المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم فلسطين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (112) على المستوى الوزاري، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة اليمن، مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وبموجب مشروع القرار الذي عرضه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، يتم إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية، وتكون السلع العربية بديلا عن المنتج الاسرائيلي والأوروبي.
ودعا المجلس الدول العربية للتعاون من أجل إنشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات، والمساعدة في إقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وجدد المجلس دعوته للدول العربية إلى تضافر جهودها من أجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة، واستمرار تقديم الدول العربية مساهماتها المالية في موازنة " الأونروا " وإعادة استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا، والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي، بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية، وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس ، والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت، إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول أعمالها، والعمل على تنفيذ هذه البنود كل حسب اختصاصه.
وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال، ومواجهة الآثار الاقتصادية جراء آثار جائحة " كورونا " التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، كل في مجال تخصصه، إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الإحتلال الإسرائيلي في كافة المدن الفلسطينية وقطاع غزة ، وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.
وأعرب المجلس عن شكره لدولة الإمارات العربية، وجمهورية الجزائر العربية، نحو تعهدهما بتقديم المساعدات المالية العاجلة لإعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الاسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في مخيم جنين، خلال اجتياحه لمدينة جنين الصمود.
وأكد، في قراره، تعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الدول العربية، وإنشاء حاضنة شاملة للبرامج والحوافز لدمج الشباب العربي وأفكارهم وإبداعاتهم لبناء اقتصاد رقمي.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين
دمشق-سانا
ناقش مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية خلال اجتماع افتراضي سبل تطوير عمل الاتحاد، وتنشيط العلاقة بين الهيئات الاقتصادية العربية والقطاع الخاص العربي فيما يخص مشاريع التنمية، ودعم وسائل وأدوات توفير فرص عمل ذاتية للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات التقليدية والمهن والحرف وتمكينهم.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره اثنا عشر عضواً من اثنتي عشرة دولة عربية، التصديق على عدد من البنود التي تصب في مصلحة تصويب العمل، لتحقيق الفائدة للأسر المنتجة والحرفيين.
وأشار رئيس الاتحاد محمد عبد الباسط القدح إلى الدور الأساسي لسوريا وحضورها وتأثيرها في الساحة العربية والدولية، حيث بدأت مع قيادة الرئيس أحمد الشرع عهداً جديداً من الانفتاح والشراكة الفاعلة، ودفع عجلة التنمية والنهضة الاقتصادية.
وقال القدح: “إننا أمام مسؤولية تاريخية، والتحدي اليوم ليس في استعادة المكانة فقط، بل بإثبات أننا قادرون على صنع واقع جديد، قائم على الإنتاج والاستدامة والكرامة الاقتصادية لكل فرد في مجتمعاتنا، ودعم الأسر المنتجة كركيزة أساسية لاقتصاد متين ومستدام”.
كما قدم رئيس الاتحاد نبذة تعريفية عن تاريخ عمل الاتحاد الذي يعد من أبرز الاتحادات المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث استضافت دمشق مقره الرئيسي بتاريخ 14-6-2020، وتمّ إطلاق أعماله رسمياً في 7-2-2021.
وأشار القدح إلى أن الاتحاد شرع بتأسيس وفتح المكاتب الإقليمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، وإنشاء الفروع في الدول غير الأعضاء، حيث انضمت 21 دولة عربية للاتحاد، على رأسها سوريا دولة المقر، وتم فتح فروع ومكاتب إقليمية في الدول العربية.
ويسعى الاتحاد وفق رئيسه إلى تنظيم وتطوير قطاعات الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، من خلال تحديث البيئة الناظمة لعملها، وتحديد سبل إزالة أهم المعوقات التي تواجهها، وطرح مجموعة من الحلول والبدائل لضمان جودة ممارسة أنشطتها، وتطويرها في البلدان العربية.
كما يعمل الاتحاد على إتاحة الفرص للدخول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وحماية الأسواق المحلية العربية من المنافسة الخارجية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق التقليدية لدعم تبادل إنتاج الأسر والمنتجات الحرفية والتقليدية بين الدول العربية، وتفعيل آلية الإقراض وخاصة متناهي الصغر، باعتبارها أكثر الوسائل الناجحة لدعم الأسر محدودة الموارد، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد