عطب بالجباحية يقطع المياه عن 23 بلدية بولاية المدية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أفادت أمس الجزائرية للمياه وحدة المدية، أنّ عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب وبداية من يوم الأحد من شهر سبتمبر الجاري ستعرف انقطاعا وتأخيرا في برنامج التوزيع المعمول به على مستوى 23 بلدية تابعة للولاية على غرار سدراية، مزغنة، القلب الكبير، بئر بن عابد، بني سليمان، البرواقية، سغوان، زوبيرية ، أولاد ذايد ، مجبر ، بوغار ، مغراوة، قصر البخاري، العمارية، خمس جوامع، بوشراحيل، سيدي نعمان، السواقي، بوسكن، العزيزية، تابلاط، الميهوب والربعية.
وأضافت مصالح الجزائرية عبر بيان لها أن سبب ذلك يعود إلى برمجة الأشغال الخاصة بإصلاح تسربين على مستوى قناة الجر قطر 1600 مم التابعة لنظام كدية أسردون بمنطقة الجباحية ولاية البويرة، حيث ستدوم هذه الأشغال 05 أيام ، وطمأنت الجزائرية للمياه زبائنها أن عودة المياه إلى الحنفيات ستكون تدريجيا بعد الانتهاء من هذه الأشغال التي ستقوم بها مؤسسة خاصة بمنشآت الري، كما تسخر المؤسسة شاحنات الصهاريج لضمان تزويد المؤسسات العمومية و الاستشفائية على سبيل الأولوية، وتعتذر لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناتج عن التذبذب في التزود بالمياه الشروب الخارج عن إرادتها.
ويبقى الجدير بالذكر أن أزمة مياه الشرب بالعديد من بلديات الولاية تبقى تلقي بظلالها على يوميات السكان منذ سنتين بسبب الجفاف الذي ضرب الولاية ككل التي تعتمد كلية على مياه ىسد كدية أسردون بولاية البويرة الذي يمون أكثر من 20 بلدية إضافة سد غريب بولاية عين الدفلى بالإضافة إلى مناقب وأبار منطقة البيرين بولاية الجلفة التي تمون بعض بلديات الجهة الجنوبية الشرقية كقصر البخاري، عين بوسيف وشلالة العذاورة، وفي ظل قلة تساقط الأمطار تبقى تراجع منسوب المياه الباطنة رغم المشاريع العديدة التي انجزتها السلطات الولائية من خلال حفر الآبار والمناقب المائية للتخفيف من مظاهر أزمة مياه الشرب عبر العديد من البلديات التي غالبيتها تتزود بالمياه من كدية أسردون على فترات تصل إلى مرة واحدة كل تسعة أيام وفي الغالب يتزامن ذلك مع الفترة الليلية حيث تجد العديد من العائلات مجبرة على قضاء ساعات الليل إلى غاية فجر اليوم الموالي لغسل الأواني والألبسة وحتى للاستحمام قبل ملء الكميات التي تحتاجها هذه العائلات على مدار أيام الأسبوع مستعملة في ذلك الصهاريج البلاستيكية الكبيرة الحجم المثبتة على شرفات شقق العمارات وحتى خارجها، هذا دون الحديث عن لجوء العديد من المواطنين ورغم صلاحية مياه الكدية للاستهلاك الى شراء قارورات المياه البلاستيكية ذات الخمس لترات لشربها رغم تكلفتها للعديد من العائلات التي تستنجد وعلى فترات بآبار المسجد والحنفيات العمومية للتزود ببعض الكميات.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
مخاوف بين أهالي جنوب لبنان من تحول السكن المؤقت إلى دائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل أزمة السكن المتفاقمة في مناطق مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل جنوب لبنان، أطلقت جمعية "وتعاونوا" مبادرة إنسانية لتوزيع منازل جاهزة "كرفانات" على العائلات التي فقدت منازلها بسبب التصعيد الأمني الأخير.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية تضمنت المبادرة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تركيب عشرات الوحدات المتنقلة المجهزة بأساسيات المعيشة، من غرف نوم ومرافق صحية ومطابخ صغيرة.
ورغم الترحيب الذي أبدته بعض العائلات المستفيدة، والتي رأت في هذه الوحدات مأوى مرحليًا يحميها من التشرد، إلا أن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية، خصوصًا بين نشطاء المجتمع المدني وخبراء إعادة الإعمار، الذين أبدوا تحفظات عدة حول المبادرة وتوقيتها وأهدافها.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد قوبلت المبادرة بامتنان فوري من العائلات العائدة التي وجدت نفسها بلا مأوى، إلا أنها أثارت في الوقت نفسه موجة من الانتقادات من قبل نشطاء وخبراء في مجال إعادة الإعمار.
يرى المدافعون عن المشروع أن الكرفانات تشكّل "حلًا إسعافيًا" لا بد منه في المرحلة الحالية، خاصة مع غياب البدائل الرسمية وتأخر انطلاق خطط إعادة البناء. في المقابل، حذّر معارضون من أن هذه الخطوة قد تتحول إلى واقع دائم، وتُستخدم كبديل طويل الأمد بدلًا من الحلول الجذرية، في ظل عجز الدولة عن تنفيذ برامج الإعمار.
بعض المنتقدين ذهب أبعد من ذلك، معتبرين أن المبادرة تحمل صبغة سياسية، وأنها تُوظّف كأداة لامتصاص النقمة الشعبية المتزايدة نتيجة تأخر التعويضات، ولإظهار الجهة السياسية الداعمة للجمعية بمظهر "الراعي الحريص"، في وقت تغيب فيه الدولة عن المشهد.
الجدل تصاعد مؤخرًا بعد تعرض عدد من هذه الكرفانات، المُقامة في مناطق قريبة من الحدود، لأضرار نتيجة حوادث أمنية متفرقة. الحوادث طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الوحدات للبيئة الأمنية القلقة والمناخ القاسي، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كانت الجمعية ستتحمل لاحقًا مسؤولية صيانتها أو تطويرها.
السكان بدورهم يطرحون أسئلة مشروعة: متى تتحول وعود إعادة الإعمار إلى خطط واضحة بجداول زمنية محددة؟ وهل بات مصيرهم مرهونًا بمساعدات مؤقتة بدلًا من حلول مستدامة تحفظ كرامتهم وحقوقهم؟
بحسب تقارير إعلامية محلية، لا يمكن إنكار البعد الإنساني الفوري الذي تمثله هذه المنازل الجاهزة، لكنها أيضًا تذكير مؤلم بأن ملف إعادة الإعمار لا يزال عالقًا في نقطة البداية، فغياب استراتيجية وطنية شاملة، وعدم تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والجهات المانحة، يبقي الأزمة مفتوحة على المجهول.
المراقبون يحذّرون من أن أي حل طويل الأمد يجب أن يكون مبنيًا على إطار مالي وإداري شفاف، يحدد الأولويات، ويضمن الحقوق، ويمنع تحويل الإغاثة الإنسانية إلى أداة سياسية أو واقع بديل عن التنمية الحقيقية.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف