«سابك» و«ساينوبك» تعلنان بدء التشغيل التجاري لمشروعهما المشترك في «تيانجين» الصينية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة (ساينوبك) بدء التشغيل التجاري لمصنعهما الجديد للبولي كربونيت، الواقع ضمن مشروعهما المشترك (شركة ساينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة) المملوك لهما مناصفة بنسبة 50-50.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع البولي كربونيت الجديد 260 ألف طن في السنة.
من جانبه أوضج الرئيس التنفيذي لـ «سابك» المهندس عبدالرحمن الفقيه، أن «سابك» و«ساينوبك»، ستفتحان من خلال العمل المشترك، فرص نمو كبيرة ومتبادلة تحقق أهداف البرامج الوطنية للمملكة العربية السعودية والصين، واستنادًا إلى مكانتنا كواحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال تصنيع البولي كربونيت في العالم، يأتي مصنعنا الأول على الإطلاق في آسيا ليؤكد التزامنا بالعمل في الأسواق القريبة من زبائننا، بما يُمكننا من زيادة مستوى الخدمة وسرعة العمل وموثوقية الإمدادات.
وأوضح أنه على مدى ما يقرب من 40 عامًا، كانت الصين سوقًا إستراتيجية رئيسة لشركة سابك، ويعكس استثمارنا في مقاطعة (تيانجين) مكانتنا كمورد ومستثمر وشريك موثوق لتحقيق النمو المستدام والشامل.
يذكر أن المصنع يعتبر عنصرًا حيويًا في إستراتيجية سابك للنمو في مجال إنتاج البولي كربونيت في الصين، وسيسمح للشركة بمزيد من التعاون مع الزبائن العالميين والمحليين، إذ يمثل تشغيل مصنع البولي كربونيت مرحلة جديدة في مسيرة المشروع المشترك بين (سابك) و(ساينوبك)، ويعزز قدرة الشركاء على تلبية متطلبات سوق البولي كربونيت الإقليمية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة الحد الأدنى.. معلومات عن القومي للأجور ومصيره في القانون الجديد
بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% ليصل إلى 7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، تزايدت التساؤلات حول المجلس القومي للأجور ودوره في تحديد الأجور وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل.
تشكيل المجلس واختصاصاته وفقًا لقانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في بابه الثالث تفاصيل المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة 34 على إنشاء المجلس برئاسة وزير التخطيط، ليكون مسؤولًا عن:
وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعاة نفقات المعيشة.
تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
تحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي.
وفي حالة تعرض المنشآت لظروف اقتصادية تمنعها من صرف العلاوة، يمكنها التقدم للمجلس بطلب الإعفاء، الذي يُنظر فيه خلال 30 يومًا.
يضم المجلس القومي للأجور عدة فئات، تشمل:
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال.
ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ويتم تشكيل المجلس بحيث يكون عدد الفئة الأولى مساويًا للفئتين الثانية والثالثة معًا، لضمان التوازن في اتخاذ القرارات.
في مشروع قانون العمل الجديد، توسعت اختصاصات المجلس وتم تعديل تشكيله ليشمل ممثلين عن وزارات مختلفة، من بينها:
التخطيط والتنمية الاقتصادية.
التضامن الاجتماعي.
المالية.
الصناعة.
قطاع الأعمال العام.
التموين والتجارة الداخلية.
كما يضم المجلس شخصيات بارزة مثل رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يشمل دور المجلس في القانون الجديد:
تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات.
تنظيم صرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة بسبب الأزمات الاقتصادية.
التزامات المنشآت بتنفيذ قرارات المجلسوفقًا للمادة (102) من مشروع القانون، يلتزم المجلس بعقد اجتماعاته كل ستة أشهر على الأقل، مع إلزام المنشآت بتنفيذ قراراته. كما تقوم أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة بمراقبة تنفيذ قرارات المجلس من خلال التفتيش الدوري على المنشآت.
الطعن على قرارات المجلس
تتيح المادة (104) لكل ذي مصلحة الطعن على قرارات المجلس بشأن طلبات الإعفاء أو التخفيض من صرف العلاوة الدورية أمام المحكمة المختصة، خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.
بهذه التعديلات، يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور في تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور