محافظة الجيزة تتخذ عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت التجارية الملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما كلف المحافظ بمتابعه غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء حتي السابعه صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو أفران الحث الكهربائي للعمل بدون قيود خلال ٢٤ ساعه يوميا وذلك خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ وحتي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ مع تنفيذ قرارات الغلق للمسابك المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقرر المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وذلك خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ وحتي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ بالاضافه الي قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للإشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعه اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنه بنطاق كلا منهم مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمه لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات.
كما وجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارات البيئة والمتابعه الميدانية والنظافة و الأزمات والكوارث و غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية علي أن تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين وإتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً وإرسال تقرير إسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.
وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أي تراكمات قابلة للإشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.
بينما وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين بوجود أي حرائق مكشوفه في اي موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للإنتقال الفورى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.
وكلف المحافظ إدارة شئون البيئة بمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة الي جانب المرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الملوثة للبيئة ومتابعه مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافه لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث إشتعال ذاتي ومتابعة التقارير الواردة من المراكز والأحياء ومديرية الزراعة والادارة العامة للمرور بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة.
شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الإنبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.
ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر المخالفين.
وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة بنطاق المحافظة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال فترة السحابة السوداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الجيزة محافظ الجيزة الإجراءات القانونیة حیال وإتخاذ الإجراءات شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: جارٍ الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين "شئون البيئة" و"التنمية الصناعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد استعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوما المنصوص عليها.
كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على إيجاد مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حدة، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لاستخدامها في التحليل بعد اعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لاجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الاستفسارات الفنية ، وتقييم الأداء، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الاختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الاختبار إلكترونياً وورقياً فور الانتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الاستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.