حبس فني كهرباء استولى على 100 ألف جنيه من زميله بـ سوهاج
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس فني كهرباء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من خمسيني على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بزعم قدرته على توظيف نجله في إحدى المصالح الحكومية إلا أنه لم يفٍ بوعده، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (صلاح ا ف- 50 عامًا- فني كهرباء- ويقيم دائرة مركز سوهاج).
يفيد بتضرره من المدعو (أحمد م ف- 39 عامًا- فني كهرباء- ويقيم دائرة مركز طهطا)؛ إثر استيلاءه منه على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بزعم قدرته على توظيف نجله في إحدى المصالح الحكومية إلا أنه لم يفٍ بوعده.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتعهد برد المبلغ المالي إلى صاحبه.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج طهطا فني كهرباء فنی کهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا