اليابان تفرض عقوبات على جهات وأفراد دعموا برنامج كوريا الشمالية الصاروخي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة أنها ستفرض عقوبات على ثلاث جهات وأربعة أفراد لدعمهم برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن العقوبات، بالتزامن مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تأتي ردا على محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للتجسس في 24 أغسطس وإطلاق صاروخين يوم الأربعاء، حيث تحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي عمليات إطلاق كورية شمالية باستخدام تقنيات الصواريخ الباليستية.
تنص العقوبات الإضافية، التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تجميد أصول مجموعات القراصنة الثلاث في كوريا الشمالية والمرتبطة بالهجمات الإلكترونية "أندريال وبلونوروف" و"كوريا إكسبو جوينت فينتشر" بالإضافة إلى أربعة أفراد، ثلاثة منهم مقرهم في الصين، وفقا لبيان وزارة الخارجية.
وقال ماتسونو إن الحكومة اليابانية تدعو كوريا الشمالية بقوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للرد على اقتراح طوكيو لتسوية قضايا اختطاف المواطنين اليابانيين خلال السبعينيات والثمانينيات من قبل كوريا الشمالية، إلى جانب برامجها النووية والصاروخية.
وأضاف أن أقارب المختطفين أصبحوا كبارا في السن وأن اليابان تسعى إلى إجراء محادثات بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بيونغ يانغ صواريخ طوكيو کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا