العصبة تصدر عقوبات في حق لاعبين وأندية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من القرارات التأديبية، في حق مجموعة من لاعبي وفرق البطولة الاحترافية.
وافتتحت هيئة الانضباط عقوباتها، بتغريم نادي المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛ مع تغريم نادي المغرب التطواني المبلغ ذاته، للسبب عينه، في المباراة التي جمغت بينهما.
وتم تغريم الاتحاد الرياضي حسنية أݣادير، مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ كما تم توقيف عبد الرحمان الحواصلي، لاعب الاتحاد الرياضي التوركي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
واستمرت العقوبات، بتغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 6 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وأوقفت هيئة الانضباط، عدنان أنس، لاعب نادي يوسفية برشيد لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53-2 من قانون الانضباط، مع تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وتم توقيف بدر كادارين، لاعب نادي المولودية الوجدية لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53-2 من قانون الانضباط، مع تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية هيئة الانضباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية تغریم نادی
إقرأ أيضاً:
عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.
وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:
١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.
٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله
عقوبات بالقانون
ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.
ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.
وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار