"غرينبيس" تطالب بإلغاء دعم الصناعة الألمانية القائمة على الطاقة الأحفورية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
في ألمانيا، يتم دعم الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بمقدار 3.8 مليار دولار سنوياً، إلى جانب إعفاءات مباشر من ضريبة الطاقة بقيمة 2.2 مليار دولار
طالبت منظمة "غرينبيس" المعنية بشؤون البيئة بإلغاء الدعم الذي يقدر بمليارات اليورو للقطاع الصناعي في ألمانيا الذي يعتمد على الطاقة الأحفورية.
مختارات هل يمكن أن تقدم الفطريات حلًا "مدهشا" لتغير المناخ؟ إفريقيا شريك أساسي.. ألمانيا تتبنى استراتيجية وطنية للهيدروجين هل تصبح شمال إفريقيا المصدّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر؟ بعد أن جنت المليارات من النفط ـ دول الخليج تراهن على طاقة المستقبل
ووفقا لدراسة أجراها منتدى اقتصاد السوق البيئي-الاجتماعي بتكليف من المنظمة، فإن هذا الدعم يعوق التحول إلى الحياد المناخي. وقال باستيان نيوفيرت، خبير المناخ والطاقة في المنظمة: "المليارات التي تنفق على القطاع الصناعي في خفض أسعار الطاقة الأحفورية تزيد من تكلفة التغيير الصديق للمناخ في الاقتصاد وتعرقله".
ووفقاً للدراسة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لا تزال ألمانيا تنفق على الإعانات الضارة بالمناخ أكثر بكثير من إنفاقها على تحويل الصناعة إلى اقتصاد محايد للمناخ.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تمنح إعانات مالية ضارة بالمناخ بقيمة 16 مليار يورو للصناعة كل عام. ويُخصص الجزء الأكبر منها - حوالي 10 مليارات يورو - لتخفيف الأعباء في تجارة الانبعاثات الوطنية والأوروبية.
واعتبارا من اليوم الجمعة سيُسمح للأفراد بالتقدم بطلب للحصول على إعانات من الدولة لشراء سيارات كهربائية، لكن فقط لأغراض غير تجارية، وهو ما يراه الاتحاد الألماني لصناعة السيارات تهديدا قد يحول دون زيادة سوق التنقل الكهربائي. وقالت رئيسة الاتحاد، هيلدجارد مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إلغاء إعانات البيئة للسيارات التجارية سيكون له تأثير سلبي على ترخيصها، وبالتالي على سوق السيارات الكهربائية ككل... سيُجرى استبعاد السيارات المستخدمة لأغراض تجارية من إعانات البيئة، على الرغم من أن التحول إلى التنقل الكهربائي ضروري في جميع الأساطيل".
بالإضافة إلى ذلك، يُجرى دعم الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بمقدار 3.8 مليار دولار سنوياً، إلى جانب إعفاءات مباشر من ضريبة الطاقة بقيمة 2.2 مليار دولار. ونظراً لارتفاع استهلاك الطاقة، فإن أكثر القطاعات المنتفعة من هذا الدعم هي قطاعات الحديد والصلب والمواد الكيميائية والورق.
ورغم أن هناك العديد من برامج الدعم لكفاءة استخدام الطاقة أو المواد أو استخدام الطاقة المتجددة أو التحول إلى عمليات إنتاج محايدة مناخياً، فإن حجم الدعم القابل للقياس لهذه البرامج يُقدر بأقل من 3 مليارات يورو سنوياً، بحسب الدراسة.
وجاء في الدراسة: "من خلال تقديم الإعانات الضارة بالمناخ، فإن الحكومة الألمانية تناقض أهدافها المناخية". وأوضحت الدراسة أن التحول في القطاع الصناعي صار أكثر تكلفة وابطأ بالنسبة لألمانيا.
ووفقاً للمنظمة، إذا تم فرض التزامات على الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة - والتي تشكل أهمية خاصة في محايدة الكربون - فقد يسهم ذلك بشكل كبير في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن على سبيل المثال تحقيق ذلك من خلال ربط منح الدعم بلوائح واضحة لإزالة الكربون.
ووضعت الدراسة مقترحا لبرنامج فوري لخفض الدعم الذي يمكن أن يعفي الميزانية من أموال إضافية بقمية لا تقل عن 10 مليارات يورو بحلول نهاية عام 2025 ويمكن استخدام هذه الأموال للتحول الاجتماعي-البيئي للاقتصاد والمجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أن الأولوية القصوى هنا ستكون لإلغاء الدعم للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وأكدت الدراسة في المقابل أن خطط خفض أسعار الكهرباء الصناعية، التي تناقشها الأوساط السياسية حالياً، من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتحول الصديق للمناخ.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: غرينبيس حماية البيئة الوقود الأحفوري الطاقة النظيفة المحروقات أسعار الطاقة ألمانيا الصناعة الألمانية المناخ إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة الاحتباس الحراري دويتشه فيله غرينبيس حماية البيئة الوقود الأحفوري الطاقة النظيفة المحروقات أسعار الطاقة ألمانيا الصناعة الألمانية المناخ إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة الاحتباس الحراري دويتشه فيله ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حتى 2028.. توقعات بنمو سوق الهيدروجين الأخضر بمقدار 46.25 مليار دولار
يدفع التبني المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة سوق الهيدروجين الأخضر العالمي إلى النمو مع الاتجاه صوب التركيز المتزايدة على استخدام هيدروجين نظيف خاصة في مصافي التكرير.
وذكرت مجلة «وورلد فيرتيليزر» البريطانية أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق الهيدروجين الأخضر بمقدار 46.25 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 2024و2028 وبمعدل سنوي مركب بنسبة 66.83%، غير أن هناك تحديات تُعرقل ازدهار سوق الهيدروجين الأخضر الذي يُنتج من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة من بينها متوسط تكلفة إنتاجه أعلى بنحو مرتين أو ثلاث مرات بالمقارنة بالهيروجين الرمادي المشتق من الغاز الطبيعي، كما أنه يتم تسعير خلايا الوقود المستخدمة في طاقة الهيدروجين الأخضر بمقدار 1.5 - 2 مرة أعلى من نظيراتها من الوقود الأحفوري.
وكوقود صناعي فإن تكلفة الهيدروجين الأخضر تزيد بنحو 5 - 7 مرات عن وقود الطائرات الأحفوري، ووفقًا لمعهد الطاقة والموارد الهندي فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر تبلغ نحو 5-6 سنتات أمريكية للكيلوجرام، وذلك المعدل يجعل من غير المجدي اقتصاديًا للصناعات مثل الصلب والأسمدة والشحن بعيد المدى اعتماد الهيدروجين الأخضر كمصدر للوقود، فضلا عن إن تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة.
ويعتبر الهيدروجين الأخضر مصدرًا حيويًا في الصناعة الكيميائية، حيث إنه يستخدم في المقام الأول لتصنيع الميثانول والأمونيا، وتلك المواد الكيميائية هي مكونات أساسية في تصنيع البوليمرات والأمونيا، وتساهم بشكل كبير في قطاع الأسمدة.
ويدخل الهيدروجين الأخضر أيضًا في إنتاج المركبات الكيميائية مثل الدهانات والألياف الاصطناعية والنايلون وإيلاستومرات البولي يوريثين والبلاستيك الملدن، ويعد الطلب المتزايد في الصناعة الكيميائية على المواد الخام الخضراء أو جزيئات السلائف، مثل الأمونيا والميثانول، المنتجة باستخدام الهيدروجين منخفض ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين الأخضر، محرك نمو كبير.
ويتم تحويل هذه المواد الكيميائية الخضراء إلى منتجات نهائية عالية القيمة لمختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام الميثانول المشتق من الهيدروجين الأخضر كوقود مباشر أو وقود مخلوط، مثل البنزين، وفي غاز البترول المسال ما يزيد الطلب عليه في قطاع النقل.
وتعد الصين مستهلكًا كبيرًا للميثانول ومشتقاته، حيث تمزجه في أحواض البنزين أو الغاز النفطي المسال كبديل فعال من حيث التكلفة وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على الأسمدة والوقود المباشر ومنتجات الوقود المحلية من شأنه أن يدفع نمو سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال فترة التنبؤ.
وتبذل مصر جهودا موسعة في مجال الهيدروجين الأخضر وخلال (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية.
وأضافت أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن يلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، ما يخلق أكثر من 100 ألف وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، وتسهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، ما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM