بايتاس: التعليم والصحة والاستثمار مدخل الدولة الاجتماعية.. والرفع من القدرة الشرائية أولوية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
صرّح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "التلعيم والصحة والاستثمار مدخل لبناء الدولة الاجتماعية"، لافتا إلى أن "من حق جميع المغاربة دون استثناء الاستفادة، على قدم المساواة، من خدمات هذه القطاعات الثلاثة".
وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "التلعيم من حق الجميع، سواء في العالم القروي أو الحضري، والصحة من حق كل المغاربة كذلك، بغض النظر عن الموقع الجغرافي لكل مواطن".
الناطق الرسمي باسم الحكومة استحضر أيضا الاستثمار، الذي قال عنه إنه "يروم توفير فرص الشغل لجميع المغاربة، لاسيما وأن هذا القطاع كان سابقا يتمركز في مدن معنية دون غيرها من المناطق، والحكومة رفعت من قيمته حتى يبلغ جميع الجهات".
ولم يفوت المسؤول الحكومي الفرصة دون أن يتحدث أيضا عن "تضرر القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار"، مشددا على أن "الحكومة تؤمن بأن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين من أولوياتها وتضعها نصب أعينها".
واستدل بايتاس على هذا الطرح بقوله إن الحكومة "سنت إجراءات كثيرة في هذا الصدد، من قبيل تخصيص دعم للمهنيين والعمل على التخفيضات الضريبية على مستوى الاستيراد؛ كل هذا من أجل تخفيف العبء على المغاربة الذين تضرروا بفعل ارتفاع الأسعار وما خلفه من تداعيات اقتصادية على جيوبهم ومعيشهم اليومي".
ويخصوص الدعم الجديد؛ أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "سيوجَّه أساسا للمهنيين؛ من قبيل أصحاب الطاكسبات والطوبيسات ثم نقل البضائع للأغيار"، موضحا أن هذا "الدعم كلف السنة المنصرمة 5 ملايير دهم"، خالصا إلى أنه "ابتداء من شتنبر المقبل، سيتم الشروع في التسجيل للاستفادة من هذا الدعم الإضافي".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أعباء المواطن أولوية.. مدبولي لـ صدى البلد: الحكومة تستعد لسيناريوهات متعددة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال محرر موقع “صدى البلد” الإخباري حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية، إنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، الذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار مدبولي إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدى ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً أن مستهدفات الحكومة المصرية لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوها إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد
وأضاف رئيس الوزراء: “حتى هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية”.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي