ايسلندا تعطي الضوء الأخضر لاستئناف صيد الحيتان بعد تعليق بدافع الرفق بالحيوان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تنتهي رخصة الصيد لآخر شركة صيد نشطة في البلاد، "هفالور"، في عام 2023، وسيكون هذا الموسم الأخير لها في أيسلندا بسبب انخفاض ربحية الصيد.
أعطت أيسلندا الضوء الأخضر لاستئناف صيد الحيتان اعتباراً من الجمعة، بعد تعليقه لأكثر من شهرين بدافع الرفق بالحيوان، في قرار من شأنه إغضاب الناشطين في مجال حقوق الحيوانات.
وكانت الحكومة الأيسلندية علّقت هذه الممارسة لمدة شهرين نهاية حزيران/يونيو، بعد نشر تقرير خلص إلى أن صيد الحيتان لا يتوافق مع قانون رعاية الحيوان. وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية في رسالة إلى وكالة فرانس برس الخميس، إن "صيد الحيتان يمكن أن يُستأنف غدا" الجمعة. وأيسلندا واحدة من الدول الثلاث الأخيرة، إلى جانب النروج واليابان، التي تسمح بصيد الحيتان.
"ممارسة مثيرة للجدل"وكان وقع هذا القرار سلبياً للغاية لدى جماعات الرفق بالحيوان، التي كانت تأمل في وضع حد لهذه الممارسة المثيرة للجدل.
ورد رود تومبروك، المدير التنفيذي لجمعية "هيوماين سوسايتي إنترناشونال" ("اتش اس اي") المعنية بالرفق بالحيوان، في بيان بأن وزيرة الزراعة سفانديس سفافارسدوتر، "قررت لسبب غير مفهوم تجاهل الاستنتاجات العلمية القاطعة، التي طلبتها بنفسها لإثبات أن صيد الحيتان التجاري أمر قاس ووحشي".
وخلص هذا التقرير الصادر عن السلطات البيطرية في البلاد إلى أن قتل الحيتانيات يستغرق وقتاً أطول من اللازم. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات أخيراً المعاناة المروعة لحوت تم اصطياده العام الماضي، والتي استمرت خمس ساعات.
ولتبرير هذا الضوء الأخضر لاستئناف الصيد، أوضحت الوزارة في بيان أنّ هناك "أساساً لتغيير أساليب الصيد بما يؤدي إلى تقليل المخالفات وبالتالي حصول تحسن على صعيد الرفاه الحيواني".
معارضة متناميةوتنتهي رخصة الصيد لآخر شركة صيد نشطة في البلاد، "هفالور"، في عام 2023، وهي أعلنت بالفعل أن هذا الموسم سيكون الأخير لها في أيسلندا بسبب انخفاض ربحية الصيد.
ولم ترد الشركة على قرار الحكومة، ولكن بحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام أيسلندية هذا الأسبوع، خرجت قوارب تابعة لـ"هفالور" إلى البحر للاستكشاف تحسبا لهذا القرار.
شاهد: تدفق السياح إلى أيسلندا لزيارة الكهوف الجليديةشاهد: حوتان أبيضان يسبحان في المياه المفتوحة في أيسلندا للمرة الأولىوأضافت الوزارة أن المالك الوحيد لترخيص الصيد في أيسلندا "سيتعين عليه اتباع القواعد التي وضعتها الوزارة اليوم". وتنص هذه القواعد "على متطلبات أقوى وأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالمعدات وطرق الصيد وتعزيز المراقبة".
بالنسبة للمدافعين عن حقوق الحيوانات، لا يمكن لأي تغيير في أساليب الصيد أن يلبي احتياجات حماية الحيوان.
"حصص سنوية"وقال رئيس منظمة "اتش اس اي" غير الحكومية "إن حماية الحيتان ضرورة ملحّة. وهذا القرار يمثل فرصة فريدة ضائعة لوضع حد لهذه المذبحة في البحر".
وتسمح الحصص السنوية بقتل 209 من حيتان الزعانف، وهو ثاني أطول حيوان ثديي بحري بعد الحوت الأزرق، و217 من حيتان المنك.
لكن عمليات الصيد انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض الطلب على لحوم الحيتان.
في أيسلندا، أصبحت معارضة هذه الممارسة سائدة لدى أغلبية السكان: إذ إنّ 51% من الآيسلنديين يعارضونها، مقارنة بـ 42% قبل أربع سنوات، على ما أظهر استطلاع أجراه معهد ماسكينا، ونُشرت نتائجه في أوائل حزيران/يونيو.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: آلاف المتفرجين يتابعون ثورة بركان جبل فاجرادالسفيال في أيسلندا شاهد: إلغاء جميع الرحلات الجوية في أيسلندا بسبب سوء الطقس شاهد: نفوق 50 حوتا غرب أيسلندا حماية الحيوانات أيسلندا أسماك الصيد حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية الحيوانات أيسلندا أسماك الصيد حيوانات فرنسا روسيا إسرائيل قوات عسكرية عنف سياسة انقلاب الحرب الروسية الأوكرانية حكم السجن جمهورية السودان قصف فرنسا روسيا إسرائيل قوات عسكرية عنف سياسة فی أیسلندا
إقرأ أيضاً:
رقابة على مرفأ الصيد لضبط حظر ”الناجل“.. وتشجير مركز القضيمة
كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلاً بقسم الثروة السمكية، جولاته الرقابية والتفتيشية الميدانية على مرفأ الصيد بالمحافظة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لضمان التزام الصيادين بالأنظمة والتعليمات، والحد من مخالفات نظام صيد الأسماك، خاصة فيما يتعلق بفترات الحظر الموسمية.
وفي مبادرة بيئية موازية، نفذ المكتب صباح اليوم الثلاثاء حملة تشجير في مركز القضيمة التابع للمحافظة.
أخبار متعلقة الطائف.. اختتام برنامج تدريبي حول خصوبة التربة والري بميسان"البيئة والزراعة" تستهدف رفع كفاءة مزارعي ومشاتل الفاكهة بالطائفاليوم.. حظر صيد الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرينتطبيق قرار حظر صيد أسماك
وأوضح نائب مدير مكتب الوزارة برابغ، حسام الجريب، أن الجولات الرقابية الحالية تركز بشكل خاص على متابعة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الناجل والطرادي في مياه البحر الأحمر، والذي بدأ سريانه من الأول من أبريل ويستمر حتى الحادي والثلاثين من مايو 2025 «الموافق 3 شوال حتى 4 ذو الحجة 1446 هـ »، لمدة شهرين.
وأضاف الجريب أن هذه الفترة تأتي ضمن الخطة الموسمية لحماية هذه الأنواع من الاستنزاف، مشيراً إلى أنه يتم خلال الجولات توعية الصيادين ومرتادي البحر بأهمية الالتزام بالوسائل النظامية المسموح بها، والتنبيه لمخاطر الصيد الجائر وأثره السلبي على البيئة البحرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رقابة على مرفأ الصيد لضبط حظر ”الناجل“ رقابة على مرفأ الصيد لضبط حظر ”الناجل“ رقابة على مرفأ الصيد لضبط حظر ”الناجل“ رقابة على مرفأ الصيد لضبط حظر ”الناجل“ var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأكد أن الهدف هو حماية الثروات المائية الحية، والحفاظ على استدامة المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي.
على صعيد آخر، وضمن مساعيه لتحسين المشهد الحضري وزيادة الوعي البيئي، نفذ المكتب صباح اليوم الثلاثاء، مبادرة لتشجير مبنى مركز القضيمة. وبمشاركة فاعلة من منسوبي المكتب والمركز، وتحت إشراف وتوجيه مدير المكتب الأستاذ ردة بن عبادل القارزي ونائبه حسام الجريب، تم زراعة 70 شتلة متنوعة في محيط المبنى.
وتندرج مبادرة التشجير هذه ضمن خطة أوسع للمكتب تستهدف المراكز والمباني الحكومية التابعة للمحافظة، كما تأتي امتداداً لحملة التشجير التي يقودها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وتماشياً مع الحملة الوطنية للوزارة الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي، وتحفيز المشاركة المجتمعية في الأعمال التطوعية البيئية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة والتنمية البيئية المستدامة.