المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم فلسطين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (112) على المستوى الوزاري، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة اليمن، مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وبموجب مشروع القرار الذي عرضه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، يتم إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية، وتكون السلع العربية بديلا عن المنتج الاسرائيلي والأوروبي.
ودعا المجلس الدول العربية للتعاون من أجل إنشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات، والمساعدة في إقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وجدد المجلس دعوته للدول العربية إلى تضافر جهودها من أجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة، واستمرار تقديم الدول العربية مساهماتها المالية في موازنة " الأونروا " وإعادة استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا، والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي، بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية، وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس ، والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت، إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول أعمالها، والعمل على تنفيذ هذه البنود كل حسب اختصاصه.
وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال، ومواجهة الآثار الاقتصادية جراء آثار جائحة " كورونا " التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، كل في مجال تخصصه، إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الإحتلال الإسرائيلي في كافة المدن الفلسطينية وقطاع غزة ، وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.
وأعرب المجلس عن شكره لدولة الإمارات العربية، وجمهورية الجزائر العربية، نحو تعهدهما بتقديم المساعدات المالية العاجلة لإعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الاسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في مخيم جنين، خلال اجتياحه لمدينة جنين الصمود.
وأكد، في قراره، تعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الدول العربية، وإنشاء حاضنة شاملة للبرامج والحوافز لدمج الشباب العربي وأفكارهم وإبداعاتهم لبناء اقتصاد رقمي.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن والكويت: قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي
شمسان بوست / بسام البان:
في منتصف القرن العشرين، بدأت الدول العربية تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أملًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز قدراتها الذاتية.
مع حصول معظم الدول العربية على استقلالها خلال السبعينيات، ظهرت مبادرات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، كانت دولة الكويت من أبرزها، حيث لعبت دورًا رياديًا في دعم الدول الشقيقة بمشاريع تنموية واستثمارية.
كان اليمن أحد المستفيدين البارزين من الدعم الكويتي، سواء عبر مشاريع تنموية أو استثمارات مشتركة.
ومن أبرز هذه الاستثمارات، تأسيس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار عام 1977، وهو مبادرة اقتصادية مشتركة جمعت رؤوس أموال يمنية وكويتية، لتكون نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المتبادلة.
مثل هذا البنك امتدادًا لرؤية كويتية طموحة لاستثمار المدخرات في مشاريع عربية، بدلًا من توجيهها إلى الأسواق الغربية. تأسيس البنك جاء في سياق تعاون استثماري إقليمي، شمل مشاريع مشابهة مثل “بنك البحرين والكويت” و”البنك الأردني الكويتي”.
منذ انطلاقه، ساهم بنك اليمن والكويت في دعم الاستثمارات داخل اليمن. كانت الرؤية عند تأسيسه تهدف إلى جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتقديم تسهيلات مالية تدعم المشاريع التنموية.
استُخدم البنك كأداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما أنه لعب دورًا حيويًا في الترويج لفرص الاستثمار داخل اليمن، خاصة بعد صدور قانون تشجيع الاستثمار عام 1975.
أصبح البنك منصة رئيسية لتوجيه الاستثمارات الكويتية في اليمن، حيث عمل على إدارة المشاريع المشتركة، مثل الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية والشركة العربية للفنادق. كما ناقشت الأطراف حينها مشاريع طموحة مثل إنشاء شركات للنسيج وصناعة السيارات والمعدات الزراعية.
بدأ البنك بمقر متواضع ورأس مال قدره 50 مليون ريال، لكنه شهد تطورًا ملحوظًا على مدى العقود التالية. بحلول نهاية عام 2023، بلغ رأسماله 19 مليار ريال، مع أصول تجاوزت 268 مليار ريال. توسع البنك جغرافيًا ليغطي معظم مناطق اليمن، وقدم خدمات حديثة ومتطورة، معتمدًا على فريق عمل يضم أكثر من ألف موظف مؤهل
يُعتبر بنك اليمن والكويت أحد أبرز الأمثلة على نجاح التعاون الاقتصادي العربي. جمع بين الخبرة الكويتية والإمكانات اليمنية ليخلق مؤسسة مالية رائدة ساهمت في تطوير القطاع المصرفي اليمني وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدولتين.
في 17 يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، متهمةً إياه بدعم جماعة الحوثيين ماليًا من خلال غسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء مثل حزب الله.
تشمل العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معه، مع فرض عقوبات محتملة على من يشارك في معاملات معينة معه.
ردًا على ذلك، نفى البنك هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العقوبات ستؤثر فقط على عملياته الدولية دون تأثير على خدماته المحلية.
وأشار إلى أن توقيت ودوافع القرار لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس نتيجة لمخالفة القواعد والأعراف المصرفية الدولية. كما أكد البنك سعيه لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ويبقى البنك شاهدًا حيًا على قوة التكامل العربي وقدرته على تحقيق التنمية المشتركة، مما يجعله نموذجًا ملهمًا لنجاحات أخرى محتملة في العالم العربي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليمن والكويت يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن، ويواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه، مع التزامه بالقوانين واللوائح المصرفية المحلية والدولية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة