لماذا يتباطأ الاقتصاد الصيني وهل يمكن أن يزداد الأمر سوءا؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسات إنقاذ سوق العقارات من حالة ركود تتجلى في مشكلات تعصف بشركة التطوير العقاري الكبرى كانتري غاردن، وتتزايد المخاوف من اقتراب ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة.
ما أسباب التباطؤ الاقتصادي في الصين؟على عكس المستهلكين في الغرب، تُرك الشعب الصيني إلى حد كبير ليدبر أموره بنفسه خلال جائحة كوفيد-19، ولم تحدث فورة إنفاق محموم على السلع بغض النظر عن الحاجة إليها مثلما كان يتوقع بعض الاقتصاديين بعدما رفعت الصين القيود.
بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الصادرات الصينية في الوقت الذي يئن فيه شركاء تجاريون رئيسيون تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع ارتباط 70% من ثروات الأسر الصينية بالعقارات، يتسرب تباطؤ كبير في هذا القطاع إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.
كانت هناك مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد الصيني من قبل، فهل يختلف الأمر هذه المرة؟دقت أجراس الإنذار بشأن الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 وخلال فترة الذعر من نزوح رؤوس الأموال في 2015. وأعادت الصين إحياء الثقة في ذلك الوقت بزيادة الاستثمار في البنية التحتية بشكل مفاجئ ودعم المضاربة في سوق العقارات وسط إجراءات أخرى.
لكن تطوير البنية التحتية رفع الديون بشدة، وانفجرت الفقاعة العقارية، مما يشكل مخاطر على الاستقرار المالي اليوم.
ونظرا لأن استثمارات الصين في البنية التحتية والعقارات المعتمدة على الديون بلغت ذروتها وتباطأت حركة الصادرات تماشيا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليس لدى الصين سوى مصدر واحد آخر للطلب يمكن الرهان عليه، وهو استهلاك الأسر.
ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ مختلف هذه المرة.
فقدرة الصين على التعافي إلى حد كبير تعتمد على قدرتها على إقناع الأسر بزيادة الإنفاق وتقليل الادخار، وما إذا كانت ستستطيع القيام بهذا إلى الحد الذي يجعل طلب المستهلكين يعوض نقاط ضعف أخرى في الاقتصاد.
لماذا يشكل التراجع في إنفاق الأسر أزمة؟كان استهلاك الأسر، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من أدنى المستويات في العالم حتى قبل جائحة كوفيد-19، فيما وصفه اقتصاديون بأنه خلل هيكلي هام في اقتصاد يعتمد بشدة على الاستثمار القائم على الديون.
ويرجع اقتصاديون إلى ضعف الطلب المحلي أسباب تراجع الإقبال على الاستثمار في القطاع الخاص وانزلاق الصين في يوليو تموز إلى الانكماش الذي، إذا استمر، فد يؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي ومشاكل الديون.
وهذا الاختلال في التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أكبر من ذلك الذي حدث في اليابان قبل أن تدخل "العقد الضائع" من الركود في التسعينيات.
هل يزداد التباطؤ الاقتصادي في الصين سوءا؟دفعت البيانات الضعيفة بعض الاقتصاديين إلى الإشارة لخطر احتمال أن تجد الصين صعوبة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% في 2023 دون زيادة الإنفاق الحكومي.
ولا يزال معدل نمو بنسبة 5% تقريبا أعلى بكثير مما قد تحققه العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ولكن بالنسبة لدولة تستثمر ما يقرب من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام، أي نحو مثلي ما تستثمره الولايات المتحدة، يقول خبراء اقتصاد إن هذه النسبة تظل قراءة مثبطة.
وهناك أيضا حالة من الضبابية تكتنف مدى استعداد الحكومة لتقديم حزم تحفيز مالي كبيرة بسبب ارتفاع مستوى ديون الإدارات المحلية.
وزادت الضغوط في سوق العقارات، الذي يمثل نحو ربع النشاط الاقتصادي، من المخاوف بشأن قدرة صانعي السياسات على وقف التراجع في النمو.
وينوه بعض الاقتصاديين إلى أنه سيتعين على المستثمرين الاعتياد على نمو أقل بكثير، حتى أن عددا قليلا منهم يثير احتمال حدوث ركود أشبه بذلك الذي حدث في اليابان.
لكن اقتصاديين آخرين يقولون إن العديد من المستهلكين والشركات الصغيرة قد يشعرون بالفعل بألم اقتصادي شديد شبيه بألم فترات الركود، بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فوق 21% وضغوط الانكماش التي تؤثر على هوامش الأرباح.
هل يقدم خفض أسعار الفائدة دعما؟خفضت بنوك الصينية كبرى اليوم الجمعة أسعار الفائدة على مجموعة من الودائع باليوان لتخفيف الضغط على هوامش أرباحها وإفساح المجال أمامها لخفض تكاليف الإقراض، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
وبينما يأمل صانعو السياسات في أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الاستهلاك، يحذر اقتصاديون من أن ما يصاحب ذلك من خفض لأسعار الفائدة على الودائع يؤدي إلى تحول أموال المستهلكين الذين يدخرون إلى أولئك الذين يقترضون خارج النظام المصرفي. ومن شأن تحويل الموارد من القطاع الحكومي إلى الأسر أن يكون له تأثير كبير على المدى الطويل.
كما أن خفض أسعار الفائدة قد ينذر أيضا بخفض قيمة اليوان ونزوح رؤوس أموال، وهو ما ستكون الصين حريصة على تجنبه.
وقال البنك المركزي الصيني اليوم إنه سيقلل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي المؤسسات المالية، وذلك للمرة الأولى هذا العام، لمواجهة الضغوط على اليوان.
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الصينية أكثر من ذلك؟يريد اقتصاديون رؤية تدابير تعزز حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الخيارات قسائم ممولة من الحكومة للمستهلكين وتخفيضات ضريبية كبيرة والتشجيع على نمو أسرع للأجور وبناء شبكة أمان اجتماعي مع رفع المعاشات التقاعدية وصرف إعانات بطالة وإتاحة الخدمات العامة بشكل أكبر وأفضل.
ولم يشر اجتماع عقد مؤخرا لقيادة الحزب الشيوعي الصيني إلى أي من هذه الخطوات، لكن الاقتصاديين يتطلعون إلى مؤتمر هام للحزب في ديسمبر/كانون الأول من أجل إصلاحات هيكلية أكثر عمقا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم التباطؤ الاقتصادي في الصين أسعار الفائدة سوق العقارات اليوان الرهن العقاريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسعار الفائدة سوق العقارات اليوان الرهن العقاري الاقتصادی فی الصین أسعار الفائدة سوق العقارات
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تحتفل بيوم البيئة تحت شعار اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية دكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة التحضيرية مع السادة أعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لإطلاق فعاليات جامعة حلوان للحفاظ على البيئة
ويأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم الوطنى للبيئة ويمثل حدثاً خاصاً وهاماً لمصر بكافة أطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطني وهو اليوم الذي تم اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994،حيث أن كل الدول أصبحت تحدد يوماً يوافق حدثاً بيئياً مميزا لديها للإحتفال باليوم الوطنى لها،
وأوضح الدكتور السروجي أن الاحتفال يتضمن تنظيم فعاليات متنوعة على مدار أسبوع في جميع كليات الجامعة، تشمل عقد ندوات توعوية وورش عمل تتناول قضايا التغيرات المناخية وسبل تقليل البصمة الكربونية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تشجير واسعة داخل الكليات. وأضاف أنه في يوم الاحتفال الرئيسي الموافق 27 يناير، شهدت كليات الجامعة المختلفة إطلاق العديد من المبادرات البيئية، حيث قامت الكليات بتنفيذ أعمال التشجير ورعاية المسطحات الخضراء، إلى جانب تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة البيئية التي تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار فعاليات الاحتفال، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلاً في مكتب الاستدامة، محاضرة عامة حول الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر، تحت إشراف الدكتور أحمد سعيد العزوني مدير مكتب الاستدامة، وقد قدمت المحاضرة المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة ورئيس وحدة المرأة بوزارة البيئة، حيث تناولت أحدث التوجهات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري وآليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
شارك فى هذه الندوة لفيف من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات المختلفة بالجامعة الى جانب حضور عدد كبير من الطلاب وشاركوا مشاركة فعالة.
وخلال المحاضرة، استعرضت المهندسة سماح صالح الجذور التاريخية للوعي البيئي في مصر، مشيرة إلى كيفية حفاظ المصري القديم على البيئة، وهو ما توثقه النقوش والجداريات في المعابد المصرية القديمة.
كما قدمت عرضاً شاملاً لرؤية وزارة البيئة في تحقيق الاستدامة البيئية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع التركيز على مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وتناولت المحاضرة عدة محاور رئيسية شملت التوعية بأهمية البصمة الكربونية والمائية، وضرورة التحول الأخضر والحفاظ على المناخ. كما تطرقت إلى مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج ودور المحاسبة البيئية في تحديد استخدام الموارد ودمج العوامل البيئية في الممارسات المحاسبية، مؤكدة على أهميتها في خفض التلوث وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية. واختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش للحضور للإجابة على استفساراتهم المختلفة.
وفى نهاية الندوة ابدت سيادتها ان وزارة البيئة على أتم الاستعداد للمشاركة والتعاون مع جامعة حلوان فى الأنشطة البيئية التي تعمل على تعزيز الوعى لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث