الأمن بالسوقر، القبض على صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف المسماة” المرادي” يدعى”س.م”. ينحدر من ولاية المسيلة. وذلك بناءا على أمر بالقبض صادر بحقه والقاضي بمعاقبته بـ5 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية. وتعويض بقيمة مليار سنتيم، عن تهمة الغش الضريبي. بعدما بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم.
كما تحركت ملابسات الملف الذي ناقشته اليوم محكمة الشراقة، بناءا على دعوى مصحوبة بادعاء مدني. تقدمت بها المديرية العامة للضرائب. تخص الغش الضريبي ضد المتهم المدعو “س.م” صاحب شركة استيراد وتصدير. الذي قام بانشاء شركته الكائن مقرها بمنطقة السمار، وتغيير مقرها إلى عين بنيان والمختصة في استيراد مواد التنظيف. حيث بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم بناءا على فواتير لعمليات استيراد اجراها المعني.
المتهم”س.م” الموقوف فند خلال محاكمته تهربه عن دفع الضرائب، مؤكدا أن الشركة قام بتاسيسها كانت بشراكة مع شخص آخر و أنه توقف عن ممارسة النشاط منذ 2018، نافيا علاقته بفواتير الاستيراد الموجودة بالملف بعد تاريخ توقف نشاطه، مشيرا أن شركته مقرها بالسمار وليس بعين البنيان كما جاء في الملف، مشيرا أنه لم يكن على علم بأمر المتابعة القضائية ضده لحين القاء القبض عليه بالسوقر.
دفاع المتهم طالب من هيئة المحكمة إجراء تحقيق تكميلي في الملف للتوصل للشخص الذي قام بتغيير عنوان السجل التجاري والقيام بعمليات استيراد، معتبرا موكله ضحية نصب واحتيال، كما طالب بالافراج عنه. وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة، مع تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال