حركة الأساتذة: وزارة التربية تدعو إلى التأكد عبر المنصة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس الخميس، أنه يتعين على الأساتذة المرسمين الذين سجلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، عبر حسابهم الخاص على الأرضية الرقمية للوزارة، في الآجال التي تنتهي اليوم 31 أوت منتصف الليل، وجوبا الولوج إلى الأرضية الرقمية على نفس الحساب (https://ostad.education.gov.dz)، في الفترة من 5 إلى 7سبتمبر لتأكيد صحة المعلومات المسجلة.
وجاء في بيان للوزارة، "تعلم وزارة التربية الوطنية الأساتذة المرسمين الذين سجلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، عبر حسابهم الخاص على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، في الآجال التي تنتهي بتاريخ اليوم 31 أوت 2023 منتصف الليل، أنه يتعين عليهم وجوبا الولوج إلى الأرضية الرقمية على نفس الحساب (https://ostad.education.gov.dz)، في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 05 إلى يوم الخميس 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) للقيام بما يلي:
- التأكد مرة أخرى من صحة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية
- التأكد من صحة الوثائق التي تم رفعها على الأرضية الرقمية
- سحب الاستمارة في حالة تعديل وتصحيح المعلومات،
- سحب وثيقة الالتزام والقيام بتوقيعها والمصادقة عليها،
- إيداع وثيقة الالتزام المصادق عليها والاستمارة في حال التعديل على مستوى مديرية التربية الأصلية (مكان العمل الحالي).
وأضاف البيان "يعتبر تاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) آخر أجل لإيداع هاتين الوثيقتين على مستوى مديرية التربية، وتلغى تلقائيا طلبات المشاركة في طلب الدخول الولائي للأساتذة الذين لا يقومون بعملية الإيداع في الفترة المحددة أعلاه"
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
تنسيقية الدكاترة العاملين مستاءة من تماطل وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | علي التومي
أعربت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية عن استيائها من ما اعتبرته تماطلا من طرف الوزارة الوصية في تنفيذ مخرجات اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي ينص على التسوية الشاملة لوضعية دكاترة القطاع على ثلاث دفعات تغطي سنوات 2024 و2025 و2026.
وأكدت التنسيقية في بيان صادر عن مكتبها الوطني يوم 21 أبريل 2025، أنها عقدت اجتماعا وطنيا ناقشت فيه مآل الملف، مشددة على ضرورة احترام الوزارة لالتزاماتها السابقة، وعلى رأسها الإعلان الفوري عن مباراة خاصة بالدفعة الأولى برسم سنة 2024، وتخصيص 600 منصب مالي لها.
كما نبهت التنسيقية إلى خطورة أي تدخلات محتملة قد تفرغ العملية من أهدافها أو تمس بمبدأ الاستحقاق، مطالبة بإشراكها في تتبع تنفيذ الاتفاق وضمان توزيعه العادل على الدفعتين المتبقيتين برسم سنتي 2025 و2026.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية الدكاترة إلى التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية تصعيدية دفاعا عن حقهم في تسوية شاملة وعادلة.