«سابك» و«ساينوبك» تعلنان بدء التشغيل التجاري لمشروعهما المشترك في «تيانجين» الصينية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة (ساينوبك) بدء التشغيل التجاري لمصنعهما الجديد للبولي كربونيت، الواقع ضمن مشروعهما المشترك (شركة ساينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة) المملوك لهما مناصفة بنسبة 50-50.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع البولي كربونيت الجديد 260 ألف طن في السنة.
من جانبه أوضج الرئيس التنفيذي لـ «سابك» المهندس عبدالرحمن الفقيه، أن «سابك» و«ساينوبك»، ستفتحان من خلال العمل المشترك، فرص نمو كبيرة ومتبادلة تحقق أهداف البرامج الوطنية للمملكة العربية السعودية والصين، واستنادًا إلى مكانتنا كواحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال تصنيع البولي كربونيت في العالم، يأتي مصنعنا الأول على الإطلاق في آسيا ليؤكد التزامنا بالعمل في الأسواق القريبة من زبائننا، بما يُمكننا من زيادة مستوى الخدمة وسرعة العمل وموثوقية الإمدادات.
وأوضح أنه على مدى ما يقرب من 40 عامًا، كانت الصين سوقًا إستراتيجية رئيسة لشركة سابك، ويعكس استثمارنا في مقاطعة (تيانجين) مكانتنا كمورد ومستثمر وشريك موثوق لتحقيق النمو المستدام والشامل.
يذكر أن المصنع يعتبر عنصرًا حيويًا في إستراتيجية سابك للنمو في مجال إنتاج البولي كربونيت في الصين، وسيسمح للشركة بمزيد من التعاون مع الزبائن العالميين والمحليين، إذ يمثل تشغيل مصنع البولي كربونيت مرحلة جديدة في مسيرة المشروع المشترك بين (سابك) و(ساينوبك)، ويعزز قدرة الشركاء على تلبية متطلبات سوق البولي كربونيت الإقليمية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا