المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم فلسطين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (112) على المستوى الوزاري، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة اليمن، مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وبموجب مشروع القرار الذي عرضه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، يتم إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية، وتكون السلع العربية بديلا عن المنتج الاسرائيلي والأوروبي.
ودعا المجلس الدول العربية للتعاون من أجل إنشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات، والمساعدة في إقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وجدد المجلس دعوته للدول العربية إلى تضافر جهودها من أجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة، واستمرار تقديم الدول العربية مساهماتها المالية في موازنة " الأونروا " وإعادة استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا، والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي، بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية، وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس ، والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت، إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول أعمالها، والعمل على تنفيذ هذه البنود كل حسب اختصاصه.
وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال، ومواجهة الآثار الاقتصادية جراء آثار جائحة " كورونا " التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، كل في مجال تخصصه، إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الإحتلال الإسرائيلي في كافة المدن الفلسطينية وقطاع غزة ، وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.
وأعرب المجلس عن شكره لدولة الإمارات العربية، وجمهورية الجزائر العربية، نحو تعهدهما بتقديم المساعدات المالية العاجلة لإعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الاسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في مخيم جنين، خلال اجتياحه لمدينة جنين الصمود.
وأكد، في قراره، تعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الدول العربية، وإنشاء حاضنة شاملة للبرامج والحوافز لدمج الشباب العربي وأفكارهم وإبداعاتهم لبناء اقتصاد رقمي.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية