في 8 أشهر.. أسهم الإمارات تضيف 335 مليار درهم إلى قيمتها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أضافت أسواق الأسهم المحلية 335 مليار درهم لرأسمالها السوقي في الأشهر الثمانية الأولي من العام الجاري، بعد زيادة الطلب من المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.
وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة، هي أدنوك للغاز، وبريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، وأدنوك للإمداد والخدمات، في سوق أبوظبي، و الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي، إلى 3.54 تريليونات درهم في آخر جلسات أغسطس(آب) الماضي، 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و685.3 مليار درهم في سوق دبي.
واستقطبت الأسهم المحلية أكثر من 290.4 مليار درهم في ذات الفترة، بـ 222.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و68.1 مليار درهم في دبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ملیار درهم فی فی سوق
إقرأ أيضاً:
إلزام مستأجر «فيلا» بدفع 66 ألف درهم لإزالة التعديلات
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «مالك فيلا»، بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك لأن الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي أوضح في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك «مالك فيلا» قد أقام دعوى قضائية ضد «مستأجر» استأجر منه الفيلا خلال عام 2023 وحتى عام 2024 للمستأجر عليه وأثناء سريان عقد الإيجار قام الأخير بإضافات أضرت بالفيلا محل التعاقد، مما حدا بالشاكي رفع طلب أمر على عريضة إيجاري أبوظبي وقد ندبت المحكمة خبير هندسي أثبت استحقاق الشاكي لمبلغ 60 ألف درهم كأعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا المار ذكرها من قبل المستأجر، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى وفق الطلبات المبينة سلفاً.
وأوضحت المحكمة أن لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي قد انتهى في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم. وتأسيساً على ذلك – فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان، الأمر الذي يستوجب القضاء معه بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان