حركة الأساتذة: وزارة التربية تدعو إلى التأكد عبر المنصة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس الخميس، أنه يتعين على الأساتذة المرسمين الذين سجلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، عبر حسابهم الخاص على الأرضية الرقمية للوزارة، في الآجال التي تنتهي اليوم 31 أوت منتصف الليل، وجوبا الولوج إلى الأرضية الرقمية على نفس الحساب (https://ostad.education.gov.dz)، في الفترة من 5 إلى 7سبتمبر لتأكيد صحة المعلومات المسجلة.
وجاء في بيان للوزارة، "تعلم وزارة التربية الوطنية الأساتذة المرسمين الذين سجلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، عبر حسابهم الخاص على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، في الآجال التي تنتهي بتاريخ اليوم 31 أوت 2023 منتصف الليل، أنه يتعين عليهم وجوبا الولوج إلى الأرضية الرقمية على نفس الحساب (https://ostad.education.gov.dz)، في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 05 إلى يوم الخميس 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) للقيام بما يلي:
- التأكد مرة أخرى من صحة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية
- التأكد من صحة الوثائق التي تم رفعها على الأرضية الرقمية
- سحب الاستمارة في حالة تعديل وتصحيح المعلومات،
- سحب وثيقة الالتزام والقيام بتوقيعها والمصادقة عليها،
- إيداع وثيقة الالتزام المصادق عليها والاستمارة في حال التعديل على مستوى مديرية التربية الأصلية (مكان العمل الحالي).
وأضاف البيان "يعتبر تاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) آخر أجل لإيداع هاتين الوثيقتين على مستوى مديرية التربية، وتلغى تلقائيا طلبات المشاركة في طلب الدخول الولائي للأساتذة الذين لا يقومون بعملية الإيداع في الفترة المحددة أعلاه"
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس