إن إحداث انقسام داخل صفوف العدو وشل التماسك الداخلي استراتيجية معروفة وقديمة تقوم بها القوى السياسية والمخابراتية ويلعب المال فيها دور كبير، ولقد استخدمت قحت وخلفها جهات دولية ذات الاستراتيجية تجاه السودان خلال الاتفاق الإطاري. كانت فلسفة الاتفاق الإطاري تقوم تحديدا على هذه الاستراتيجية تحديدا والتي تسمى (فرق تسد)
أذكر نقاش دار بيني وبين أحد الكوادر القحاتية في حلقة على قناة (سودانية ٢٤) وكان منطق القحاتي يقول ما معناه: الحكم المدني سيأتي مع وضعية توازي وتوازن بين الجيش والدعم السريع.
وطبعا هذا جهل كبير وقد فهمت وقتها خطورة هؤلاء وطريقهم المؤكد نحو الحرب، قحت وقتها ومن يفكر لها وتحديدا (فولكر بيرتس) كانت تستخدم تكتيك تقسيم المكون العسكري، وتعزيز فرص الانقسام التي ستقود لفرض الاتفاق الإطاري، ومنح قحت ما تريد وكذلك منح المليشيا ما تريد بالضغط الجماعي على الجيش.
تكتيك التقسيم هذا مفهوم في إطار القوى السياسية فآثاره تخريبية لكنها لا ترقى للحرب، فأن تدعم تقسيم داخل جبهة معينة أو حزب معينة شيء مفهوم؛ لكن أن تدعم تقسيم مكون عسكري يمتلك السلاح، وبل وتربط مسألة الديمقراطية والإصلاح والتطوير بدمج مليشيا في الجيش، وكأن هناك تساوي بين وضعية المليشيا المعتلة تماما، وبين وضعية قوات تاريخية وطنية ودستورية تحتاج للتطوير كحال كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الأحزاب السياسية التي تحتاج هي نفسها للإصلاح.
هذا الموقف التكتيكي قصير النظر والقائم على تعزيز الانقسام وتقنينه دستوريا دفع قحت للترويج لدستور أعدته منظمة pilpg المشبوهة والتي يعمل فيها العميل التعايشي كموظف، طرحت قحت المقترح باسم لجنة تسييرية المحامين، ثم ذهبت للتوقيع على الاتفاق الإطاري برعاية البعثة الأممية والذي يمنح الدعم السريع وضعية موازية للجيش في المادتين الثالثة والسابعة من الفصل الثاني. كل ذلك كان تأييد لخط إضعاف المكون العسكري وتقسيمه ودفعه نحو المواجهة؟
لماذا فعلت قحت ذلك؟
هذه المغامرة التي حدثت في الاتفاق الإطاري وأنتجت الحرب قامت بها قحت للأسباب والدوافع الآتية:
١- افتراض ساذج بأن الحرب لن تحدث أبدا، وبأن دفع الجيش نحو الحافة وحصاره بالمليشيا هو تخطيط ذكي سيُمكن قحت من الحكم. ولكن الأمر لم يكن كذلك فالمسألة مسألة أمن قومي والحرب بدأت أصلا في الاتفاق الإطاري وقحت كانت تلعب بالنار تماما. إن الجهل بالأمن القومي السوداني دفعهم للتلاعب بهذه الطرق السياسية في قضايا حساسة وخطيرة وهذا أمر غير ممكن السيطرة عليه وقت الانفجار.
٢- العمالة وتنفيذ المخطط الأجنبي، إن الغرب والإمارات اللذان رعيا الاتفاق الإطاري بشدة كانا يهدفان لوضع الدولة السودانية تحت السيطرة التامة وإكمال حلقات الحصار.
إذن هذه المعركة إخوتي هي معركة كرامة وطنية بالمعنى التام للكلمة، هي معركة ضد عدو واحد يسمى #جنحويد_قحاتة ويعني: تحالف أعداء الدولة الوطنية بجانبه السياسي وجانبه العسكري.
هشام عثمان الشواني
الشواني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من زيادة تسلح الجيش المصري.. ما علاقة ذلك بفضيحة الغواصات؟
كشف تحقيق أجراه الصحفي رافيف دراكر في برنامجه "هامكور" في 2016 ما أصبح يُعرف بـ"فضيحة بيع الغواصات"، المعروف بالملف 3000 الذي يتم التحقيق فيه مع بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، وتتعلق بشراء الغواصات والطرادات وسفن الصواريخ متوسطة الدفع من شركة "تيسنكروب" الألمانية، ومن الأحداث المرتبطة بها، ولا يُخطط لمناقشتها في المحكمة، الموافقة التي منحها نتنياهو في 2014 على بناء سفينة شحن إسرائيلية في ميناء "كيب تاون".
هاغاي أولشنيتسكي، باحث التاريخ العسكري والسياسي، ويعمل محاضرًا بجامعة وارسو، أكد أن "المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، طلبت من شركة تيسن كروب توريد أربع غواصات متطورة إلى مصر، وطلبت الموافقة الإسرائيلية، لأنه بعد الهولوكوست، لم ترغب ألمانيا بخلق توازن قوى من شأنه أن يعرض دولة الاحتلال للخطر، وبما أن الغواصات المذكورة تشبه في نوعها ما تستخدمها البحرية الإسرائيلية، فإن الموافقة التي أعطاها نتنياهو خطيرة، لأنها صدرت دون موافقة المؤسسة الأمنية، بما في وزير الحرب".
موافقة أم خيانة؟
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "في تلك الأثناء كان موشيه يعلون على علم بالأمر، وفي المظاهرات ضد حكومة نتنياهو، قرأ كثيرون وحملوا لافتات تزعم أن تلك الموافقة بمثابة خيانة، لكن قضية الغواصات المصرية تحتاج لدراسة في سياق أوسع، سواء من حيث تسليح القاهرة، أو أهميتها للعلاقات الإسرائيلية المصرية الألمانية، خاصة فيما يتعلق بصفقات الأسلحة واسعة النطاق التي تمت في السنوات الأخيرة، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل أعطت موافقة على تنفيذها".
وأوضح أن "أهم ما في الأمر عملية تجهيز الجيش المصري منذ سبعينيات القرن العشرين، ففي 1973 قرر أنور السادات خوض الحرب ضد الاحتلال، رغم أن صفقات الأسلحة المهمة بين مصر والاتحاد السوفييتي لم تكتمل بعد، وبالنسبة له، كان النجاح السياسي سيتحقق حتى بدون تحقيق نصر عسكري كامل في ساحة المعركة، وهكذا قرر التحرك دون الحصول على أسلحة إضافية، وانتهت الحرب بهزيمة عسكرية، لكنها تحولت نصرا سياسيا عبر اتفاق السلام 1979، ووفق تعريفات الحرب للمفكر العسكري كارل فون كلاوزفيتس فإن هذا انتصار مصري، لأن استخدام الأسلحة هدف لتحقيق إنجاز سياسي، وتغيير طويل الأمد في الوضع".
وأشار إلى أن "مصر بعد الحرب استعادت السيطرة على سيناء، وانتقلت من النفوذ السوفييتي للشراكة مع الولايات المتحدة، وتلقت مساعدات عسكرية كبيرة منها، رغم أنها نصف المبلغ الممنوح لإسرائيل، لكنها تمتنع عن تزويد مصر بأسلحة حاسمة، خاصة الطائرات والصواريخ جو-جو المتطورة، ورغم الالتزام الوارد في اتفاق كامب ديفيد بنزع السلاح في سيناء بالكامل، فقد سعت مصر باستمرار لإدخال قوات هناك، فيما ظل الاحتلال صامت بوجه عام في مواجهة ذلك".
نزع سلاح سيناء
وأوضح أن "مصر بنت طرقا سريعة تحت قناة السويس لنقل القوات بسرعة لسيناء، ونشرت البنية الأساسية لأنابيب الوقود والمياه تمتد لعمق ألف متر، وكل ذلك في نهاية المطاف يمكن أن يؤول لصالح قواتها في حالة الحرب، مع الإشارة إلى أن نموّ الجيش المصري في عهد الرئيس مبارك كان كبيراً، دون أن يكون عاملاً حاسماً في تحديد المنتصر في أي حرب قد تندلع، لأن قوة المناورة التي امتلكها جيش الاحتلال كانت هائلة أواخر الثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين، ولكن منذ ذلك الحين، طرأ تقليص مستمر في حجم قواته، وبات جيش المشاة اليوم ظلّ باهت لماضيه".
واستدرك أنه "عندما تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في 2013، كان الجيش المصري أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً بكثير، صحيح أن الفارق لصالحه كان ضئيلا، لكن السيسي لم يكتف بذلك، فبدأ حملة شراء عسكرية عالمية من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين، واشترت في العقد الماضي أسلحة أكثر مما اشترته خلال الأربعين سنة الماضية، وتم تضمين الصفقات الألمانية الثلاث محور هذه المناقشة في هذه المشتريات".
وأضاف أن "مشتريات مصر العسكرية متنوعة للغاية، وعلى الصعيد البحري، بنت أسطولاً بحرياً ضخماً ينافس أكبر الأساطيل البحرية في البحر المتوسط: التركية والفرنسية والإيطالية، ومن بين المعدات التي حصلت عليها من صفقات الأسلحة الفرقاطات الإيطالية العملاقة، واستلام 6700 طن من حاملات الطائرات المروحية الفرنسية".
حرب أكتوبر 73
وزعم أن "وتيرة التسليح المصرية المتسارعة تثير مخاوف من أن يؤدي ذلك لتفاقم الأزمة مع الاحتلال، وإثارة تساؤلات حول نواياها، لأن تبرير بناء أسطول كبير، وشراء مئات الطائرات من فرنسا والصين وروسيا بالحاجة المحتملة للتحرك ضد إثيوبيا عقب انقطاع إمدادات مياه النيل بسبب بناء سد النهضة، فإنه على النقيض من ذلك، فإن الكثير من المشتريات الأخرى، والحاجة لاستخدامها، مثيرة للجدل".
ونقل عن أوساط عسكرية إسرائيلية تساؤلاتها بشأن "السبب وراء امتلاك مصر لهذا الكمّ من المعدات الأرضية والأسلحة المضادة للطائرات، رغم أن جيوش جيرانها في السودان وليبيا فقيرة جدًا في الحجم والقدرات، ولماذا تحتاج لمئات المدافع ذاتية الحركة، وما الهدف من الإنفاق الضخم على هذه الأسلحة، ولماذا يفوق عدد دباباتها عدد كل الذي بحوزة جيرانها مجتمعين، بما فيها إسرائيل، بثلاثة أضعاف؟".
وأشار إلى أن "مصر تمتلك أسلحة مضادة للدبابات لتسليح مائتي مروحية هجومية، وهو أسطول مصري أكبر بأربع مرات من أسطول كل جيرانها مجتمعين، وظهرت في الأسابيع الأخيرة صور لبعض البطاريات الألمانية المضادة للطائرات المتقدمة التي اشترتها مصر قبل سنوات متوقفة على الطريق الرئيسي في سيناء، مع العلم أنه بعد صفقة الغواصات وقعت القاهرة عدة صفقات شراء إضافية مع برلين، أكبرها صفقة شراء أربع غواصات على الأقل، و16 بطارية".
ووصل إلى القول إلى أن "الفساد الفاضح في صفقة الغواصات يطرح تساؤلات عن حقيقة موافقة نتنياهو عليها، وفي مثل هذه الحالة، فإن السؤال الواضح موجه لكبار المسؤولين في أجهزة الدولة وفروع الخارجية والأمن، ونصّه: هل كانت الموافقة على التسليح المصري، الذي قد يشكل في المستقبل خطراً وجودياً على أمن دولة الاحتلال، نابعة من اعتبارات عملية عسكرية، أم دوافع شخصية وخارجية".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ