"غرينبيس" تطالب بإلغاء دعم الصناعة الألمانية القائمة على الطاقة الأحفورية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
في ألمانيا، يتم دعم الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بمقدار 3.8 مليار دولار سنوياً، إلى جانب إعفاءات مباشر من ضريبة الطاقة بقيمة 2.2 مليار دولار
طالبت منظمة "غرينبيس" المعنية بشؤون البيئة بإلغاء الدعم الذي يقدر بمليارات اليورو للقطاع الصناعي في ألمانيا الذي يعتمد على الطاقة الأحفورية.
مختارات هل يمكن أن تقدم الفطريات حلًا "مدهشا" لتغير المناخ؟ إفريقيا شريك أساسي.. ألمانيا تتبنى استراتيجية وطنية للهيدروجين هل تصبح شمال إفريقيا المصدّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر؟ بعد أن جنت المليارات من النفط ـ دول الخليج تراهن على طاقة المستقبل
ووفقا لدراسة أجراها منتدى اقتصاد السوق البيئي-الاجتماعي بتكليف من المنظمة، فإن هذا الدعم يعوق التحول إلى الحياد المناخي. وقال باستيان نيوفيرت، خبير المناخ والطاقة في المنظمة: "المليارات التي تنفق على القطاع الصناعي في خفض أسعار الطاقة الأحفورية تزيد من تكلفة التغيير الصديق للمناخ في الاقتصاد وتعرقله".
ووفقاً للدراسة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لا تزال ألمانيا تنفق على الإعانات الضارة بالمناخ أكثر بكثير من إنفاقها على تحويل الصناعة إلى اقتصاد محايد للمناخ.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تمنح إعانات مالية ضارة بالمناخ بقيمة 16 مليار يورو للصناعة كل عام. ويُخصص الجزء الأكبر منها - حوالي 10 مليارات يورو - لتخفيف الأعباء في تجارة الانبعاثات الوطنية والأوروبية.
واعتبارا من اليوم الجمعة سيُسمح للأفراد بالتقدم بطلب للحصول على إعانات من الدولة لشراء سيارات كهربائية، لكن فقط لأغراض غير تجارية، وهو ما يراه الاتحاد الألماني لصناعة السيارات تهديدا قد يحول دون زيادة سوق التنقل الكهربائي. وقالت رئيسة الاتحاد، هيلدجارد مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إلغاء إعانات البيئة للسيارات التجارية سيكون له تأثير سلبي على ترخيصها، وبالتالي على سوق السيارات الكهربائية ككل... سيُجرى استبعاد السيارات المستخدمة لأغراض تجارية من إعانات البيئة، على الرغم من أن التحول إلى التنقل الكهربائي ضروري في جميع الأساطيل".
بالإضافة إلى ذلك، يُجرى دعم الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بمقدار 3.8 مليار دولار سنوياً، إلى جانب إعفاءات مباشر من ضريبة الطاقة بقيمة 2.2 مليار دولار. ونظراً لارتفاع استهلاك الطاقة، فإن أكثر القطاعات المنتفعة من هذا الدعم هي قطاعات الحديد والصلب والمواد الكيميائية والورق.
ورغم أن هناك العديد من برامج الدعم لكفاءة استخدام الطاقة أو المواد أو استخدام الطاقة المتجددة أو التحول إلى عمليات إنتاج محايدة مناخياً، فإن حجم الدعم القابل للقياس لهذه البرامج يُقدر بأقل من 3 مليارات يورو سنوياً، بحسب الدراسة.
وجاء في الدراسة: "من خلال تقديم الإعانات الضارة بالمناخ، فإن الحكومة الألمانية تناقض أهدافها المناخية". وأوضحت الدراسة أن التحول في القطاع الصناعي صار أكثر تكلفة وابطأ بالنسبة لألمانيا.
ووفقاً للمنظمة، إذا تم فرض التزامات على الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة - والتي تشكل أهمية خاصة في محايدة الكربون - فقد يسهم ذلك بشكل كبير في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن على سبيل المثال تحقيق ذلك من خلال ربط منح الدعم بلوائح واضحة لإزالة الكربون.
ووضعت الدراسة مقترحا لبرنامج فوري لخفض الدعم الذي يمكن أن يعفي الميزانية من أموال إضافية بقمية لا تقل عن 10 مليارات يورو بحلول نهاية عام 2025 ويمكن استخدام هذه الأموال للتحول الاجتماعي-البيئي للاقتصاد والمجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أن الأولوية القصوى هنا ستكون لإلغاء الدعم للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وأكدت الدراسة في المقابل أن خطط خفض أسعار الكهرباء الصناعية، التي تناقشها الأوساط السياسية حالياً، من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتحول الصديق للمناخ.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: غرينبيس حماية البيئة الوقود الأحفوري الطاقة النظيفة المحروقات أسعار الطاقة ألمانيا الصناعة الألمانية المناخ إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة الاحتباس الحراري دويتشه فيله غرينبيس حماية البيئة الوقود الأحفوري الطاقة النظيفة المحروقات أسعار الطاقة ألمانيا الصناعة الألمانية المناخ إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة الاحتباس الحراري دويتشه فيله ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.