حاكم دارفور يبحث ببورتسودان الدعم اللازم لمواطني الإقليم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وصل حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان أمس للقاء مسؤولين في الحكومة الاتحادية والمنظمات الإنسانية لبحث سبل التعاون والدعم اللازم لمواطني إقليم دارفور الذي يعيش أوضاعاً مأساوية منذ اندلاع الحرب.
الخرطوم ــ التغيير
ودعا مناوي، المنظمات الأممية والمحلية بالتعامل الجاد مع القوة المشتركة وتسريع توصيل الاغاثة، مطالبا الحكومة التنفيذية في مدينة بورتسودان بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الإقليم.
وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، شكلت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، قوة مشتركة لتأمين إقليم دارفور، في ظل الفراغ الأمني الذي خلفته الحرب المندلعة في البلاد منذ اكثر من ثلاثة أشهر.
ووصل مناوي حاضرة إقليم ولاية البحر الأحمر برفقته كل من وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور صلاح حامد الولي ومدير عام الرعاية الاجتماعية الباشمهندس عبدالباقي محمد حامد ومستشار الحاكم للشؤون الإنسانية الأستاذ يحيى صدام ومستشار الحاكم للمصالحات يحيى حسن نيل ومستشار الحاكم للشوؤن القانونية للقوة المشتركة، مولانا صديق بنقو ومفوض العون الإنساني بولاية شمال دارفور الدكتور عباس يوسف والقائد العام لحركة جيش تحرير السودان الفريق جمعة محمد حقار.
يذكر أن موكب حاكم إقليم دارفور وصل ولاية البحر الأحمر بعد أن إلتقى بمسؤولين في ولايات عديدة كغرب وشمال كردفان مروراً بحكومة ولاية النيل الأبيض وسنار والقضارف و استمع مناوي خلالها على مجمل الأوضاع التي تعيشها هذه الولايات خلال هذه الفترة الحرجة.
الوسومالبحر الأحمر بورتسودان حاكم إقليم دارفور دارفور مناويالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر بورتسودان حاكم إقليم دارفور دارفور مناوي
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على 4 شخصيات سودانية “تهدد السلام والأمن”
بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية “لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن” في البلاد التي تشهد حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان بأن “مجلس الاتحاد الأوروبي أضاف 4 أفراد إلى قائمة عقوبات الاتحاد لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن في السودان”.
وأوضح أن “المجلس وافق على تدابير تقييدية إضافية ضد 4 أفراد في ضوء خطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ويونيو/ حزيران الماضي، فرض المجلس عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي، وقائد القوات الجوية للجيش الطاهر محمد العوض الأمين، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.
وذكر البيان الجديد للمجلس أن “العقوبات فرضت على قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير، وهو مسؤول عن المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لأعضاء المجتمع المدني”.
كما “أدرج صلاح عبد الله محمد صلاح (الرئيس الأسبق لجهاز الأمن السوداني) المعروف أيضًا باسم ’صلاح قوش’، وهو المسؤول عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات”، وفق البيان.
وأضاف البيان: “من جانب قوات الدعم السريع، تم فرض تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد (قائد عمليات الدعم السريع)، وهو المسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع والمسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع”.
وأدرج البيان في قائمة العقوبات “التيجاني كرشوم (رئيس الإدارة المدنية التابع لقوات الدعم السريع في غرب دارفور)، وهو الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور، وسهّل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب الدعم السريع، وشارك في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وتضمنت العقوبات “تجميد أصول، وحظر الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بجانب خضوعهم لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي”، وفق ذات المصدر.
وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية و”الدعم السريع” تعليق على البيان الأوروبي.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
(الأناضول)