اغتصبها والدها وغير جنسه ليخرج من السجن.. بريطانية تطالب بإنصافها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لجأت سيدة بريطانية، إلى الإعلام، من أجل تغيير القوانين المتعلقة بإطلاق سراح السجناء المتورطين بقضايا اعتداءات جنسية، في حال قاموا بتغيير جنسهم، كما حصل مع والدها الذي سبق أن اعتدى عليها.
وقالت سيري لي؛ إن والدها الذي كان يعرف باسم، جوبليس بوندي، ويقضي حكما بالسجن، أفرج عنه بعد قضاء نصف محكوميته، بعد قيامه بتغيير جنسه داخل السجن، والحصول على إفراج مبكر، وبات يحمل اسم، كلير فوكس.
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن نشطاء، أن الجناة، بمقدورهم تقديم بيانات معدلة، بعد تغيير جنسهم، إلى السلطات، دون الكشف عن الاسم السابق، والجنس عند الولادة، ما يسمح باستغلال ثغرة قانونية، يخفي فيها الإدانات التي سجلت عليه، وهويته الأصلية.
وقالت سيري لي؛ إنها تعرضت للاعتداء الجنسي، من قبل والدها، لمدة تسع سنوات، منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، مشيرة إلى أن والدها مولع بالجنس مع الأطفال.
وألقي القبض على والدها قبل سنوات، بعد أن اكتشفت الشرطة صورا لسيري لي، على الإنترنت، التي كان والدها يتاجر بها مع غيره من المتحرشين بالأطفال، وبعد التحقيق معه اعترف بممارسة الجنس مع ابنته، وتوزيع صور جنسية غير لائقة.
إظهار أخبار متعلقة
وأثار دهشة سيري لي، قيام السلطات بالاتصال بها، بعد الإفراج عن والدها، لإبلاغها بتغيير هويته الجنسية واسمه، وقالت؛ إن حياتها تحولت إلى التعاسة في لحظة تلقيها "مكالمة مدمرة".
ولفتت إلى أن ابنتها كان يمكن أن تتعرض للاعتداء الجنسي، من قبل والدها المتحول، لولا أن السلطات اتصلت بها، وأبلغتها بما جرى؛ لأنها ربما تلتقي بسيدة تدعى كلير فوكس "والدها المتحول"، دون أن تعرف أنه والدها.
وقال مصدر من وزارة العدل البريطانية، للصحيفة؛ إن ضابط الاتصال بالضحايا، يقوم بتقييم ما إذا كان الكشف عن تغيير اسم الجانب، ضروريا لحماية الضحية، لكن في حالة سيري لي، والدها المتحول، منح إذنا بذلك.
ولفتت الصحيفة إلى أن والد سيري لي، حصل على مكياج وملابس نسائية، كلها مدفوعة من خدمات السجون، فضلا عن زنزانة منفصلة عن السجناء الذكور.
ولفتت سيري لي، إلى أنها مقتنعة بأن والدها ليس متحولا لرغبته بذلك، بل للحصول على امتيازات إطلاق سراح مبكر، وقالت: "هو لم يظهر ندما على اغتصابه لي أبدا".
وقالت؛ إنها تعيش بحالة مأساوية، وتشعر أن الماضي يطاردها، وأضافت: "إطلاق سراحه بهذه الصورة، يسبب لي الخوف المستمر، ويجعلني أراقب نفسي بصورة دائمة، وأنا أشعر بالقلق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم بريطانيا التحول الجنسي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد